الحكومة تطرح 19 مليار جنيه سندات وأذوناً جديدة على الخزانة

طلبت الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي الاقتراض من المؤسسات المالية بالسوق المحلي من خلال طرح سندات وأذون جديدة على الخزانة العامة للدولة وذلك لسد عجز الموازنة وتلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة منها 8 مليارات جنيه سندات ونحو 11 مليار جنيه أذون خزانة،وقرر البنك المركزي إصدار هذه السندات والأذون منتصف الأسبوع الحالي.
تشمل السندات المطروحة 2 مليار جنيه لمدة عام ونصف ينتهي اجل استحقاقها في أغسطس 2015 ونحو 2 مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات يحل أجل استحقاقها في ديسمبر 2016 و2 مليار جنيه لمدة خمس سنوات يحل اجلها في شهر نوفمبر عام 2018 و2 مليار جنيه لمدة عشر سنوات يحل أجلها في نوفمبر عام 2024 وتتراوح معدلات الفائدة بين 12.4٪ و14.2٪.
وشملت أذون الخزانة 2.5 مليار جنيه لمدة 182 يوماً وأذون خزانة قيمتها 3.5 مليار جنيه لمدة 357 يوماً وأذون قصيرة الأجل لمدة 91 يوماً بقيمة 2 مليار جنيه اضافة الى اذون بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة 266 يوماً.
ويأتي هذا الطرح كأكبر طرح لأذون وسندات الخزانة في ظل الحكومة الانتقالية وكانت معدلات الاقتراض من السوق المحلي في الفترة الماضية أقل من معدلاتها فترة حكم الإخوان المسلمين نتيجة لحجم المساعدات الخارجية الكبير خلال الفترة الحالية.
وتؤدي زيادة الأذون والسندات على الخزانة الى ارتفاع حجم الديون الداخلية المستحقة على الحكومة، وكانت الديون الحكومية قد تراكمت بشكل كبير خلال فترة حكم الإخوان المسلمين رغم أنه لمدة عام فقط إلا أن حجم الديون ارتفع بأكثر من 300 مليار جنيه كان معظمها أذون وسندات على الخزانة وهى معدلات مرتفعة مقارنة بما كانت تصدره الحكومة في الفترات السابقة لتصل جملة الديون المحلية إلى نحو تريليون و460 مليار جنيه وهو ما يصعب على الادارة المالية للبلاد بشكل صحي ويعمل على استقطاع معظم الموازنات العامة للدولة لصالح سداد الديون وأعبائها سواء من خلال الأقساط المقررة أو الفوائد المستحقة عليها وفق الفترات الزمنية.
وتتكرر مطالبة الخبراء لوزير المالية الدكتور أحمد جلال باعادة الهيكلة المالية ووضع رؤية نافذة لخفض العجز وتحقيق الاستدامة المالية بما يخلص الدولة تدريجيا من أعباء الموازنة سواء ما يتعلق بالديون وغيرها وأن يضع المالية العامة على الطريق الصحيح بدلاً من الاستدانة المتواصلة والتي ترهق الموازنة من جانب وتضغط على أسعار السلع الضرورية للمواطنين من جهة أخرى والتي تتطلب حلولاً غير تقليدية.