«الشمول المالي» بين الجدية والأولوية

استجاب عدد من البنوك المصرية لمبادرة البنك المركزي الجديدة التي تحمل عنوان "الشمول المالي"، بهدف إتاحة "حساب لكل مواطن"، من أجل زيادة عدد المتعاملين مع البنوك لتحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية من بينها فتح حسابات مصرفية للمواطنين بدون مصاريف.
البنك المركزي أكد أن الشمول المالي له علاقة وثيقة بالاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، بإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ويعمل على دعم النمو الاقتصادي، ويؤثر على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل، وكذلك تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة.
يشارك في هذه المبادرة عدد كبير من البنوك مثل بنك القاهرة وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، والعربي الإفريقي والأهلي ومصر إيران وبلوم مصر وبنك التعمير والإسكان، وغيرها من البنوك، بهدف تعريف شرائح المجتمع المختلفة بمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وذلك بهدف دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للحد من البطالة، وتعزيز المعرفة المالية والمصرفية لدى الغير بما يؤدى إلى التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع غير النقدي، والتحول من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وتعزيز قيمة الادخار لدى الأفراد.
يقول الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي، أن مفهوم الشمول المالي أن يكون لكل مواطن حساب في بنك وهو مفهوم جيد، لكن هناك أولويات تحددها ظروف كل مجتمع قبل الدخول في الشمول المالي.
وأضاف أنه بدلا من وضع الشمول المالي ضمن أولويات البنك المركزي فمن الأفضل كأولوية أن يبدأ بمبادرات لتشجيع البنوك لتمويل مشاريع تنموية حقيقية ومن الأفضل كأولوية أن يتوقف عن بيع حصصه باعتباره ممثلا للمجتمع في رؤوس أموال بنوك ناجحة ومن الأفضل كأولوية أن يقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات لوضع خطة جادة لتمويل المشروعات الصغيرة في إطار تنمية المجتمعات المحلية وبشكل يخدم الاقتصاد بصورة عامة.
وأوضح أنه حدث تهليل عندما تم الإعلان عن تخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة بلا خطة ولا هدف واضح وهذا لا يخدم الاقتصاد بصورة عامة، فلابد من خطة لتمويل المشروعات.
وتابع: "الوضع الاقتصادي الراهن جعل كثيرا من المواطنين مش لاقيين ياكلوا بالمعنى الحرفي، يقوم البنك المركزي يقول لهم افتحوا حساب في بنك، فمن أين سيأتي المطحونون بالمال الذي يفتحون به حسابات في البنوك، ولذلك نؤكد على ضرورة ترتيب الأولويات فى ظل الظروف الراهنة".
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن 22% من عدد سكان مصر هم من يتعاملون مع البنوك و78% لا علاقة لهم بالبنوك، ولذلك تأتي هذه المبادرة لزيادة نسبة المتعاملين مع البنوك عن طريق زيادة الادخار ونشر هذه الثقافة، بدلا من أن يدخر المواطن أمواله في المنزل يضعها في حسابه بالبنك لكي تستفيد منها الدولة وتوجيهها إلي الاستثمار للنهوض بالاقتصاد.
وأوضح فهمي ل«البديل» هذه الثقافة جدية وجديدة ومدعومة بقرار من مجلس الوزراء الذي وافق على مشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، حيث تهدف التعديلات إلى إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية وتحقيق الشمول المالي.