بغداد تحذر الأكراد.. وكردستان تعلق تصدير النفط بسبب خلافات مالية

حذر نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الأحد الأكراد من وقف تصدير النفط، قبل أن تعلن حكومة إقليم كردستان بالفعل تعليق التصدير بسبب خلافات مالية مع حكومة بغداد. وقال الشهرستاني في مقابلة مع وكالة فرانس برس قبيل الإعلان الكردي “أنصحهم قبل التهديد بان يفكروا في (عائدات) النفط التي تأتيهم من مناطق أخرى، وهي أكبر من (عائدات) النفط الذي ينتج هنا”.
وأوضح أن إقليم كردستان حصل على 17 بالمائة من موازنة الحكومة الاتحادية البالغة نحو 100 مليار دولار والتي تأتي معظم عائداتها من مبيعات النفط. وأشار الشهرستاني إلى أن سلطات إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي لم تف بوعودها حيال مستوى التصدير، قائلا أن هذا الأمر يمثل “خرقا للالتزام المنصوص عليه في 2012′′.
وأوضح أن هذا الالتزام يقضي “بأن تسلم المنطقة الكردية نحو 175 ألف برميل في اليوم، وإلا فإن المسئولين فيها سيتحملون العواقب (...) حيث أنه يجب أن يكون هناك تعويضا ماليا لوزارة المالية”.
وتابع “عليهم ان يسلموا كل النفط المنتج في منطقتهم إلى وزارة النفط فورا إذا رغبوا في الحصول على حصتهم من الموازنة”. إلا أن وزارة النفط في الحكومة المحلية أعلنت بالفعل في بيان نشر على موقع حكومة إقليم كردستان أنه “بعد مشاورات مع الشركات المنتجة، قررت الوزارة وقف الصادرات حتى إشعار آخر”.
وأضافت “لم نتلق دفعات مالية منذ عشرة أشهر، وليس هناك أي مؤشر صادر عن السلطات الفدرالية على أن هذه الدفعات ستصل”. وتابعت “نأمل أن يكون هذا إجراء مؤقت وأن يدرك سريعا المسئولون عن عدم دفع الأموال في الحكومة المركزية بأن فشلهم في الالتزام بالاتفاقات لا يصب في صالح الشعب العراقي”.
وأعلنت الوزارة أنها لم تتلق أموالا خاصة بالشركات العاملة في الإقليم “منذ مايو 2011′′.
وأشارت إلى أنه عندما “تحل هذه القضية بطريقة مرضية سنبذل كل ما بوسعنا لزيادة الصادرات إلى أكثر من 175 ألف برميل في اليوم كما تنص موازنة 2012′′.
وكانت الحكومة المحلية في إقليم كردستان العراق هددت الإثنين بوقف تصدير النفط في حال استمرت الحكومة المركزية في بغداد باحتجاز الأموال العائدة إلى الشركات الناشطة في الإقليم الكردي.
ويصدر إقليم كردستان يوميا بين 65 و70 ألف برميل، بحسب أرقام رسمية.
وكانت سلطات إقليم كردستان أعلنت في مايو 2011 أن العراق دفع أموالا للمقاولين العاملين في الإقليم في إطار “اتفاق مؤقت حول تحصيل العائدات”، وكانت هذه المرة الأخيرة التي يعلن فيها عن تحصيل عائدات.
ووقع الاقليم نحو 40 عقدا مع شركات عالمية من دون السعي الى الحصول على موافقة وزارة النفط في الحكومة المركزية، التي ترفض توقيع عقود مع شركات وافقت على التعامل مع إقليم كردستان من دون استشارتها.
وفي السياق نفسه، حذر الشهرستاني شركة توتال الفرنسية من ان الحكومة العراقية ستعتبر اي عقد تبرمه مع اقليم كردستان العراق خرقا للقانون. وقال ان “وزير النفط والوزارة ابلغا مسؤولي توتال وبعبارات واضحة انه سيجري التعامل معهم بنفس الطريقة التي تعاملنا بها مع الشركات الاخرى”.