حكومة كردستان العراق تلوح بوقف صادرات النفط

قال متحدث باسم وزارة الموارد الطبيعية بحكومة اقليم كردستان العراق يوم الاثنين ان حكومة المنطقة قد توقف صادرات النفط في الشمال اذا واصلت بغداد احتجاز مدفوعات مستحقة لشركات انتاج النفط.
وهناك خلاف قائم منذ فترة طويلة بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان بشأن السيطرة على حقول النفط في الاقليم الشمالي وتقول بغداد انها وحدها التي يحق لها تصدير النفط العراقي.
وتسبب الخلاف في تعطل المدفوعات لمنتجي النفط في شمال العراق.
وقال المتحدث في بيان انه نظرا لتكاليف الانتاج والاستثمارات التي يتعين على الشركات المنتجة القيام بها في المنطقة فقد قررت وزارة الموارد الطبيعية خفض الصادرات الى 50 ألف برميل يوميا وقد توقفها بالكامل في غضون شهر في حالة عدم سداد المدفوعات.
وأضاف أن الحكومة المركزية مدينة لاربيل بنحو 1.5 مليار دولار. وتابع أن آخر مدفوعات تلقتها الحكومة الاقليمية بلغت 514 مليون دولار وكانت في أوائل 2011.
وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي في وقت سابق هذا الشهر ان السلطات المركزية تلقت 65 ألف برميل يوميا فقط من النفط أي أقل من نصف 175 ألف برميل يوميا متوقعة من المنطقة الكردية منذ بداية العام.
وقال المسؤول الكردي ان بمقدور الاقليم تصدير كميات أكبر بكثير من النفط اذا التزمت بغداد بتعهداتها بالدفع.
ونحو ثلث النفط المستخرج من شمال العراق يكرر داخليا للاستخدام المحلي مما يرجع جزئيا الى تأخر المدفوعات من بغداد عن النفط الذي يجري ضخه في خط أنابيب رئيسي الى تركيا وأيضا بسبب خفضها لتكاليف المنتجين.
وتقول السلطات المركزية انها تشتبه في أن النفط الكردي المفقود يجري تصديره بشكل غير قانوني للخارج