رئيس اللجنة العليا للانتخابات: الإشراف القضائي على الانتخابات يقلل من هيبة القاضي

أعرب المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف عن رضائه حول العملية الانتخابية والبرلمانية عام 2010 .
الشعارات الانتخابية
وعن منع بعض الشعارات في العملية الانتخابية، قال المستشار عمر في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية مساء أمس الأربعاء - إن الشعار ليس هو الذي يسقط أو ينجح، وأن إخفاق البعض في الانتخابات يحاول أن يعلقه على شماعة اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا أن: "المسألة ليست مرتبطة بشعار أو بأخر ..الناس ترى هل هذا الشخص فعلا يحقق مصلحة له فهل ينتخبه أم لا".
وقال المستشار عمر إن عملية الفرز شابها بعض العبث بالصناديق، موضحا ما يعنى ب(عبث) أنه "تزوير وغير تزوير".
وأوضح: "غير التزوير ممكن أن يرفع ورقا ويضع ورقا آخر، أو يحرق الصندوق نفسه، أي أن وسائل اللعب في الصندوق كانت مختلفة" ، إلا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات استطرد بأنهم كانوا يطلبون من رؤساء اللجان العامة المشرفين على عملية الفرز استبعاد الصناديق التي يعتقد أنها تعرضت للعبث، وعلى ذلك تم استبعاد 2000 صندوق.
تشكيل اللجان المشرفة
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف: "بالنسبة عن تشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات كان هناك نوع من النقص بالتأكيد، من أمثلته تشكيل اللجان الفرعية نفسها والتي تشكلت من موظفين ذوى درجات متدنية من الممكن التأثير عليهم، وقد يخضعون للترهيب أو الترغيب، وبالتالي تصبح النتيجة غير مضمونة، وليس كما يكون على الصندوق مستشار أو قاض" .
تطاول على القضاة
وردا على سؤال هل يكون إعادة الإشراف القضائي الكامل هو الحل، أجاب المستشار عمر" للأسف إعادة النظام القديم وهو إشراف القضاة على جميع صناديق الانتخابات له محاذيره، تتمثل في نوع من تقليل هيبة القاضي، فقد يتعرض أثناء وجوده في اللجنة الفرعية لاعتداء أو تطاول لا يليق مع قاض من القضاة".
إبطال الانتخابات
وبشأن ما تردد عن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات الأحكام النهائية للمحكمة الإدارية العليا التي أبطلت الانتخابات في عدد من الدوائر، قال رئيس اللجنة إنه بالنسبة لعدد الطعون في بطلان الانتخابات فإن القائمين في اللجان نفذوا أي حكم قابل للتنفيذ.
وأضاف المستشار عمر أنه "بالفعل قدمت طعون وصدرت فيها أحكام بوقف الانتخابات في بعض الدوائر، ولكن أصحاب الشأن أو الطرف الثاني قاموا بالاستشكال في هذه الأحكام، وهى استشكالات لا أستطيع كلجنة عليا أن أفصل فيها لأنها من اختصاص القاضي الذي ينظرها".
وتابع أن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بعمل تصور في كيفية إجراء الانتخابات القادمة يتسم بقدر كبير من السيطرة في مجرياتها وإيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات التي تصدر عن هذه اللجنة.