إدانة دوليّة للإنقلاب العسكري في مالي‎

صرح مصدر عسكري موال للرئيس المالي امادو توماني توري الذي يقول عسكريون إنهم أطاحوا به، موجود في معسكر للجيش مع اعضاء من الحرس الرئاسي.
وقال مصدر موال لتوماني توري إن الرئيس موجود فعلا في باماكو وليس في سفارة. انه في معسكر للجيش يتولى القيادة منه.
من ناحية أخرى توالت ردود الأفعال الدولية الرافضة للإنقلاب العسكري في مالي، حيث أعلنت فرنسا أنها علقت تعاونها مع مالي، لكنها تبقي على مساعدتها الإنسانية للسكان.
وقال الأن جوبيه وزير خاريجة فرنسا في بيان مكتوب إن فرنسا تعلق كل تعاونها مع مالى نبقى على مساعدتنا للسكان وخصوصا المساعدة الغذائية ونواصل عملنا في مكافحة الإرهاب، حسبما ذكرت وكالة “فرنس برس”.
وأدانت الخارجية الألمانية الانقلاب العسكري في مالي، ووصفته بأنه “غيردستوري”، ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن المزيد من العنف والعودة للنظام الدستوري في مالي.
بينما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الخميس عبر ناطقها ” عمار بلاني ” عن إدانتها للجوء الى القوة في مالي رافضة بشدة التغيير المخالف في الدستور .
أما تونس فأعربت عن قلقها لما آلت اليه الاوضاع في مالى بعد اعلان قادة الانقلاب سيطرتهم على مبنى الإذاعة والتليفزيون، وحل مؤسسات الدولة وتعليق العمل بالدستور.
وأدان الاتحاد الاوروبي الانقلاب العسكري في مالي وطالب بعودة السلطة الدستورية “في اقرب وقت ممكن”. وقال الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان “ندين استيلاء العسكريين على السلطة وتعليق الدستور”، مؤكدا انه “يجب اعادة النظام الدستوري عندما يكون ذلك ممكنا”. واضاف الناطق مايكل مان “يجب حماية امن الشعب المالي وحريته”.
ودعا بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة إلى “الهدوء وحل الخلافات سلميا واحترام المعايير الديمقراطية”، مضيفا أنه “يتابع بقلق تطورات الأوضاع هناك”، مجددا دعمه “للنظام الدستوري في مالي”.
وقالت المجموعة التي تضم 15 دولة بينها مالي، في بيان إنها “تدين بحزم أعمال المتمردين المتهورة”، مضيفة أنها تذكر العسكريين بمسؤوليتهم حسب الدستور وتؤكد مجددا سياستها في “عدم التسامح مع أي محاولة للاستيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية”.
وتابعت المجموعة التي تتخذ من أبوجا مقرا لها أنها “سترد بشكل مناسب على أي محاولة للإخلال أكثر بالوضع الأمني الهش”، بدون أن تذكر أي تفاصيل أخرى.