نواب أكراد ينسحبون من جلسة لبرلمان العراق احتجاجا على خطة نفطية

انسحب نواب أكراد من جلسة للبرلمان العراقي يوم السبت عندما علموا بمقترح قد يخفض حصة كردستان العراق من الميزانية الوطنية لعام 2011 اذا لم تسلم المنطقة الكردية النفط الخام للتصدير. ويدور خلاف بين المنطقة الكردية الشمالية شبه المستقلة والحكومة المركزية في بغداد بشأن عقود وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات أجنبية لتطوير حقول نفط شمالية. وتقول بغداد ان تلك الصفقات غير قانونية. رويترز.
وأوقف الخلاف صادرات النفط من كردستان العراق العام الماضي. وفي وقت سابق هذا الشهر قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان من المتوقع أن يتدفق النفط الكردي أوائل العام القادم.
وقال محمد كياني وهو سياسي كردي ان المشرعين انسحبوا مؤقتا من القراءة الاولى للميزانية في البرلمان بعدما سمعوا أن الحصة الكردية قد تنخفض في كل مرة يتوقف فيها تدفق الخام.
وأبلغ كياني رويترز "اذا توقف تصدير النفط في أي وقت ولاي سبب فان ايرادات تلك الكمية ستخصم من الحصة الكردية من الميزانية. هذا ليس عدلا وهي عقوبة جماعية بحق الشعب الكردي."
كانت المنطقة الكردية تصدر حوالي 100 ألف برميل يوميا قبل أن تتوقف الامدادات في العام الماضي. وقال الشهرستاني ان المنطقة قد تنتج 150 ألف برميل يوميا العام القادم.
وصدر العراق الشهر الماضي أكثر بقليل من 1.9 مليون برميل يوميا.
وتحاول الحكومة رفع الطاقة الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا في غضون ست أو سبع سنوات - وهو رقم يسمح بمنافسة السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم - من 2.5 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي. لكن معظم المحللين يقولون ان ذلك الرقم غير واقعي.
كان مجلس الوزراء العراقي أقر في نوفمبر تشرين الثاني مسودة ميزانية 2011 على أساس سعر للنفط يبلغ 73 دولارا للبرميل وانتاج قدره 2.25 مليون برميل يوميا العام القادم. ولم تحصل الميزانية بعد على موافقة البرلمان.