العادلي: في عهدي شعر المواطن بالأمان.. ولو كان للثورة قائد ما وقعت كل هذه الخسائر في الأرواح

* وزير داخلية المخلوع: إذا كان الضباط أطلقوا النار فلماذا لم يتم ضبط شرطي واحد في وضع التلبس ؟
* قطع الاتصالات جاء “لحماية أرواح المتظاهرين”.. وعناصر مندسة اعتدت على الشرطة بالمولتوف
* قضيت على الإرهاب وتدخلت لوقف إعدام 4 من “الجماعات الإرهابية” وأطلقت مبادرات وقف العنف وأقنعتهم بها
كتب – السيد سالمان:
دافع اللواء العادلى، حبيب العادلي عن نفسه، منكراً تهمة قتل المتظاهرين، وعقب على مرافعات دفاع المدعين بالحق المدني، موجها كلامه للمستشار أحمد رفعت وقال: “إذا سمحتم لى سيادتكم.. أريد أن أتحدث عن بعض الجوانب الهامة، وأقول إن كل التحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة والمحكمة، قد أظهرت الحقائق أمام التاريخ، وأقسم بالله العظيم أن ما أقوله هو الحق وليس التنصل من جريمة القتل “.
وأضاف أنه سيتحدث عن 3 محاور هي: مصر قبل 25 يناير، ووضع الشارع فى مصر ، ومصر بعد 25 يناير.
وأشار إلى أنه قبل 25 يناير “كانت هناك العديد من حوادث الإرهاب، حيث توليت وزارة الداخلية منذ 14 عامًا منذ عام 1997 عقب الحادث الإرهابي بالأقصر، والذي راح ضحيته العديد من المواطنين والضحايا من ضباط الشرطة، وهو الحادث الذي كان امتدادًا لعدة حوادث إرهابية”. مشدداً على أنه “تدخل” لوقف تنفيذ 4 أحكام بالإعدام ضد قيادات الجماعة الإرهابية، وأضاف:”هذا يؤكد أن النهج الأمني كان يعتمد على الصبر، وأطلقت مبادرات وقف العنف ونجحت في إقناع تلك الجماعات بها”.
وأضاف:” كان هناك أكثر من وزير داخلية تعرض لحوادث اغتيال، وبفضل الله توقف فى عهدي الإرهاب وبدأت معدلات النمو الاقتصادي في الارتفاع، وشعر المواطنون بالأمن والأمان”.
وقال العادلي للمحكمة “أقسم بالله أني لا أقول سوى الحق”، مشدداً على أنه أخطر مبارك بوقوع مظاهرات سلمية في 25 يناير، وكذلك مجلس الوزراء، حيث شارك العادلي بتكليف من المخلوع في اجتماع للمجلس لدراسة الأحداث المتوقعة، وقال:”اتفقنا جميعا على قطع الاتصالات لتأمين المظاهرات بالشكل المطلوب”. وهو الاجتماع الذي ضم أحمد نظيف والمشير وعمر سليمان ووزراء الداخلية والإعلام والاتصالات.
وأضاف أن هذا القرار جاء للحد من توجه المتظاهرين ناحية ميدان التحرير، نتيجة لوجود عدد من المنشآت الحيوية المحيطة به، و”كذلك حرصاً علي أرواح المتظاهرين”.
وأنكر العادلي الاتهام الموجه بأن قراره بقطع الاتصالات تسبب في إنهاك الشرطة، وأكد أن القوات تتصل عبر شبكة لاسلكي مؤمنة، وأشار إلى أنه “من المحظور استخدام التليفون في وزارة الداخلية”.
وتابع وزير داخلية المخلوع أنه دعا إلي اجتماع آخر يوم 24 و27 يناير 2011، لعرض المعلومات والقدرات على مواجهة التظاهرات، وأنه قد أصدر تعليمات صريحة “بعدم استخدام الأسلحة النارية إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وطلبت من الضباط عدم الاستجابة لأي استفزازات من المتظاهرين”.
واستشهد بما حدث “في عامي 2002/ 2003 حيث دعت جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني لمظاهرات احتجاجا على الاحتلال الأمريكي للعراق في نفس الوقت، وتم اختيار إستاد القاهرة حتى يتسع لجميع المتظاهرين، ومرت المظاهرات دون أي خسائر”.
وأتهم العادلي “عناصر مندسة وخارجين على القانون باستخدام الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف، ضد الشرطة، وأيضا قيام بعض العناصر الأجنبية باقتحام السجون وتهريب السجناء”، مشدداً على أن “جميع الأجهزة المعلوماتية في الدولة فوجئت بهذا الأمر”، مؤكدا أن ما حدث “ثورة بالفعل لم يكن لها قائد، ولو حدث وأفرزت قائداً لما كانت وقعت خسائر في الأرواح.”
ونفى العادلي أن يكون قد أصدر أمراً بقتل المتظاهرين، وتساءل:”إذا كان الضباط أطلقوا النار بالفعل، فكيف لم يتم ضبط شرطي واحد متلبسًا؟، ولا أنكر أن هناك ضباطًا استخدموا سلاحهم الشخصي بشكل فردي، وما حدث مخطط خارجي للنيل من مصر”.