وظائف خالية.. إعلانات بيع الوهم للشباب

أحلام وطموحات تراود الشباب بداية من التحاقهم بالدراسة الجامعية حتى يصطدموا بأرض الواقع, تتحطم أحلامهم وطموحاتهم مع أول تجاربهم في سوق العمل من عمليات النصب التي يتعرضون لها من شركات وهمية.
يبدأ بيع الوهم بجمل مثل "مبروك لقد تم قبولك في الوظيفة، وعليك الاشتراك في الدورة التدريبية الخاصة بالمكان"، أو "قم بدفع مبلغ مالي لنتأكد من مدى جديتك في السفر للعمل في الخارج", أو غيرها من الجمل الأخرى التي تكون السبب في إحباط ويأس هؤلاء الشباب من أصحاب الشركات والأعمال الوهمية، الذين يضعون إعلانات للتوظيف على مواقع الإنترنت، ثم يقومون بطلب مقابلة شخصية وملء استمارة لتقديم الوظيفة، والتي عادة ما تبلغ قيمتها من 50 إلى مائة جنيه.
لم يتوقف الأمر على ذلك، بل إن العديد من جهات العمل تقوم بإجراء دورات تدريبية مدفوعة الأجر للمتقدمين إلى الوظائف، والتي قد تصل إلى آلاف الجنيهات. وبعد أن يقوم المتقدم بالاشتراك بالدورة التدريبية، لا يتم قبوله بالعمل؛ بحجة أنه ليس بالكفاءة المطلوبة, ناهيك عن أصحاب الأعمال الذين يقومون باستغلال شباب الخريجين في العمل دون مقابل مادي، ويعملون فترة بالمكان؛ على أمل أن يتم تثبيتهم، ولكن فترة ويتم استبدال آخرين مكانهم؛ ليعملوا بلا مقابل، وهكذا يستمر الأمر.
دورات تدريبية مدفوعة ومبالغ مالية في الهواء
في البداية تقول نورا سيد حاصلة على ليسانس آداب قسم علم نفس: رأيت إعلان التقدم لأحد المراكز النفسية الشهيرة، وقمت بالاتصال بهم لمعرفة الشروط، فوجدتهم مرحبين بمؤهلي الدراسي وحصولي على الماجستير في قسم علم النفس، ثم قاموا بتحديد موعد لإجراء مقابلة شخصية، وبالفعل توجهت إلى المركز، وفوجئت أنهم يطلبون أن ألتحق بإحدى الدورات التدريبية بالمركز نفسه، وتبلغ قيمة تلك الدورة 6 آلاف جنيه، وعندما أخبرتهم أن ما يتم تدريسه في تلك الدورة قمت بدراسته أثناء دراستي للماجستير، اعتذروا عن قبولي بالوظيفة، مؤكدين أن الالتحاق بالوظيفة مرتبط بالحصول على تلك الدورة.
سارة عبد الله خريجة كلية إدارة أعمال وتكنولوجيا قالت: تخرجت بدرجة جيد جدًّا، ومنذ أن تخرجت من 3 أعوام ولا أزال أبحث عن وظيفة مناسبة في المجال الذي درسته، وبالفعل تقدمت أكثر من مرة في الوظائف التي يعلن عنها أصحاب الشركات بالمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ولكن تعرضت للعديد من الأمور الغريبة التي كان أبرزها أن أقوم بملء استمارة توظيف مقابل مبلغ مالي اقل ما يكون 50 جنيهًا، وبعد أن أملأ الاستمارة، يقولون سوف نتواصل معك في حال قبولك بالوظيفة، وبعدها لا يوجد أي تواصل, وآخر شركة توجهت إليها قامت بنفس الأمر، ثم اكتشفت أنها شركة زائفة تبيع الوهم للشباب الباحثين عن وظائف.
ويقول رامي أسعد خريج كلية تجارة: أثناء بحثي عن وظائف على صفحات التواصل الاجتماعي، وجدت إعلانًا لوظيفة محاسب بإحدى الدول العربية، فقمت بإرسال سيرتي الذاتية على البريد المكتوب في الإعلان، وبعد فترة وجدت ردًّا من نفس البريد يؤكد أنه تم قبولي بالوظيفة، ويجب أن أقوم بالانتهاء من إجراءات السفر، ولكن حتى يضمنوا الجدية في طلب العمل، يجب أن أقوم بتحويل 2000 دولار مع استرداد المبلغ فور استلامي العمل بالشركة في الخارج، وكنت سأقوم بتحويل المبلغ نظير حصولي على العمل، ولكن أحمد الله أنني بحثت عن اسم الشركة، ولم أجد لها وجودًا من الأساس.
عبد الله جميل خريج كلية تجارة انجليزي أيضا يحكي أنه منذ تخرج وهو يبحث عن وظائف، وتعرض لأكثر من عملية نصب من الشركات الوهمية أو حتى الشركات التي لها وجود، ولكنها تضع نصب عينيها أن الشباب بحاجة إلى عمل، وتتعامل بهذا المنطلق, قائلاً: في بداية تخرجي منذ عام واحد توجهت للعمل بشركة استيراد وتصدير معروفة ولها اسمها، وأكدوا أنني سأعمل معهم مقابل راتب، ومر أول شهر ولم أجد راتبًا، فبدأت أسأل عن راتبي، فأكدوا أنهم سوف يقومون بضم أول شهر على ثاني شهر؛ حتى يتأكدوا من جدية العمل، واضطررت للموافقة على ذلك الشرط الغريب، ومر ثاني شهر، ثم فوجئت بقرار الاستغناء عني، ووجدت شابًّا جديدًا أخذ مكاني، وعلمت وقتها أن هذه سياسة الشركة، تقوم بتغيير الشباب كل فترة، وتتنصل من دفع رواتبهم دون أدنى مسئولية.
البرلمان يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أكد أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وجود نيابة متخصصة للجرائم الإلكترونية، حيث تتلقى الداخلية كافة البلاغات المقدمة من المواطنين بشأن تلك الجرائم، سواء كانت إرهابية أو اجتماعية؛ حتى نتمكن من القضاء على تلك الجرائم الإلكترونية التي ازدادت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.
وأوضح المستشار محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات في اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن البرلمان وافق على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا أن القانون لن يقيد الحريات كما يزعم البعض، وسوف يراعي معايير حرية الرأي والتعبير والاتفاقيات الدولية أيضًا, مشيرًا إلى أن هناك جرائم أصبحت تتم بسهولة بسبب التطور التكنولوجي الذي أفرز مجموعة من الجرائم تهدد الأمن القومي والاجتماعي وحقوق المواطنين أيضًا, لافتًا إلى أن القانون سوف يتضمن التزام مقدمي الخدمات بتأمينات البيانات والمعلومات للمستخدمين، وان التتبع سيكون في حال حدوث جرائم فق, إلى جانب أن القانون سوف يجرم سرقة البطاقات والحسابات البنكية؛ وذلك لضمان صحة المعلومات.