مشروع إحياء البتلو مهدد بالفشل مرة أخرى

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإحياء مشروع تسمين البتلو، بعد توقف دام 13 عامًا، بإصدار القرار 546 لسنة 2017 الخاص بتشكيل مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء "مشروع البتلو"؛ في محاولة من الدولة لسد عجز اللحوم الحمراء، بعد تدني إجمالي الإنتاج المحلي منها والبالغ 650 ألف طن سنويًّا، قبل أن يتم وضع خطة لحل مشاكل التربية والمربين والمتمثلة في انتشار الأمراض المعدية والوبائية بين الماشية، مع عدم كفاية اللقاحات البيطرية، والاعتماد على استيراد الأعلاف، الأمر الذي رفع تكاليف الإنتاج، وعدم وجود حصر دقيق للثروة الحيوانية، وارتفاع أسعار مستلزمات التشخيص وإنتاج اللقاحات
ووفقًا لتقرير صادر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فإن نصيب الفرد من اللحوم الحمراء انخفض إلى 7 كيلوجرامات في العام، بمعدل يصل إلى 18 جرامًا يوميًّا، في حين أن متوسط نصيب الفرد عالميًّا بلغ 24 جرامًا يوميًّا.
ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح أحمد، أستاذ الإنتاج الحيواني بزراعة الزقازيق، أنه لا يمكن أن يتم تفعيل قرار إحياء مشروع البتلو، إلا بعد أن نحل المعوقات التي قابلته قبل توقفه منذ 13 عامًا، فيجب توفير الأدوية البيطرية؛ تحسبًا لأي مستجدات من الأمراض التي يمكن أن تصاب بها الماشية، ولن يتأتى ذلك إلا بعد تطوير وتنمية الصناعة الدوائية البيطرية المحلية، وإعادة النظر في تطوير المعامل المركزية البيطرية بالعباسية، ومعامل "فاكسيرا" ودعمها بالمعدات والأجهزة اللازمة، وتزويدها بالمواد الخام التي تدخل في إنتاج لقاحات وأدوية التحصين، كما أنه من الضروري تعاقد الفئات المستهدفة في المشروع مع مصانع الأعلاف بشكل مسبق، بما يتناسب مع الكميات اليومية التي تستهلكها المواشي.
وشدد أستاذ الإنتاج الحيواني على ضرورة الاهتمام بزراعة محاصيل الأعلاف وزيادة المساحة المنزرعة منها، والاهتمام بزراعة النباتات العشبية البديلة لأعلاف الحيوانات المستوردة، والتي تكبد المربين خسائر فادحة، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالجنيه؛ مما يجعلها سببًا في فشل المشروع.
وأوضح أحمد أن غياب منظومة التسويق وراء فشل محاولات عديدة من قبل في إحياء المشروع، ولذلك يجب أن يضعها القائمون على هذا المشروع في حساباتهم، وأن يكون لها رؤية واضحة ومحددة قبل انطلاقة أو البدء في تفعيله، مشيرًا إلى أنه وفقًا لما تعلنه وزارة الزراعة، فإن هناك 6 ملايين مُرَبٍّ سيستفيد من هذا المشروع، وجميعهم يطالبون بخفض سعر الفائدة التي تم إقرارها على السلف والقروض، مضيفًا أن شركات الأدوية البيطرية الخاصة برجال الأعمال أصبحت الجاني الحقيقي على الإنتاج الحيواني ومهنة الطب البيطري أيضًا؛ لقيامها ببيع منتجات فعاليتها الدوائية سيئة وبأسعار مبالغ فيها، وسط غياب تام لدور الجهات الرقابية؛ مما سيؤدي إلى حدوث خسائر كبيرة للمربين، حيث إن التحصين من تكاليف الإنتاج التي ينفقها المربي، ولا تتدخل الدولة بأي شكل من الأشكال في دعمه.
وأكد محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين، إن قرار إحياء "مشروع البتلو لن ينجح إلا بوجود تسهيلات بنكية وإعفاءات من الضمانات الصعبة، حيث إن 40% من المربين فقراء، ولا يملكون أي ضمانات أو أصول لتقديمها إلى البنك.
وطالب رئيس شعبة القصابين بتوفير بدائل للأعلاف، سواء من الذرة الصفراء أو الفول الصويا، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار والقرارات الأخيرة لتعويم الجنيه المصري، وذلك عن طريق افتتاح خطوط إنتاج للأعلاف، وعدم الاقتصار على إنتاج الردة والتبن، كما أن 80% من الأدوية البيطرية يتم استيرادها من الخارج وسط تجاهل تام لإنتاجنا المحلي، إضافة إلى تقلص أعداد الأطباء البيطريين في مصر، وعدم تعيين دفعات جديدة منهم، وكذلك الغياب التام لدور القوافل الطبية البيطرية في قرى المحافظات؛ مما ساعد وأدى إلى انتشار الأمراض بين المواشي وإلحاق خسائر فادحة للمربين.