مصرفي: "مالية الانقلاب" تقترض 5.5 مليار جنيه من مودعي البنوك لسد عجز موازنتها

في الوقت الذي يئنُّ فيه الاقتصاد تحت وطأة الركود والانفلات الأمني وغياب الاستثمارات الحقيقية التي تساهم في تشغيل الأيدي العاملة، تواصل وزارة مالية حكومة الانقلاب نهب أموال المودعين بالبنوك عبر خلال الاقتراض من البنوك المحلية العاملة بالسوق، حيث يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة مالية الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب5.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 3.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 300 مليار جنيه، فى ظل إسراف حكومة الببلاوى الانقلابية في الاقتراض عبر البنوك المحلية، وهو ما يهدد ودائع عملاء البنوك من الانهيار في ظل ارتفاع ديون مصر إلى حدود1.850 تريليون جنيه.
جدير بالذكر أن "مالية الانقلاب" أعلنت طرحها أذون وسندات خزانة بقيمة 67 مليار جنيه، خلال ديسمبر الجاري، تراوحت ما بين آجال (91،182،273،364 يومًا)، واستحقاقات خزانة تراوحت لفترات 3،5،7، 10 سنوات.
ومن جانبه حذر الدكتور عبد المجيد السيد الخبير المصرفي، من استمرار نهب الانقلابيين الودائع العملاء بالبنوك وخاصة "المتعاملون الرئيسيون" ( البنوك التى تقرض الحكومة المصرية وتتعامل فى نظام السندات والأذون)، مؤكد أن الحكومة المصرية تجاوزت الحدود الائتمانية المسوح بها للاقتراض خلال العام المالي الجاري 2013/2014، وهو ما يزيد من مخاطر الاتجاه إلى إقراضها خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي.
وأضاف السيد أن معدلات اقتراض حكومة الببلاوى الانقلابية ترتفع بشكل كبير مقارنة بنظائرها من الحكومات السابقة، وهو ما يؤكد ارتفاع شديد فى عجز الموازنة العامة للدولة.
وفى سياق متصل، ذكر السيد أن البنك المركزى المصرى خفض الفائدة نحو 4% على مراحل متتالية، منذ إعلان الانقلاب العسكرى، وذلك فى توجه لتقليل أعباء الديون التى تقرضها حكومة الانقلاب، دون النظر بعين الرأفة للمودع الصغير الذى يدفع فاتورة فشل هذه الحكومة فى سد عجز موازنتها.