المالية تطرح 13 مليار جنيه أذونا جديدة على الخزانة لتمويل العلاوة

طرحت وزارة المالية اذونا جديدة على الخزانة قيمتها 13مليار جنيه لتمو يل العلاوة الاجتماعية المقررة بنحو 10% للعاملين بالدولة والعجز المتواصل للموازنة العامة للدولة وتلبية الاحتياجات العاجلة للإنفاق ومن المقرر صرفها الأسبوع الحالي.
تنوعت أذون الخزانة التى طرحتها المالية لتشمل 3 مليارات جنيه أذونا متوسطة الأجل لمدة 182 يوما و4 مليارات جنيه اذون خزانة لمدة 364 يوما و2 مليار جنيه اذونا قصيرة لمدة 91 يوما ونحو 4 مليارات جنيه اذون خزانة لمدة 273 يوما وتراوحت نسبة الفائدة على هذه الاذون بين 13% و14.2%.
وطرح البنك المركزى عملية إعادة فتح لسندات جديدة على الخزانة لصالح وزارة المالية بلغت قيمتها 3 مليارات جنيه منها سندات قيمتها 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات تنتهى مايو 2016 وسندات قيمتها مليار جنيه لمدة سبع سنوات ينتهى أجلها فى مايو 2020 بفائدة تتراوح بين 16.7% و17.6%.
وهناك تحذيرات من زيادة حجم إصدارات الحكومة لأذون وسندات الخزانة والتى أدت إلى ارتفاع حجم الديون المحلية إلى مستويات مخيفة تعجز الأجيال القادمة على سدادها كما أن هذه الديون أصبحت تمثل ضغوطا هائلة على مستويات الاسعار ومعدلات التضخم فى السلع الاستهلاكية للمواطنين، والتى ارتفعت بمعدلات كبيرة وواصلت الارتفاع شهريا العام الماضى فى ظل ادارة الإخوان المسلمين لشئون البلاد، كما ان هناك ضغوطا تتمثل فى احتياجات الدولة فى الفترة الانتقالية وارتفاع الفجوة التمويلية المطلوبة التى ورثتها من حكومة الاخوان، حيث إن عجز الموازنة سبب أساسى فى ارتفاع الأسعار التى تأثرت بالفعل بسبب ارتفاع سعر الصرف وفقدان قيمة الجنيه وزيادة أسعار السلع والخدمات وتراجع مستويات المعيشة. ويأمل الكثير أن تضع الحكومة الانتقالية بما لديها من خبرات اقتصادية مشهود لها حلولاً أساسية لخفض العجز وسداد الديون لتخفيف أعباء الموازنة وما تسببه من ضغوط هائلة علي الاقتصاد المصري.