اتهامات تزوير متبادلة.. صراعات «الصيادلة» تفضي إلى إيقاف النقيب

تصاعدت الأحداث داخل نقابة الصيادلة، بعد قرار مجلسها إحالة النقيب محيي عبيد، إلى التحقيق، ووقفه 3 أشهر قابلة للزيادة، عن أداء مهام منصبه بعد اكتشاف مخالفات مالية كبرى وإدارية.
وخاطب الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة بإيقاف النقيب العام محيي عبيد، لمدة 3 أشهر وتقديمه للتحقيق، وأنه تم تكليفه من قبل المجلس، قائماً بأعمال النقيب طبقا للقانون، ومنحه صلاحيات النقيب، بما فيها التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
أزمة نقابة الصيادلة اشتعلت بسبب إحالة الدكتور محيي عبيد، 6 من أعضاء المجلس إلى التحقيق وإيقافهم عن العمل ومنعهم من دخول مبنى النقابة؛ بعد اكتشاف وجود أختام مزورة داخل النقابة، وتم استخدامها من قبل بعض أعضاء المجلس في الإجراءات المالية والإدارية، حسبما أكد.
في المقابل، تقدم الدكتور أحمد عبيد، أمين الصندوق، بشكوى مضادة إلى المجلس، الذي عقد اجتماعا ضم 17 عضواً في غياب النقيب، ليتخذوا قرارا بإيقاف النقيب عن ممارسة أعماله لمدة ثلاث أشهر قابلة للتجديد، متهمين إياه بتزوير الأختام واستدعاء "بلطجية" للاعتداء على أعضاء المجلس.
والأزمة وصلت إلى مشادات لفظية واشتباكات يدوية؛ حيث قال الدكتور محيي عبيد، إنه فوجئ بخلع باب مكتبه قبل وصوله النقابة، فأبلغ قسم الأزبكية لإثبات الحالة، مؤكدا منع الموظفين الجدد من ممارسة عملهم في تعنت لكل شيء مبني على الاحترام والمؤسسية، كما منع السكرتير من الصعود إلى مكتبه، أيضا، تم منع جميع المراسلات الصادرة والواردة والموجه إليه للاطلاع عليها.
وتطورت الأوضاع بعد الاشتباكات اللفظية واليدوية، إلى تحرير المحاضر من قبل أعضاء المجلس ضد بعضهم بعضا، ليسقط الدكتور حسام حريرة، عضو المجلس، ويتم نقله إلى المستشفى، وإجراء عملية دعامة للقلب.
وقال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنهم اتخذوا قرارا بإحالة النقيب العام محيي عبيد، إلى التحقيق؛ ليس بسبب اتهامه المجلس بالتزوير فقط، بل لارتكابه العديد من الأخطاء في حق النقابة وأعضائها، مثل التنازل عن قضايا ضد بعض الصيادلة دون إبداء أسباب رغم مخالفتهم القانون، بالإضافة إلى التصريح لزميلة بصيدليتين، رغم قرار إحالتها للتأديب، إلى جانب عضويته بمجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، ما يؤثر على قراراتها ويضر بالمهنة وسوق الدواء ككل.
وأوضح الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن القرارات التي اتخذها الدكتور محيي عبيد، ضد بعض أعضاء المجلس غير قانونية؛ لأن المادة 50 من القانون 127 لعام 55، تنص على إحالة الصيدلي للتأديب في ثلاث حالات فقط؛ أما بقرار من مجلس النقابة العامة أو النقابات الفرعية أو النيابة العام فقط، وليس بقرارات فردية.
وأضاف عطا الله ل"البديل"، أن عبيد أخذ كل الأختام بحوزته، بالمخالفة لقانون النقابة، الذي ينص على وضعها في عهدة الأمين العام أو الموظف المسؤول عنها، ومنها بدأت تتفجر المشكلة، ثم حدثت مشادات أدت إلى اتحاد المجلس ضد قرارات النقيب وإيقافه لحين الانتهاء من التحقيق، نافيا ادعاء النقيب بكسر باب مكتبه؛ لأن المكتب مسجل أثريا، والمس به يعتبر جريمة.