في «موازنة المواطن».. المالية تتجاهل تأثير رفع الفائدة على الديون

أصدرت وزارة المالية موازنة المواطن للمرة الرابعة من أجل استطلاع رأي حول اهتمامات المواطنين وأولوياتهم، وليس لمجرد إفصاح من الحكومة عن سياساتها الاقتصادية، حيث أصبحت مبادرة موازنة المواطن بمثابة جسر التواصل الفعال والمستمر بين وزارة المالية وكافة أطياف المجتمع؛ وذلك للتعريف بالسياسات المالية وتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح عن أي تطور يخص السياسات والبرامج المطبقة وتحقيق أفضل مستويات الجودة في الخدمات العامة.
وشرحت موازنة المواطن الدين العام الحكومي قائلة هو تراكم المديونية التي تتولد نتيجة لزيادة المصروفات عن الإيرادات وهذا ينتج عنه عجز ينقسم إلى دين داخلي ودين خارجي، ويترتب عليه دفع الفوائد المستحقه على هذا الدين وأقساطه.
وتوقعت المالية في موازنة المواطن أن يصل الدين خلال عام 2017/2018 إلى 3.9 تريليون جنيه إلى 94.9% من الناتج المحلي، وتقدر مصروفات الفوائد على الديون بالموازنة بحوالي 381 مليار جنيه 31.6% من إجمالي المصروفات العامة، مع الأخذ في الاعتبار البدء في احتواء الدين وتنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وذلك من خلال الاستفادة من وسائل تمويل ميسرة منخفضة التكاليف وطويلة الأجل من الأسواق الدولية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أذون وسندات الخزانة.
ولم تتطرق المالية في شرحها إلى ما حدث من زيادة سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض مرتين متتاليتين في مايو 2017 ويوليو 2017 برفع سعر الفائدة 4% مما أدى إلى زيادة مصروفات الفوائد على الديون بالموازنة التي لم تضعها المالية في اعتبارها أثناء عمل الموازنة العامة للدولة وتجاهلتها أيضا أثناء شرح الموازنة للمواطن.
بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 400 نقطة أساس فى اجتماعي مايو ويوليو 2017، قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن وزارة المالية لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة، ومن الوارد أن تحدث تغييرات أثناء السنة المالية، حيث إن متوسط سعر الفائدة على الاقتراض المحلى حاليا بين 19 و20% وقد ينخفض هذا المتوسط خلال النصف الثاني من 2018 ليصل إلى 18%، ولذلك فتكلفة الفوائد عن 2016/2017 زادت عن المستهدف بسبب تغيرات سعر الصرف والفائدة ولكن لا يمكن إعلانها حاليا.
وقال الباحث الاقتصادي، مصطفي السلماوي، إنه بعد رفع سعر الفائده مرتين متتاليتين أصبح هذا الرقم خاطئا، وبحسبة رفع سعر الفائدة فإن كلفة فوائد الدين سترتفع على الأقل بما يعادل 75 مليار جنيه، فضلا عن أن الديون التي ستنتج عن طرح السندات موعد سدادها سيكون بعد انتهاء الموازنه، أي بعد يونيو 2018.
وأضاف السلماوي ل«البديل» أن المالية لم تحدد قيمة رفع فوائد الديون حتى الآن ومستمرة في سيرها على النهج الحالي والأرقام التي تم اعتمادها قبل حدوث متغيرات في الواقع الاقتصادي، ولذلك هي حتى الآن لم تعترف بارتفاع سعر الفائدة ولم تضف تداعيته إلى حسابتها في الموازنة العامة.