قوى دولية تنتقد الانقلاب العسكري في مالي.. ودعوات للعودة للديمقراطية

دانت قوى سياسية ودولية الانقلاب العسكري الذي حدث في مالي، والذي بدأه أمادو أيا ساناكو، يوم الأربعاء، داعية القوى السياسية في مالي للعودة إلى سبل الديمقراطية والالتزام باختيار الشعوب.

فقد دعا بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة إلى "الهدوء وحل الخلافات سلميا واحترام المعايير الديمقراطية"، مضيفا أنه "يتابع بقلق تطورات الأوضاع هناك"، مجددا دعمه "للنظام الدستوري في مالي".

كما دان الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الانقلاب العسكري في مالي وطالب بعودة السلطة الدستورية "في أقرب وقت ممكن".

وقال الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان "ندين استيلاء العسكريين على السلطة وتعليق الدستور"، مؤكدا أنه "يجب إعادة النظام الدستوري عندما يكون ذلك ممكنا"، مضيفا أنه "يجب حماية أمن الشعب المالي وحريته".

وصرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن فرنسا علقت تعاونها مع مالي التي شهدت انقلابا عسكريا، لكنها ستبقي على مساعدتها الإنسانية للسكان.

ودانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) ذلك الانقلاب العسكري، الذي أطاح الرئيس أمادو توماني توري.

وقالت المجموعة التي تضم 15 دولة بينها مالي، في بيان إنها "تدين بحزم أعمال المتمردين المتهورة"، مضيفة أنها تذكر العسكريين بمسؤوليتهم حسب الدستور وتؤكد مجددا سياستها في "عدم التسامح مع أي محاولة للاستيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية".

وتابعت المجموعة التي تتخذ من أبوجا مقرا لها أنها "سترد بشكل مناسب على أي محاولة للإخلال أكثر بالوضع الأمني الهش"، بدون أن تذكر أي تفاصيل أخرى.

كما أعربت كل من الجزائر وتونس عن قلقهما الشديد من الوضع في مالي ودانتا "بشدة" اللجوء إلى القوة في مالي، وأكدتا رفضهما "التغييرات المنافية للدستور".

يذكر أن الجنود منفذي الانقلاب قد أعلنوا في التلفزيون المالي سيطرتهم على البلاد عقب ساعات من اقتحام القصر الرئاسي، كما أعلنوا فرض حظر التجوال لأجل غير محدد وتعليق العمل بالدستور.

وكان المتحدث باسم قادة الانقلاب قد أكد أن السبب وراء الانقلاب يرجع إلى عدم قيام رئيس مالي وحكومته بحل مشكلة متمردي "الطوارق"، ونشاط تنظيم "القاعدة" في البلاد.

يشار إلى أن قبائل الطوارق التي تعمل تحت اسم الحركة الوطنية لتحرير آزواد تقاتل من أجل الاستقلال بشمال مالي