الدستورية تقضي بعدم اختصاصها نظر قانون العزل.. وقانونيون: سيطبق على مرشحي الرئاسة لو تم التصديق عليه قبل 26 إبريل

* نائب رئيس مجلس الدولة: القانون يسري إذا صدق العسكري عليه.. وسلطان: الحكم صحيح
كتبت وفاء شعيرة:
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما قضائيا بعدم اختصاصها بنظر دستورية قانون العزل السياسي المحال إليها من المجلس العسكري، وهو القانون الذي أضيف إليه فقرتين بالمادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية بحرمان كل من عمل خلال عشر سنوات قبل 11 فبراير عام 2011 رئيسا أو نائبا للرئيس أو رئيس الوزراء أو رئيس للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمانته العامة أو أمينا عاما للحزب أو عضو بمكتبه السياسي أو الأمانة العامة يحرم لمدة عشر سنوات من مباشرة حقوقه السياسية.
ومن جانبه، قال عصام الإسلامبولي المحامى إن الحكم صحيح لأن النظام القانوني المصري لا يأخذ نظام الرقابة السابقة على القوانين وإنما يأخذ بالرقابة اللاحقة والاستثناء الوحيد للرقابة السابقة على القوانين جاء في المادة 76 من دستور عام 1971 والمادة 28 من الإعلان الدستوري التي أعطت الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية فقط، وهو أمر استثنائي لا يجوز التوسع فيه لأنه وارد على سبيل الاستثناء.
وقال المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الحكم صحيح لأن الدستور أعطى للمحكمة الدستورية العليا النظر في دستورية القوانين بعد صدورها فقط وليس قبل إصدارها.
وأكد المستشار فرغلى أنه في حالة تصديق المجلس العسكري على قانون العزل السياسي قبل يوم 26 ابريل الحالي، وهو اليوم الذي ستعلن فيه اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة الكشوف النهائية لأسماء المرشحين للرئاسة سيطبق هذا القانون على جميع المرشحين للرئاسة.
وأضاف: أما إذا صدق المجلس العسكري على هذا القانون بعد يوم 26 إبريل الحالي لا يجوز تطبيق القانون على مرشحي الرئاسة، لأنهم في هذه الحالة يكون قد اكتسبوا مراكز قانونية بإعلان النتيجة النهائية بأسماء مرشحي الرئاسة.