تظاهر مئات العاملين بوحدات الرصد البيئى بمحافظة القاهرة أمام ديوان عام المحافظة اليوم، مطالبين بزيادت المرتبات الى 1200 جنيه فى الشهر، ونقل تبعية الوحدات من المحافظة الى وزارة البيئة، والقيام بهيكلة إدارية على درجة مثل باقى العاملين بالدولة، وصرف بدل مخاطر وبدل انتقال لهم. وانتقد المتظاهرون البالغ عددهم 750 عاملا بالمناطق الأربعة, السكرتير العام للمحافظة اللواء عادل طة بالفساد, متهمينه برفض صرف منحة المولد النبوي لهم فى شهر فبراير الماضى مثل باقى العاملين . وقال عماد شاكر عامل بوحدة رصد حى حدائق القبة: أن طه قال لهم “بمزاجى مش هتصرفوا المنحة”، مما دفع المتظاهرون لترديد هتافات اعتراضا على استمراره فى منصبه وقالوا “ياخليفة قول لطه.. الفضيحة ظهرت على الساحة ” و”الجنزورى فين.. الفساد أهوه”. وذكرأحمد فكرى أحد المتظاهرين أن مخصصات مرتباتهم من وزارة المالية تم تعديلها منذ أربعة أشهر الى 1200 جنيه لكل عامل، بينما سكرتير عام المحافظ يتعنت معهم ويقوم باستقطاع المرتبات وتقليصها الى 700 جنيه فقط بالحوافز، فى الوقت الذى يحصل فيه السكرتير العام على 150جنيه بدل وجبة يوميا، وقام بحرمانهم من منحة المولد النبوى. واتهم فكرى المسئولين بالمحافظة بالفساد وقال أنهم يتقاضون مبالغ مالية من تحت الترابيزة من شركات النظافة، مقابل تقليص قيمة المخالفات التى تقرها وحدات الرصد عليها الى النصف، وردد المحتجون ” محافظ الخواجات.. بيقلل الغرامات” و”واحد اثنين.. الحرمية أهم ” و”واحد اثنين الفلول أهم”. وهدد المتظاهرون بالإضراب عن العمل فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن المحافظة لا يمكنها سداد مستحقات شركات النظافة بدون فواتير الغرامات التى يقررها العاملون بوحدات الرصد، حتى يتم استقطاعها من المبالغ المالية قبل تسديدها. ورفض المتظاهرون فى وقفتهم مقابلة اللواء عادل طه للتفاوض على مطالبهم، اعتراضا على قيامه بطرد ممثلى العمال من مكتبه يوم الثلاثاء قبل الماضى، وطالبوا بمقابلة المحافظ عبدالقوى خليفة مباشرة. يذكر أن وحدات الرصد البيئى تم إنشاؤها سنة 2002 بالأحياء المختلفة بعد التعاقد مع عدة شركات أجنبية، مقابل القيام بأعمال النظافة فى محافظة القاهرة، وتم إنشاء تلك الوحدات حتى تكون أداة المحافظة فى الرقابة علي أداء هذه الشركات. وكانت وحدات الرصد تتبع هيئة نظافة وتجميل القاهرة منذ إنشاءها حتى سنة 2007 وقامت المحافظة بضم الوحدات اليها مباشرة من خلال الأحياء، على أن تتولى المحافظة عملية التعاقد المباشر مع شركات النظافة بدل من الهيئة التى لم تحسن الرقابة عليها.