نهاية أزمة الصناديق الخاصة: نائب الإخوان يعتذر.. والوزراء يعودون للقاعة .. والكتاتني يرفع الجلسة إلى 8 أبريل

* حمزاوي: لا يليق بالبرلمان أن يربط جلساته بوجود الحكومة.. ورئيس المجلس: اجلس اللائحة بتقول كدا
كتب – هاجر الجيار ومحمود هاشم
شهدت جلسة اليوم الخميس، المخصصة لمناقشة بيان الحكومة، أزمة بين الوزراء الذين حضروا الجلسة، والنواب، حيث اتهم النائب الإخواني أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الوزراء بحصولهم على “ملايين الجنيهات شهريا من الصناديق الخاصة”، مؤكداً أن لديه مستندات. وهو الاتهام الذي تسبب في انسحاب الوزراء من الجلسة، وسط انتقادات للنائب.
وقال الدكتور سعد الكتاتني، للنائب “ما قدمته في المستندات لا يوجد به اسم أي من الوزراء”، فيما طالب نواب في المجلس، زميلهم بدر الدين بالاعتذار، ليضطر وكيل لجنة الخطة والموازنة للاعتذار للوزراء وقال:”
أحد الوزراء فهم كلامي على إنه موجه له شخصيا”، مشدداً على أن المستندات التي لديه “تؤكد وجود فساد في الصناديق الخاصة”.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشورى، رفضه لاتهام النائب كليا، وتحداه أن يثبت أن يكون الوزراء تقاضوا أي جنيه من الصناديق الخاصة. وقال وزير التعليم إنه مستعد للاستقالة فورا إذا ثبت أخذه مليما من أموال الصناديق الخاصة، فيما شدد الوزير جودة عبد الخالق وزير التضامن علي رفضه لاتهامات النائب.
وكان وزراء التعليم والتموين شئون مجلسي الشعب والشورى قد انسحبوا من الجلسة، بسبب الأزمة، إلا أنهم عادوا بعد اعتذار النائب.
وفي الجلسة نفسها، ندد المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ب”ضياع 11 مليار من الصناديق الخاصة”، وقال:”الوزير قال في 27 فبراير إن لدينا نحو 4000 صندوق خاص بها 36 مليار، وفي الجلسة نفسها قال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات بأن هناك نحو 7000 صندوق تضم مبلغ أكثر مما قاله الوزير ب 11 مليار لا نعرف مصيرهم”.
وطالب النائب عمرو حمزاوي، في كلمته، بعدم رفع الجلسة إذا لم يحضر الوزراء، وقال:”بهذا الشكل سنعلق كل مرة أعمال المجلس بسبب وجود الحكومة أو غيابها وهذا تعطيل لا يليق بمجلس الشعب”، لكن الكتاتني رد عليه قائلا:”اللائحة واضحة، لا جلسات إلا بحضور ممثل الحكومة، إذا لم يعود الوزراء سوف نرفع الجلسة، هذا ليس موضوع النقاش، اجلس”.
وأثار مديح الدكتور محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، للدكتور كمال الجنزوري اعتراضات واسعة من نواب الأغلبية، ورفض السقا تحميل الحكومة المسئولية عن الأحداث الماضية، مُؤكدا أن هناك طرفا ثالثا هو الذي يدير الأزمات التي تشهدها البلاد.
وأضاف السقا :”الجنزوري لا يمكن أن يتحمل وحده مسئولية 30 عام من التدهور والدمار وهدم مؤسسات الدولة التي نفذها الوزراء سابقوه، والجنزوري لم يقصر في أي من المهام الموكلة إليه خاصة في أحداث بورسعيد التي حولها للنائب العام للتحقيق بشأنها وتم فعليا القبض علي عدد من المتهمين في الأحداث، والمسألة معروضة الآن على القضاء ولا يجوز الحديث عنها “.
وتابع ” تاريخ الجنزوري يشهد له بأنه رجل نزيه وأنه جاء بناء علي رغبة وتاييد من الرأي العام فكيف يتم مهاجمته الآن معلقا ” فبأي آلاء ربكما تكذبان.. والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية”.
وبعد عودة الوزراء بدقائق، واعتذار النائب، قرر الكتاتني رفع الجلسة، على أن تعقد مرة أخرى في 8 ابريل المقبل.