رئيس العليا للانتخابات : الإشراف القضائي الكامل قد يقلل من هيبة القضاة

* أنا راضي عن العملية الانتخابية .. والبعض يحاول تعليق إخفاقه على شماعة اللجنة العليا
البديل- وكالات :
أكد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف، ردا على سؤال هل يكون إعادة الإشراف القضائي الكامل هو الحل، أن ” إعادة النظام القديم وهو إشراف القضاة على جميع صناديق الانتخابات له محاذيره للأسف، تتمثل في نوع من تقليل هيبة القاضي، فقد يتعرض أثناء وجوده في اللجنة الفرعية لاعتداء أو تطاول لا يليق مع قاض من القضاة”.
وأشار إلى وجود نقص في تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات، حيث تضم موظفين ذوى درجات متدنية من الممكن التأثير عليهم، وقد يخضعون للترهيب أو الترغيب، وبالتالي تصبح النتيجة غير مضمونة، بعكس الوضع عندما يكون هناك مستشار أو قاض على الصندوق”.
وأعرب عن رضائه عن العملية الانتخابية والبرلمانية عام 2010 ، مدافعا عن منع بعض الشعارات، موضحا أن الشعار ليس هو الذي يسقط أو ينجح، وأن إخفاق البعض في الانتخابات يحاول أن يعلقه على شماعة اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف أن “المسألة ليست مرتبطة بشعار أو بآخر ، ولكن رأي المواطنين في المرشح وهل سيحقق مصالحهم فينتخبوه أم لا”.
وأقر المستشار عمر بأن عملية الفرز شابها بعض العبث بالصناديق، مؤكدا بأنه كان يطلب من رؤساء اللجان العامة المشرفين على عملية الفرز استبعاد الصناديق التي يعتقد أنها تعرضت للعبث، وعلى ذلك تم استبعاد 2000 صندوق، موضحا ما يعنى ب`(عبث) أنه “تزوير وغير تزوير”. “وغير التزوير ممكن أن يرفع ورقا ويضع ورقا آخر، أو يحرق الصندوق نفسه أي أن وسائل اللعب في الصندوق كانت مختلفة”.
وبشأن ما تردد عن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات الأحكام النهائية للمحكمة الإدارية العليا التي أبطلت الانتخابات في عدد من الدوائر, قال رئيس اللجنة إنه بالنسبة لعدد الطعون في بطلان الانتخابات فإن القائمين في اللجان نفذوا أي حكم قابل للتنفيذ.
وأضاف المستشار عمر أنه “بالفعل قدمت طعون وصدرت فيها أحكام بوقف الانتخابات في بعض الدوائر، ولكن أصحاب الشأن أو الطرف الثاني قاموا بالاستشكال في هذه الأحكام، وهى استشكالات لا أستطيع كلجنة عليا أن أفصل فيها لأنها من اختصاص القاضي الذي ينظرها”.
وتابع أن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بعمل تصور في كيفية إجراء الانتخابات القادمة يتسم بقدر كبير من السيطرة في مجرياتها وإيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات التي تصدر عن هذه اللجنة.
مواضيع ذات صلة
1. تعليمات من العليا للانتخابات بمنع التصوير داخل اللجان .. و3 قضاة يعتذرون عن الإشراف على الانتخابات
2. رئيس العليا للانتخابات: 4686 مرشحا يتنافسون على 508 مقاعد
3. العليا للانتخابات :2286 قاضيا للجان العامة و 276 ألف موظف يشرفون على 44 الف لجنة فرعية
4. الإدارية العليا تقضي بوقف الانتخابات في إيتاي البارود..وتلزم اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام
5. العليا للانتخابات تلقت شكوى واحدة منذ بدء انتخابات الإعادة