"الصيادلة" علي صفيح ساخن

تصاعدت الأوضاع داخل نقابة الصيادلة وقرر مجلس النقابة إيقاف النقيب العام د.محيي عبيد بعد أن خاطب البنوك ب"أختام مزورة" واستدعي بلطجية للاعتداء علي أعضاء المجلس.
فشل تدخل "شيوخ الصيادلة" في إتمام الصلح بين النقيب ومجلسه الذي اتخذ قراراً بإجماع 18 عضواً بإيقاف النقيب عن العمل لمدة 3 شهور وتحويله للتحقيق.
قرر المجلس المبيت داخل نقابة الصيادلة بجاردن سيتي لحمايته خوفاً من اقتحام أنصار النقيب له ومنع دخول الصحفيين والإعلاميين للمبني وتعيين د.عصام عبدالحميد عبدالعزيز كقائم بالأعمال وتسيير أمور النقابة لحين الإنتهاء من التحقيق مع "عبيد". كما قرر أن يظل في حالة انعقاد دائم لبحث كافة المستجدات.
قرر المجلس إحالة البلاغ المقدم من أحمد عامر عضو مجلس النقابة الذي يتهم فيه النقيب بتحريض مجموعة من أقاربه وضربه هو وعدد من أعضاء المجلس ومرتادي النقابة.. إلي النائب العام والاستعانة بطاقم حراسة من شركة أمن خاصة لتأمين مقار النقابة ضد أعمال الشغب.. وزيادة السلفة المقررة إلي ألف جنيه لتسيير أعمال النقابة.
أكد د.أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة. أنه تم عرض تقرير اللجنة المشكلة بقرار المجلس رقم 53 المنعقد بتاريخ 28/10/2017 للفصل في الشكوي المقدمة من الأمين العام السابق د.أحمد فاروق.
قال د.صلاح كريم رئيس اللجنة إن اللجنة انتهت في تقريرها إلي أن مخالفات النقيب تضمنت اساءة استغلال السلطة بأن تنازل بغير حق عن الحكم التأديبي ضد الصيدلي محمود فتوح في القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلي مجلس النقابة والتصريح للصيدلانية يمني أحمد عصام العزبي بالموافقة علي صيدليتين رغم الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013 وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017 دون العرض علي مجلس النقابة.
كما أنه خالف القانون رقم 47 لسنة 1969م بترشيح نفسه عضواً في اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس لكونه موظفاً عاماً وأيضاً لعضويته بمجلس إدارة إحدي شركات الأدوية مما يعرض قرارات تلك اللجنة للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية.
وتبين مخالفة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات علي مستوي الجمهورية ومثال ذلك التسهيل لصيدليات عابدين التي يمتلكها الصيدلي محمد عابدين محمود أحمد رقم قيد 43468 بتاريخ 12/9/1991م حيث تم اعطاؤه شهادة في 20/2/2017 رغم أنه محال للتأديب.
شملت المخالفات حجب كافة المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعامل الحكومي وغير الحكومي وعدم إطلاع المجلس عليها مما يؤدي إلي مخالفات إدارية "رخصة نادي السويس مخاطبات جمعية إسكان الصيادلة".
طلبت اللجنة فتح جميع ملفات النقابة العامة للصيادلة للمراجعة بمعرفة لجنة يشكلها المجلس. وإحالة الصيدلي محيي الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد "نقيب الصيادلة" إلي التحقيق وايقافه عن مزاولة مهام منصبه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجلس وتعيين وكيل النقابة قائماً بالأعمال.
كما تم عرض الشكوي المقدمة من د.أحمد عبيد بشأن مخاطبة النقيب للبنوك بأختام مزورة وأيد المجلس أيضاً قرار الإيقاف وتحويله للتحقيق في الجريمة المنسوبة إليه.