لا تزال الحكومة المصرية تواصل عمليات طرح أذون وسندات خزانة للشهر السابع على التوالي من العام المالي الحالي 2017/2018، حيث تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 152.750 مليار جنيه، وذلك خلال يناير الجاري، وذكرت الوزارة أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا، بقيم 32.750 و32.750 و37.750 و37.750 مليار جنيه على التوالي، إضافة إلى طرح سندات أجل 3 سنوات "استحقاق ديسمبر 2020" بقيمة 3 مليارات جنيه، أجل 5 سنوات "استحقاق أكتوبر 2022" بقيمة 5.2 مليار جنيه، وطرح سندات أجل 5 سنوات "استحقاق يناير 2023" بقيمة 1.250 مليار جنيه، وأجل 7 سنوات "استحقاق سبتمبر 2024" بملياري جنيه، وأجل 10 سنوات "استحقاق نوفمبر 2027" بقيمة 3 مليارات جنيه. طرح جديد بعد سداد العجز على الرغم من طرح وزارة المالية في أول 3 شهور من السنة المالية الحالية (يوليو أغسطس سبتمبر) أذون وسندات خزانة بقيمة 370.9 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة الذي بلغ 370 مليار جنيه، يتم تمويلها عن طريق طرح وزارة المالية أو البنك المركزي نيابة عنها لأذون وسندات خزانة، وهي ما تعرف بأدوات الدين الحكومية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، إلا أن الحكومة لم تكتفِ بهذا الطرح، فبعد سداد عجز الموازنة عن طريق القروض الداخلية المخطط لها في الموازنة العامة للدولة، وهي إحدى آليات الحكومة للسيطرة على العجز، استمرت المالية في عمليات طرح جديدة، بلغت قيمتها 389.250 مليار جنيه خلال الربع الثاني (أكتوبر نوفمبر ديسمبر) من العام المالي 2017 /2018، دون الإعلان عن سبب واضح للطرح. الديون الداخلية تقترب من 4 تريليونات جنيه باكتمال الشهر السابع لطرح أذون وسندات الخزانة الحكومية، نجد أن الحكومة طرحت 370.9 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية الحالية، وتبعتها بعمليات طرح بقيمة 389.250 مليار جنيه خلال الربع الثاني، ومع بداية أول شهر في الربع الثالث طرحت 152.750 مليار جنيه، ليصل مجموع ما تم طرحه حتى نهاية يناير 2018، ما قيمته 912.8 مليار جنيه، وبلغ حجم الدين الداخلي لمصر 3.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، وبحسبة الديون الداخلية، نجد أنها وصلت في نهاية ديسمبر 2017 إلى ما يقرب من 3.8 تريليون جنيه، ومع نهاية يناير 2018 ستصل إلى 4 تريليونات جنيه. أذون وسندات الخزانة أذون الخزانة هي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 و12 شهرًا، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل، أي لمدة أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعًا وشراء، ولا يمكن إصدار أذون خزانة بالدولار، وتصدر بالعملة المحلية فقط، وتعتبر أذون الخزانة أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأي خسائر، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة "أذون الخزانة" بالفوائد المقررة عليها. أما سندات الخزانة فهي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال بين عامين إلى 20 عامًا، وتكون السندات الحكومية أقل مخاطرة من سندات الشركات، وتعتمد عليها وزارة المالية في سد العجز الكبير بالموازنة العامة، الذي تعاني منه مصر خلال السنوات الماضية. الدولة في حاجة لمزيد من الأموال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، قال إن الدولة في حاجة إلى مزيد من الأموال، خاصة وأنها تقوم بعملية بناء شاملة، وهو ما يدفعها للاقتراض الداخلي عن طريق أذون وسندات الخزانة، وكذلك لا بد من الانتهاء من المشروعات القائمة؛ حتى تدر عائدًا ماديًّا كبيرًا، يمكن الدولة من سداد المديونيات التي اقترضتها. وأضاف فهمي ل«البديل» أن زيادة الاحتياطي النقدي أمر مهم جدًّا لمصر؛ حيث وصل الآن إلى 36.7 مليار دولار، ولكن المؤسف في ذلك أنه نتيجة عمليات الاقتراض وليس بزيادة مصادر الدخل القومي لمصر من سياحة، وعلى الرغم من زيادة الصادرات، إلا أن هذه الزيادة غير كافية، ونحتاج إلى مزيد من التدفقات الحقيقية للدولار إلى مصر. وعن إمكانية ارتفاع فوائد الديون في الموازنة العام القادمة أكد أن هذا سيحدث إذا لم تصرف هذه القروض على المشروعات التي تأتي بعائد مادي حقيقي، يمكن الدولة من سداد الديون وفوائدها. فإن لم يحدث ذلك، فستتحمل الموازنة العامة عبئًا جديدًا من أعباء الديون، مؤكدًا أنه ليس كل علاج يفيد، فبعض العلاج يضر إن لم تسر على الطريق الصحيح.
