"العليا للانتخابات": تدني درجات الموظفين باللجان يشكك بنتائج الفرز

أكد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف وجود نقص في تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات، حيث تضم موظفين ذوى درجات متدنية من الممكن التأثير عليهم، وقد يخضعون للترهيب أو الترغيب، وبالتالى تصبح النتيجة غير مضمونة، بعكس الوضع عندما يكون هناك مستشار أو قاض على الصندوق".
وأوضح المستشار عمر في المقابل -وردا على سؤال هل يكون إعادة الإشراف القضائى الكامل هو الحل- ان " إعادة النظام القديم وهو إشراف القضاة على جميع صناديق الانتخابات له محاذيره للأسف ، تتمثل فى نوع من تقليل هيبة القاضى, فقد يتعرض أثناء وجوده فى اللجنة الفرعية لاعتداء أو تطاول لا يليق مع قاض من القضاة".
وأعرب المستشار عمر عن رضائه حول العملية الانتخابية والبرلمانية عام 2010 ، مدافعا عن منع بعض الشعارات ، موضحا ان الشعار ليس هو الذى يسقط أو ينجح .. وأن إخفاق البعض فى الانتخابات يحاول أن يعلقه على شماعة اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف فى مقابلة صحفية مساء الأربعاء أن "المسألة ليست مرتبطة بشعار أو بآخر ، ولكن رأي المواطنين في المرشح وهل سيحقق مصالحهم فينتخبوه أم لا".
وأقر المستشار عمر بأن عملية الفرز شابها بعض العبث بالصناديق، مؤكدا بأنه كان يطلب من رؤساء اللجان العامة المشرفين على عملية الفرز استبعاد الصناديق التى يعتقد أنها تعرضت للعبث, وعلى ذلك تم استبعاد 2000 صندوق، موضحا ما يعنى ب`(عبث) أنه "تزوير وغير تزوير". "وغير التزوير ممكن أن يرفع ورقا ويضع ورقا آخر, أو يحرق الصندوق نفسه, أى أن وسائل اللعب فى الصندوق كانت مختلفة".
وبشأن ما تردد عن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات الأحكام النهائية للمحكمة الإدارية العليا التى أبطلت الانتخابات فى عدد من الدوائر, قال رئيس اللجنة إنه بالنسبة لعدد الطعون فى بطلان الانتخابات فإن القائمين فى اللجان نفذوا أى حكم قابل للتنفيذ.
وأضاف المستشار عمر أنه "بالفعل قدمت طعون وصدرت فيها أحكام بوقف الانتخابات فى بعض الدوائر, ولكن أصحاب الشأن أو الطرف الثانى قاموا بالاستشكال فى هذه الأحكام, وهى استشكالات لا أستطيع كلجنة عليا أن أفصل فيها لأنها من اختصاص القاضى الذى ينظرها".
وتابع أن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بعمل تصور فى كيفية إجراء الانتخابات القادمة يتسم بقدر كبير من السيطرة فى مجرياتها وإيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات التى تصدر عن هذه اللجنة.