موظفو الرصد البيئي يفضحون الفساد المالي.. بمحافظة القاهرة

أكد 750 موظفاً بوحدات الرصد البيئي بمحافظة القاهرة أن هناك فسادا ماليا بمعظم إدارات المحافظة يتم تحت سمع وبصر المسئولين حيث توجد مبالغ طائلة تم صرفها من وزارة المالية واختفت جميعا ومن بينها مبلغ 14.5 مليون جنيه تم صرفها بقرار رقم 1185 بتاريخ 23 مايو عام 2010 من أجل تطوير منظومة الرقابة بوحدات الرصد البيئي وزيادة مرتبات العاملين بها.. كما تم صرف مبلغ 34 مليون جنيه من أجل عمل انشاءات بنفس الوحدات.
أشار العاملون إلي انهم سيستمرون في كشف الفساد خاصة أن هناك تواطؤا كبيراً من جانب المسئولين بالمحافظة وهيئة النظافة مع شركات النظافة المتعاقدة معهم الذين يتقاعسون عن آداء عملهم بناء علي بنود العقود المبرمة بينهم ليست في مصلحة الدولة.
شريف أبو العلا الدسوقي وأحمد السيد علوش تعاقدنا مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بعقود تدريب بقيمة 400 جنيه للمؤهل العالي و350 جنيها للمؤهل المتوسط.. وفي عام 2007 قامت الهيئة بعمل عقود مكافأة شاملة لنا علي نفس المرتب ولكن يتم معاملتنا كالمثبتين حيث تم قيدنا علي "مربوط الدرجة" بما يحقق زيادة في المرتب للمؤهل العالي حوالي 48 جنيها وللمتوسط 36 جنيها.. وبعد ذلك تعاقدت المحافظة مع 215 موظفا جديدا للعمل لديها بحجة سد العجز في وحدات الرصد البيئي وتم اعتماد خطابات التعيين علي راتب 1200 جنيه للمؤهل العالي و900 جنيه للمؤهل المتوسط و950 جنيها للسائقين ولكن عندما توجهوا لاستلام عملهم في أول مارس 2011 بدأت المشاكل.
محمد عبدالوهاب محمد وجدنا تعنتاً من المسئولين خاصة رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والرقابة في تسليم العاملين الجدد عملهم بحجة رفض العاملين القدامي بالمخصصات المالية للعاملين الجدد والتي تفوق مرتباتهم بكثير لذلك كان هناك اقتراح بزيادة مرتبات كل الموظفين القدامي والجدد بواقع 1200 جنيه.
ايهاب فتحي الكردي ومحمد وهبه إبراهيم: بناء علي هذا الاقتراح تم عمل اجتماع لمحافظ القاهرة والنواب وتم توجيه خطاب لوزارة المالية ومخاطبتها للموافقة علي صرف مبلغ 14.5 مليون جنيه ووافقت وحصلت المحافظة علي هذه الأموال ولم نعرف عنها أي شيء حتي اليوم في الوقت نفسه حرر الموظفون الجدد محضرا بالنيابة الإدارية لاثبات واقعة رفض تسليم العمل وتم استدعاء فاطمة رشاد رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحافظة القاهرة وأقرت أمام النيابة بأن هؤلاء الموظفين من حقهم استلام وظائفهم براتب 1200 جنيه.
محمود داود ومحمد إبراهيم: نتيجة لذلك قام سكرتير المحافظ بتوجيه خطاب لرئيس الإدارة المركزية لموازنات القاهرة يخاطبه فيه بالزيادات المالية والموازنة الجديدة للعاملين والانشاءات المقررة عملها لوحدات الرصد البيئي ولم يتلق أي رد علي خطابه.. فأين ذهب مبلغ ال 14.5 مليون جنيه و34 مليون جنيه..؟!
أحمد جاد محمود: كان رد سكرتير عام المحافظة علي طلباتنا انه لا يحق لنا السؤال عن مبلغ ال 14.5 مليون جنيه أو المطالبة بزيادات مادية من خلال هذه المبالغ وأن المحافظة وحدها هي التي لها أحقية التصرف فيها.
حازم علي: الفساد قد وصل أيضا إلي شركات النظافة التي تتعاقد المحافظة معها عن طريق هيئة نظافة وتجميل القاهرة حيث أن بنود التعاقد كلها في صالح الشركات التي عليها أن تقوم بنظافة شوارع القاهرة بكل ما بها من مخلفات إلا أن كل بنود التعاقد تعطيها الحق في أن تكون هي الرقيب علي نفسها والحجة انه لا يوجد مراقبون للمتابعة علي شكاوي المواطنين.