زيادة المنحة الإماراتية تثير تساؤلات حول أموال «الصحفيين»

غموض وضبابية بشأن الموقف المالي لنقابة الصحفيين، في ظل إعلان المجلس السابق تحقيق فوائض بلغت 40 مليون جنيه، في حين يبحث المجلس الحالي الاقتراض لتغطية نفقات الزملاء المتمثلة في بدل التدريب والتكنولوجيا، بينما حصل الأخير على منحة إماراتية بقيمة 30 مليون جنيه.
عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أكد أن تجهيز مراكز التدريب على فنون الصحافة والإعلام بالنقابة يسير بخطوات ممتازة، ومن المقرر افتتاحه في مارس المقبل، موضحا أن عمليات تجهيز وتشطيب الكافتيريا والمطعم بالدور الثامن ستنتهي في أخر أكتوبر المقبل، وسيكون الشكل العام لائقاً بالجماعة الصحفية.
وأشاد نقيب الصحفيين بالاستجابة الفورية للشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات وحاكم إمارة الشارقة، بزيادة قيمة الدعم بقيمة خمسة ملايين جنيه لاستكمال التجديدات والإنشاءات، لتبلغ قيمة الدعم الإجمالية ثلاثين مليون جنيه.
علامات استفهام حول الموقف المالي لنقابة الصحفيين لم نجد لها تفسيرا؛ فهل النقابة بها أموال أم تمر بأزمة لذلك تلجأ إلى الاقتراض، الأمر أصبح لغزا كبيرا ستكشفه الأيام المقبلة، خاصة مع إعلان قيمة التكلفة لمركز التدريب والمطعم.
وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن هناك غموضا وعدم وضوح في المجلس الحالي الذي لا يتعامل مع الجمعية العمومية للنقابة بمبدأ الشفافية، مؤكدا أن المجلس السابق ترك 40 مليون جنيه فائض، ومع تبرع حاكم إمارة الشارقة الإماراتية بمنح إضافية، وصلت إلى 30 مليونا، لكننا لا نعرف أين صرفت هذه الأموال.
وأضاف العدل ل«البديل» أن الغموض سيد الموقف الحالي، فمن خلال بيانات رسمية، فإن النقابة بها 70 مليون جنيه، لكن يتردد أنها لا تمتلك سوى 15 مليونا فقط، متسائلا: أين تذهب الأموال التي تأتي للنقابة؟ مطالبا أعضاء المجلس الحالي بالشفافية واحترام اأعضاء الجمعية العمومية والإعلان عن بنود صرف هذه الأموال.
وكانت نقابة الصحفيين اتخذت قرارا برفع رسوم القيد للزملاء الجدد بجداول النقابة تحت التمرين إلى 1500 جنيه بدلًا من 400، ما بين رسوم ودمغات من أجل استخراج كارنيه للصحفيين المنتقلين لجدول تحت التدريب بلجنة القيد الجديدة، في مايو الماضي، بحجة زيادة مواردها لتوفير خدمات الأعضاء ودعم مشروع العلاج بالنقابة الذي يحتاج إلى أموال من أجل حل مشكلات النقابة.