مجلس «الصيادلة»: إيقاف النقيب 3 أشهر والتحقيق معه

عقدت نقابة الصيادلة اجتماعا طارئا مساء اليوم الإثنين، داخل مقر اتحاد المهن الطبية في جاردن سيتي؛ حيث اتخذ مجلس النقابة قرارًا بإيقاف النقيب العام الدكتور محي عبيد، 3 أشهر، والتحقيق معه في "تجاوزات" ارتكبها، بحسب بيان للمجلس.
شهد اجتماع اليوم تواجد مكثف من قبل أعضاء مجلس النقابة، مقابل نحو 26 نقيب فرعي من مختلف المحافظات؛ الذين قدموا لدعم النقيب، وسط تواجد أمني مكثف خوفا من وقوع اشتباكات بين الطرفين.
وخلال الاجتماع، تم عرض تقرير اللجنة المشكلة بقرار المجلس الصادر برقم 53 المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر الماضي؛ للفصل في الشكوى المقدمة من الأمين العام السابق الدكتور أحمد فاروق.
وانتهت اللجنة التي يرأسها الدكتور صلاح كريم، عضو مجلس النقابة، إلى عرض تقرير شامل بالمخالفات ارتكبت من قبل الدكتور محي عبيد، النقيب العام خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في إساءة استغلال السلطة عبر تنازله بغير حق عن الحكم التأديبى الصادر ضد الصيدلى محمود فتوح، فى القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية، دون الرجوع إلى مجلس النقابة، وكذلك التصريح للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبى بالموافقة على فتح صيدليتين، رغم الحكم بإحالتها للتأديب في يونيو 2013، وتم تسوية الحكم في إبريل 2017، دون العرض على مجلس النقابة، رغم تحويلها للتحقيق مسبقاً.
كما جاء في التقرير مخالفة النقيب العام للقانون رقم 47 لسنة 1969 م بترشيح نفسه عضوا فى اللجنه الفنية للدواء بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، دون علم أو موافقة المجلس، وبالمخالفة للقانون كونه موظفاً عاماً، وأيضا لعضويته بمجلس إدارة احدى شركات الأدوية؛ ما يعرض قرارات تلك اللجنه للطعن، ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية، فضلا عن مخالفة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية، من بينها التسهيل لصيدليات عابدين التى يمتلكها الصيدلي محمد عابدين محمود أحمد رقم قيد 43468 بتاريخ 12/9/1991م حيث تم اعطاءه شهادة فى 20/2/2017 بالرغم من أنه محول للتأديب بعدها بستة أيام.
في الوقت ذاته حجب النقيب العام كافة المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعامل الحكومية وغير الحكومية وعدم اطلاع المجلس عليها مما يؤدى إلى مخالفات إدارية عدة (رخصة نادى السويس – مخاطبات جمعية إسكان الصيادلة).
وقد طلبت اللجنة المشكلة من مجلس نقابة الصيادلة بفتح جميع ملفات النقابة العامة للصيادلة للمراجعة بمعرفة لجنة يشكلها المجلس وقررت إحالة الصيدلى محى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد، نقيب الصيادلة إلى التحقيق وايقافه عن مزاولة مهام منصبه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجلس وتعيين السيد وكيل النقابة قائما بالاعمال.
كما تم عرض الشكوى المقدمة من الدكتور أحمد عبيد بشان مخاطبة النقيب للبنوك بأختام مزورة واستدعاءه للبلطجية للتعدي على أعضاء المجلس وأيد المجلس أيضا قرار الايقاف وتحويله للتحقيق فيما نسب إليه.