موازنة 2017/2018 «كارثة وبلوة»

خبراء:

كشفت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر حكومية عن أن وزارة المالية، انتهت من إعداد الموازنة العامة 2107/2018، متوقعة أن يصل مستوى عجز الموازنة إلى ما يقارب ال 300 إلى 400 مليار جنيه.
ووفق المصادر، فإن موازنة العام المالي الحالي، اقتربت من حاجز التريليون جنية، ومتوقعه أن تجتاز هذه القيمة خلال موازنة العام المالي 2017/2018 .
وأوضحت أن هناك حالة من التكتم لعدم تسريب هذه المعلومات قبل موعد الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، بحسب التقارير.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن موازنة العام المالي 2017 – 2018 ما بين "الكارثة والبلوة" ولن تخرج عن هذا الإطار المتوقع، واصفًا إياها بأنه "في حالة حرجة".
وفي تصريحه إلى "المصريون" أوضح النحاس أن تخطي المصروفات قيمة التريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، سيؤدي إلى فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة ستلجأ إلى فرض رسوم جديدة على المواطن في صورة استحقاقات وخدمات وغيرها، لمواجهة ذلك الأمر.
وأشار أن ذلك سيترتب عليه أيضا لجوء الدولة إلى قروض جديدة من أجل خفض المصرفات، ما يؤدي إلى أعباء جديدة على الموازنة.
ولفت النحاس إلى أن ما يحدث الآن، نتج عن قرار الدولة بتحرير سعر الصرف دون دراسته، وكذلك بسبب الديون المتزايدة وأيضا زيادة الأقساط، منوها إلى أن ذلك سيحمل الموازنة أكثر مما لاتطيق.
ورأى الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، أن عجز موازنة العام المالي الحالي سيترتب عليه لجوء الحكومة إلى الاقتراض من الخارج، وكذلك الاقتراض من أذون الخزانة.
وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح النجار أنه في حال عدم كفاية الاقتراض من الخارج أو أذون الخزانة في سد العجز، ستضطر الدولة إلى طبع نقود جديدة، ما يترتب عليه زيادة معدلات التضخم، وهو ما سيؤثر على المواطنين.
ولفت إلى أن الدولة قد تلجأ إلى طرح أذون من الخزانة العامة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الدين العام الداخلي، وبالتالي زيادة الفوائد، متابعا" الاستدانة من الخارج سينتج عنها زيادة أعباد الدين على الدولة".