"الصيادلة" تحيل نقيبها للتحقيق وتوقفه عن العمل لمخالفات إدارية

قرر مجلس نقابة الصيادلة المنعقد اليوم الإثنين، وقف الدكتور محيي عبيد النقيب العام للصيادلة، عن ممارسة مهامه عن العمل لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد وتحويله للتحقيق.
وحصلت "الوطن" على قرار المجلس الأخير والذي جاء فيه: "أنه تم عرض تقرير اللجنه المشكلة بقرار المجلس رقم 53 المنعقد بتاريخ 28/10/2017 للفصل فى الشكوى المقدمة من الامين العام السابق د. أحمد فاروق، وعضو المجلس الحالي".
وتلا رئيس اللجنة د. صلاح كريم ما انتهت إليه اللجنة وما تضمنه تقريرها من المخالفات الآتية:
"إساءة استغلال السلطة من قبل النقيب منها على سبيل المثال تنازله بغير حق عن الحكم التأديبى ضد الصيدلى محمود فتوح فى القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى مجلس النقابة، التصريح للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبي بالموافقة على صيدليتين بالرغم من الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013 وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017 – دون العرض على مجلس النقابة- على الرغم من تحويلها للتحقيق مسبقاً".
وشلمت المخالفات، مخالفة القانون رقم 47 لسنة 1969 م بترشيح نفسه عضوا فى اللجنه الفنية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس مع العلم بمخالفة ذلك للقانون لكونه موظفاً عاماً وأيضا لعضويته بمجلس إدارة إحدى شركات الأدوية مما يعرض قرارات تلك اللجنة للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية، علاوة على مخالفة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية ومثال ذلك التسهيل لصيدليات عابدين التى يمتلكها الصيدلى محمد عابدين محمود أحمد رقم قيد 43468 بتاريخ 12/9/1991، حيث تم اعطاءه شهادة فى 20/2/2017 بالرغم من أنه محول للتأديب بعدها بستة أيام.وحجب كافة المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعامل الحكومية وغير الحكومية وعدم اطلاع المجلس عليها مما يؤدى إلى مخالفات إدارية (رخصة نادى السويس – مخاطبات جمعية إسكان الصيادلة).
وطلبت اللجنة بضرورة فتح جميع ملفات النقابة العامة للصيادلة للمراجعة بمعرفة لجنة يشكلها المجلس إحالة الدكتور محيي الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد "نقيب الصيادلة" إلى التحقيق وايقافه عن مزاولة مهام منصبه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بموافقة المجلس وتعيين الدكتور عصام عبد الحميد وكيل النقابة قائما بتيسير الاعمال.
كما تم عرض الشكوى المقدمة من الدكتور أحمد عبيد، بشأن مخاطبة النقيب للبنوك بأختام مزورة، وأيد المجلس قرار الإيقاف وتحويله للتحقيق في الجريمة المنسوبة إليه.
كانت "الوطن"، انفردت بنشر نص المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد فاروق شعبان الأمين العام السابق للنقابة وعضو مجلسها الحالي، والتي اتهم خلالها النقيب بالتلاعب في شهادات القيد لصالح أصحاب السلاسل بتاريخ 9 يناير الجاري.