أعلن البنك المركزي المصري عن تنظيم أكبر مؤتمر دولي حول الشمول المالي، بمشاركة أكثر من 94 دولة، و119 مؤسسة عالمية، تحت رعاية رئاسة الجمهورية، خلال الفترة من 13 إلى 15 من شهر سبتمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ؛ لعرض المبادرات والجهود التي قامت بها الدول الأعضاء من المنطقة العربية في مجال الشمول المالي. وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرة في أواخر إبريل الماضي تحت عنوان الشمول المالي، بهدف إتاحة حساب لكل مواطن، من أجل زيادة عدد المتعاملين مع البنوك؛ لتحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية، من بينها فتح حسابات مصرفية للمواطنين بدون مصاريف، واستجاب عدد كبير من البنوك المصرية لمبادرة البنك المركزي في ذلك الوقت. وكان الهدف من الشمول المالي هو تعريف شرائح المجتمع المختلفة بمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%؛ وذلك بهدف دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للحد من البطالة، وتعزيز المعرفة المالية والمصرفية لدى الغير، بما يؤدي إلى التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع غير النقدي، والتحول من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وتعزيز قيمة الادخار لدى الأفراد. وأكد البنك المركزي أن الشمول المالي له علاقة وثيقة بالاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، بإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعمل على دعم النمو الاقتصادي، ويؤثر على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل، وكذلك تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل؛ مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة. وقالت مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، إن المؤتمر السنوي الذي سيقام في مصر يعد أهم ملتقى لصانعي سياسات الشمول المالي في العالم، ويعقد كل عام في إقليم من أقاليم العالم، ويركز على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالشمول المالي، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وأشارت إلى أن الشمول المالي أصبح محور اهتمام العديد من الحكومات والجهات المالية والرقابية، نظرًا لتأثيره الإيجابي على اقتصادات الدول، حيث ثبت أن هناك علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي، من خلال قدرته على تعزيز التنافسية بين المؤسسات المالية والعمل على إثراء جودة منتجاتها، وإتاحة الفرصة نحو التنوع في الخدمات المالية المقدمة، وزيادة حجمها وإغلاق المجال أمام القطاعات غير الرسمية بالدول. وأوضح الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن المؤتمر الدولي حول الشمول المالي هو تجمع اقتصادي مهم جدًّا، وأن انعقاده في مصر شيء جيد، ولكن سيبقى معلقًا بما تملكه من تشريعات وتنوع في القطاعات، فإذا ظلت التشريعات بهذا البطء الشديد، فلن تستفيد مصر من هذا المؤتمر الهام. وأضاف خزيم ل«البديل» أنه بدون خروج القوانين والتشريعات الاقتصادية الموجودة في البرلمان، كقانون العمل وقانون الإفلاس وباقي القوانين الاقتصادية، سيصبح مؤتمر الشمول المالي فنتازيا مثل باقي المؤتمرات التي شاركت فيها مصر، وكان أهمها المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ منذ أكثر من عامين، ولم يخرج حتى الآن قانون الاستثمار المتوقف على اللائحة التنفيذية، ولم نجد مردودًا على أرض الواقع من هذه المؤتمرات.
