يوم برلمانى صاخب: انسحاب الوزراء.. ورفع حصانة البلكيمي.. وأزمة الصناديق الخاصة.. وخناقة “المعتوه وركوع مصر”

* نائب: مصر ركعت.. والكتاتنى يرد :”لم تركع”.. وتأجيل التصويت علي رفض بيان الحكومة
* وزير التعليم: سمعنا عن تدخل الأغلبية في أزمة التمويل.. وزعيم الأغلبية: من يقول ذلك معتوه
كتب – محمود هاشم وهاجر الجيار:
شهد مجلس الشعب اليوم، عددا من الأزمات والمفارقات خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم الخميس، للاستماع لتقرير اللجنة الخاصة من المجلس للرد علي بيان الحكومة وأدائها خلال فترة ولايتها الحالية.
وأكد الدكتور أشرف ثابت، وكيل المجلس ورئيس اللجنة المشكلة لمناقشة بيان المجلس، رفض لجان المجلس ال 19وكافة أعضاء الهيئات البرلمانية للأحزاب بيان الحكومة، ماعدا أحزاب الحرية والاتحاد والمواطن المصري، قائلا إن الحكومة فشلت في معالجة الأزمات خلال فترة ولايتها وتباطؤها في محاكمات النظام السابق وحقوق الشهداء وقضايا أخري.
ومن جهته، وصف النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بيان الحكومة الذي عرضه الدكتور كمال الجنزوري أمام مجلس الشعب بالارتجالي، وأن رئيس الحكومة لم يكن يعرض برنامجا إنما كان يستعرض خواطر وذكريات عن أمور غير محددة، حسب تعبيره، وأن البيان وصل للمجلس مكتوبا بعدها بيومين ولم يكن له أي صلة بالمرحلة الدقيقة التي يعيشها الوطن.
وأوضح إبراهيم أن الحكومة الحالية هي حكومة تصدير أزمات لعدم وجود أي برنامج لديها تقدمه لذا أصبح الشعب لا يستشعر أن هناك حكومة موجودة وأصبح يحمل البرلمان مسئولية تقاعسها عن مهامها التي تصدرها للمجلس، مضيفا ” يسألنا بعض المواطنين عن جدوى استدعاء الوزراء بالبرلمكان طالما لا يجيبون عن أي من الأسئلة التي توجه لهم ويكتفون بالارتجال، مؤكدا أن الحكومة الحالية اصبحت هي الطرف الثالث الذي يشعل كافة الأزمات الحالية والتي من أهمها أزمات البنزين والسولار والغاز، مؤكدا أن هناك العديد يخبرونه أن هناك السولار التي يتم رمي المئات من البراميل منها الصحراء.
وأكمل ” الحكومة التي أصبحت لا تستطيع حماية السولار والبنزين من البلطجية، فما جدوى وجودها، مشيرا إلي أن جهاز الأمن الوطني رفض تقديم معلومات للجنة المشكلة من المجلس للتحقيق في الأحداث موضحا أن الجهاز تم إنشاؤه ليكون وريثا لجهاز أمن الدولة المنحل.
وأضاف أن الحكومة لم تحرز أي تقدم في قضية العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة، وتسترت على أموال الصناديق الخاصة متهما إياها بالسعي لحرق الأرض للحكومة القادمة لإيمانها بأنها حكومة انتقالية .واتهم زعيم الأغلبية بعدم الجدية في طلبات استرداد الأموال المنهوبة وتطفيش المستثمرين الأجانب لتصدير المشاكل للبرلمان .
وعلى الجانب الآخر نال الجنزوري وصلة مديح من الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد والذي رفض تحميل الحكومة المسسئولية عن الأحداث الماضية مؤكدا أن هناك طرفا ثالثا هو الذي يدير الأزمات التي تشهدها البلاد .
وأضاف السقا أن الجنزوري لا يمكن أن يتحمل وحده مسئولية 30 عام من التدهور والدمار وهدم مؤسسات الدولة التي نفذها الوزراء سابقوه، وأن الجنزوري لم يقصر في اي من المهام الموكلة إليه خاصة في أحداث بورسعيد التي حولها للنائب العام للتحقيق بشأنها وتم فعليا القبض علي عدد من المتهمين في الأحداث مؤكدا أن المسألة معروضة الآن على القضاء ولا يجوز الحديث عنها “.
وتابع ” تاريخ الجنزوري يشهد له بأنه رجل نزيه وأنه جاء بناء علي رغبة وتاييد من الرأي العام فكيف يتم مهاجمته الآن معلقا ” فبأي آلاء ربكما تكذبان. والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ” وسط موجة من الاعتراضات من النواب الذين شددوا علي مسئولية الحكومة عن كافة الأزمات الحالية .
فيما وافق المجلس علي طلب وزير العادل باتخاذ الاجراءات القانونية ضد النائب انور البلكيمي بالتحقيق معه في واقعة الاعتداء عليه وقرر رفع الحصانة عن البلكيمي بطلب منه حتى يستطيع ممارسة حقه القانوني في الدفاع عن نفسه.
وأوضح النائب باسل عادل، عن حزب المصريين الأحرار، أن البيان افتقر لكل أدوت السياسة، ومعايشة الواقع مشيرا إلى أن الجميع يرى العطل الموجود بأجهزة الحكومة نتيجة خوف الوزراء من التهم التى وجهت إلى الحكومة السابقة”.
واستكمل موجها حديثه لوزير شئون مجلسي الشعب والشوري “مصر ركعت يا سيادة الوزير”، واعترض عليه الدكتور سعد الكتاتنى قائلا “مصر لم تركع”، مُطالبا إياه بتصحيح ما قاله وعقب “مصر لم تركع والذى ركع هو الحكومة”.
واعترض وزير التعليم مشددا على أن مصر والحكومة لم تركعان وأن الإجراءات التي اتخذت في قضية تهريب متهمى المنظمات الأجنبية جاءت بقرار من القضاء دون معرفتنا”، وتابع “خرجت شائعة بأن حزب الحرية والعدالة كان لديه علم بهذا الأمر قبل حدوثه ولم نصدقها”.
وعقب زعيم الأغلبية قائلا ” حزب الحرية والعدالة لم يكن الحكومة التى تصدر القرار أو القضاء الذى أصدر حكمه أو المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد، ومن يسمع هذا الكلام يقول أنه يصدر من شخص معتوه”.
فيما وقعت أزمة بين الوزراء الذين حضروا الجلسة، والنواب، حيث اتهم النائب الإخواني أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الوزراء بحصولهم على “ملايين الجنيهات شهريا من الصناديق الخاصة”، مؤكداً أن لديه مستندات.. وهو الاتهام الذي تسبب في انسحاب الوزراء من الجلسة، وسط انتقادات للنائب.
وقال الدكتور سعد الكتاتني، للنائب “ما قدمته في المستندات لا يوجد به اسم أي من الوزراء”، فيما طالب نواب في المجلس، زميلهم بدر الدين بالاعتذار، ليضطر وكيل لجنة الخطة والموازنة للاعتذار للوزراء وقال:”أحد الوزراء فهم كلامي على إنه موجه له شخصيا”، مشدداً على أن المستندات التي لديه “تؤكد وجود فساد في الصناديق الخاصة”.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشورى، رفضه لاتهام النائب كليا، وتحداه أن يثبت أن يكون الوزراء تقاضوا أي جنيه من الصناديق الخاصة. وقال وزير التعليم إنه مستعد للاستقالة فورا إذا ثبت أخذه مليما من أموال الصناديق الخاصة، فيما شدد الوزير جودة عبد الخالق وزير التضامن علي رفضه لاتهامات النائب.. وكان وزراء التعليم والتموين شئون مجلسي الشعب والشورى قد انسحبوا من الجلسة، بسبب الأزمة، إلا أنهم عادوا بعد اعتذار النائب.
وفي الجلسة نفسها، ندد المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ب”ضياع 11 مليار من الصناديق الخاصة”، وقال:”الوزير قال في 27 فبراير إن لدينا نحو 4000 صندوق خاص بها 36 مليار، وفي الجلسة نفسها قال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات بأن هناك نحو 7000 صندوق تضم مبلغ أكثر مما قاله الوزير ب 11 مليار لا نعرف مصيرهم”.
وطالب النائب عمرو حمزاوي، في كلمته، بعدم رفع الجلسة إذا لم يحضر الوزراء، وقال:”بهذا الشكل سنعلق كل مرة أعمال المجلس بسبب وجود الحكومة أو غيابها وهذا تعطيل لا يليق بمجلس الشعب”، لكن الكتاتني رد عليه قائلا:”اللائحة واضحة، لا جلسات إلا بحضور ممثل الحكومة، إذا لم يعود الوزراء سوف نرفع الجلسة، هذا ليس موضوع النقاش، اجلس”.
وبعد عودة الوزراء بدقائق، واعتذار النائب، قرر الكتاتني رفع الجلسة، على أن تعقد مرة أخرى في 8 ابريل المقبل.