بنك مصر: الشمول المالى ضرورة حتمية وليس اختيارا

قال بنك مصر ثانى اكبر البنوك المصرية إن الشمول المالى هو التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى، ومحور من محاور التطور الاقتصادى ودفع النمو فى البلدان التى تتبنى «الشمول المالى»؛ من إتاحة واستخدام كل الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بما في ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، خدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف، الامر الذى دفع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر لتعزيز الشمول المالى، واتخاذ خطوات جادة فى هذا السياق.
وأشار البنك إلى أهمية الشمول المالى ودوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى وسلامة الاستقرار المصرفى والمالى والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التى تضمن تحقيق الشمول المالى، فمنذ انشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر فى توفير الخدمة المصرفية لكل مصرى على أرض الوطن، حيث إن دور البنك لا ينحصر فقط فى تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها فى تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وفى سبيل تحقيق الشمول المالى والتحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى، قام بنك مصر بإصدار نحو 2.4 مليون بطاقة مرتبات ويحتل المركز الأول للعام الحادى عشر على التوالى وقد بلغت القيمة المالية للمرتبات المحولة شهريا 3.4 مليار جنيه، كما يقوم البنك بتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك من خلال 297 فرعا ويحتل المركز الثالث بين البنوك المقدمة للخدمة.
وتبنّى بنك مصر عدة برامج للتثقيف والشمول المالى بهدف زيادة وتعزيز المعرفة المالية والمصرفية لدى الغير وبما يؤدى إلى التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع غير النقدى، والتحول من الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، وبما يعزز من قيمة الادخار لدى الأفراد، وفى ذلك السياق قام البنك بالاشتراك فى العديد من المبادرات بالتعاون مع البنك المركزى منها: حملة «لازم يكون لك بنك» عام 2009 والتى تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية دور البنوك، كما قام بالاشتراك فى مبادرة «عشان بكره» عام 2014 بالتعاون مع المعهد المصرفى، ورعاية التثقيف المالى لنحو 250 ألف طالب من أصل 360 ألف طالب بمختلف مراحلهم التعليمية ضمن المبادرة.