بغداد تحذر الأكراد والإقليم يعلق تصدير النفط

حذر نائب رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة حسين الشهرستاني اليوم الاكراد من وقف تصدير النفط، قبل ان تعلن حكومة اقليم كردستان بالفعل تعليق التصدير بسبب خلافات مالية مع حكومة بغداد.
وقال الشهرستاني "انصحهم قبل التهديد بان يفكروا في "عائدات" النفط التي تاتيهم من مناطق اخرى، وهي اكبر من "عائدات" النفط الذي ينتج هنا".
واوضح ان اقليم كردستان حصل على 17 بالمائة من موازنة الحكومة الاتحادية البالغة نحو 100 مليار دولار والتي تاتي معظم عائداتها من مبيعات النفط.
واشار الشهرستاني الى ان سلطات اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي لم تف بوعودها حيال مستوى التصدير، قائلا ان هذا الامر يمثل "خرقا للالتزام المنصوص عليه في 2012".
واوضح ان هذا الالتزام يقضي "بان تسلم المنطقة الكردية نحو 175 الف برميل في اليوم، والا فإن المسئولين فيها سيتحملون العواقب حيث انه يجب ان يكون هناك تعويض مالي لوزارة المالية".
وتابع "عليهم ان يسلموا كل النفط المنتج في منطقتهم الى وزارة النفط فورا اذا رغبوا في الحصول على حصتهم من الموازنة".
الا ان وزارة النفط في الحكومة المحلية اعلنت بالفعل في بيان نشر على موقع حكومة اقليم كردستان انه "بعد مشاورات مع الشركات المنتجة، قررت الوزارة وقف الصادرات حتى اشعار آخر".
واضافت "لم نتلق دفعات مالية منذ عشرة اشهر، وليس هناك اي مؤشر صادر عن السلطات الفيدرالية على ان هذه الدفعات ستصل".
وتابعت "نامل ان يكون هذا اجراء مؤقت وان يدرك سريعا المسؤولون عن عدم دفع الاموال في الحكومة المركزية بان فشلهم في الالتزام بالاتفاقات لا يصب في صالح الشعب العراقي".
واعلنت الوزارة انها لم تتلق اموالا خاصة بالشركات العاملة في الاقليم "منذ مايو 2011".
واشارت الى انه عندما "تحل هذه القضية بطريقة مرضية سنبذل كل ما بوسعنا لزيادة الصادرات الى اكثر من 175 الف برميل في اليوم كما تنص موازنة 2012".
وكانت الحكومة المحلية في اقليم كردستان العراق هددت الاثنين بوقف تصدير النفط في حال استمرت الحكومة المركزية في بغداد باحتجاز الاموال العائدة الى الشركات الناشطة في الاقليم الكردي.
ويصدر اقليم كردستان يوميا بين 65 و70 الف برميل، بحسب ارقام رسمية.
وكانت سلطات اقليم كردستان اعلنت في مايو 2011 ان العراق دفع اموالا للمقاولين العاملين في الاقليم في اطار "اتفاق مؤقت حول تحصيل العائدات"، وكانت هذه المرة الاخيرة التي يعلن فيها عن تحصيل عائدات.
ووقع الاقليم نحو 40 عقدا مع شركات عالمية من دون السعي الى الحصول على موافقة وزارة النفط في الحكومة المركزية، التي ترفض توقيع عقود مع شركات وافقت على التعامل مع اقليم كردستان من دون استشارتها.
وفي السياق نفسه، حذر الشهرستاني شركة توتال الفرنسية من ان الحكومة العراقية ستعتبر اي عقد تبرمه مع اقليم كردستان العراق خرقا للقانون.
وقال ان "وزير النفط والوزارة ابلغا مسؤولي توتال وبعبارات واضحة انه سيجري التعامل معهم بنفس الطريقة التي تعاملنا بها مع الشركات الاخرى".
واوضح وزير النفط السابق "اذا وقعوا عقدا لتطوير حقل في العراق، في اي مكان من البلاد ومن دون موافقة الحكومة العراقية، فسنعتبر انهم خرقوا القانون العراقي وسيجري التعامل معهم وفقا لذلك".
وجاءت تصريحات الشهرستاني بعد نحو اسبوعين من اعلان رئيس توتال كريستوف دو مارجوري ان شركته تجري محادثات حول صفقات محتملة مع اقليم كردستان العراق.
وتعتبر بغداد اي عقود موقعة من قبل اقليم كردستان وغير مصادق عليها من قبل وزارة النفط في الحكومة المركزية، غير قانونية.
وتملك توتال 25 في المائة من حصة كونسورسيوم تقوده شركة النفط الوطنية الصينية "سي ان بي سي" "50 % فاز في 2009 بترخيص تطوير حقل حلفاية جنوب العراق الذي يبلغ احتياطه 4,09 مليارات برميل.
ويذكر ان العراق ينتج اكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط، يصدر منها اكثر من مليونين. ويشكل النفط 94 بالمائة من عائدات البلاد.
ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وايران.
وقد اعلنت الحكومة العراقية اليوم ان معدلات تصدير النفط في اذار/مارس الماضي هي الاعلى منذ 1989، حيث بلغت ما مجموعه 71 مليونا و827 الف برميل.