اتحاد المصارف العربية :تعزيز الإفصاح والشفافية أساسا لحماية المستهلك.. والبنوك عماد الاقتصاد..الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الشمول المالى ..ومحفظة الودائع المصرفية 2 تريليون دولار

نقلا عن العدد اليومى
أكد مصرفيون أن القطاع المصرفى العربى يعد أهم داعم للاقتصادات العربية، وصمد أمام العديد من الأزمات التى واجهت الدول العربية، مشيرين إلى أن معدلات السيولة والقاعدة الرأسمالية للبنوك فى زيادة ونمو ملحوظين، مما يؤكد قدرة البنوك العربية على تمويل نمو الاقتصادات العربية.
وأوصى مؤتمر اتحاد المصارف العربية، الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، بأهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية المستدامة، بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب، وأهمية إدارج الشمول المالى كهدف استراتيجى للحكومات والجهات الرقابية، مع تحقيق التكامل بين الشمول المالى والاستقرار المالى والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك، لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالى.
وحث المؤتمر على الاستفادة من الحلول التكنولوجية كأداة فعالة فى تحسين الشمول المالى، وتوفير بيئة مواتية تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وأكد المؤتمر تعزيز الإفصاح والشفافية كأساس لمبادئ حماية المستهلك المالى بما يدعم الثقة فى النظام المصرفى، ويسهم فى توسيع قاعدة العملاء من كل شرائح المجتمع من الأفراد والمؤسسات الخاصة وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وقال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن المصارف والاستثمار شريكان للنمو المستدام، وتتطلب المرحلة الحالية فى المنطقة العربية فتح الأسواق العربية أمام حركة الاستثمار، ونعمل فى اتحاد المصارف العربية على الانفتاح على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومواكبة معايير العمل المصرفى الدولى، وتطبيق التكنولوجيا، وتحسين آليات إدارة المخاطر والأزمات.
وأضاف «بركات» أن الاتحاد حاضر فى كل المحافل الدولية والإقليمية، كاشفًا عن أن هناك تطورا كبيرا فى مؤشرات القطاع المصرفى العربى خلال عام 2015، ويشير إلى أن إجمالى أصول القطاع بنهاية النصف الأول من العام الماضى وصل إلى 3.3 تريليون دولار، وأن محفظة الودائع بلغت 2.06 تريليون دولار، فى حين سجلت القروض 1.62 تريليون دولار، وأن عدد المؤسسات بلغ 500 مؤسسة مصرفية عربية.
وكشف وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، عن أن الاتحاد انتهى من إنشاء أكبر مشروع لإنشاء قاعدة بيانات قانونية للتشريعات المصرفية والمالية والبيئة الاستثمارية للدول العربية تضم التشريعات الاقتصادية والمالية ل20 دول عربية، على أن يتم انطلاقها خلال شهر مارس المقبل، وتضم نحو 1700 قانون بأكثر من 29 ألف مادة، وتتيح عرض ومقارنة تفاصيل التشريعات فى الدول العربية.
وأضاف «فتوح»، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن قاعدة البيانات فى صورة ورقية وإلكترونية ومحرك بحث للتشريعات فى 20 دولة عربية، لافتًا إلى أهمية إجراء قراءة معمقة للقوانين والتشريعات الاقتصادية وأثر ذلك فى النهوض بالوضع الاقتصادى العربى، عن طريق تنقيح ومراجعة تلك التشريعات أو الاستقرار عليها.
وأكد وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اعتزام الحكومة العراقية خصخصة أكبر بنكين حكوميين فى البلاد، وهما «الرافدين» و«الرشيد» اللذين يمثلان نحو 94% من السوق المصرفية العراقية، خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن مصرف الرافدين تبلغ أصوله 210 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الخصخصة فى حد ذاتها ليست هدفًا ولكن عندما تقتضى الحاجة لذلك وفقًا لدراسات داخلية خاصة بكل بلد.
وأضاف «فتوح» أنه من المقرر عقد مؤتمر الحوار المصرفى العربى الأمريكى، فى نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، فى 18 إبريل المقبل، بالتعاون مع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى- البنك المركزى الأمريكى- وبمقره، ويأتى فى إطار اهتمام وحرص السلطات الأمريكية على متابعة التعاون مع القطاع المصرفى العربى، والتواصل مع البلدان العربية، لما له من إمكانيات هائلة بشرية ومالية، وأن المؤتمر المقرر عقده بأمريكا يأتى بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولى والاحتياطى الفيدرالى الأمريكى- البنك المركزى الأمريكى- فى نيويورك، لافتًا إلى أن السلطات الأمريكية لديها اهتمام بحضور مصر ولبنان والأردن فى فعاليات المؤتمر، وأن أهم محاور المؤتمر تتمثل فى البنوك المراسلة والعمليات التجارية والتحويلات المصرفية وتخفيف المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية.
وقال هشام عكاشة، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلى المصرى، إن البنوك والاستثمار ركيزتان للنمو فى أى دولة، لافتًا إلى أن الحرب على الإرهاب تحتل الصدراة أمام أجندة العالم الآن، وعلى البنوك أن تتبنى أحدث الأساليب والأخذ بها فى هذا الشأن، وتتبى استراتيجية لدعم الشمول المالى.
وأضاف «عكاشة»، أن فى مصر 54 مليون ناخب مقيدين بالجداول الانتخابية، منهم 8 ملايين لديهم حساب مصرفى فقط، والدولة عملت على تطوير هذا المفهوم، عن طريق بطاقات التموين، وضم 7 ملايين موظف تدريجيًا للجهاز المصرفى عن طريق بطاقات الدفع، والمدفوعات الإلكترونية عن طريق المحمول والإنترنت مما يتيح الوصول إلى الشباب، والبنك المركزى واتحاد البنوك لهما أدوار مهمة فى هذا الشأن، ويهدف اتحاد بنوك مصر إلى تدعيم مفهوم الشمول المالى ورفع الوعى المصرفى، مؤكدًا أنه تم تنفيذ 3.9 مليون بطاقة دفع للعاملين بالجهاز الحكومى. من جانبه، توقع فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، نمو القطاع العقارى المصرى بأكثر من 7% خلال العام الجارى 2016، مؤكدًا أن عدة مشروعات تنفذ هذا العام تعمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية فى السوق المصرية.
وأضاف «السباعى»، أن القطاع المصرفى يعمل على دعم قطاع السياحة، وزيادة المتعاملين مع البنوك، لافتًا إلى أن البنك المركزى المصرى أطلق عدة مبادرات وإجراءات خاصة بدعم قطاعات اقتصادية مهمة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى وفروع البنوك الصغيرة، ودعم قطاعات السياحة والصناعة، وهو من شأنه أن يعمل على دفع النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
وقال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إنه تم ضخ نحو 750 مليون جنيه، على مدى عامين، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، مؤكدًا أن تلك التمويلات منحت لنحو 10 آلاف عميل، وذلك لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأضاف «السباعى»، أن القطاع المصرفى يعمل على دعم قطاع السياحة، وزيادة المتعاملين مع البنوك، لافتًا إلى أن البنك المركزى المصرى أطلق عدة مبادرات وإجراءات خاصة بدعم قطاعات اقتصادية مهمة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى وفروع البنوك الصغيرة، ودعم قطاعات السياحة والصناعة، وهو من شأنه أن يعمل على دفع النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، متوقعًا نمو القطاع العقارى المصرى بأكثر من 7% خلال العام الجارى 2016، مؤكدًا أن عدة مشروعات تنفذ هذا العام تعمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية فى السوق المصرية.
وقدم السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، عدة أفكار للخروج من أزمة السياحة التى تعانى منها مدينة السلام، شرم الشيخ، لرفع معدلات الأشغال، والخسائر التى يتكبدها القطاع السياحى، تتمثل فى إقامة مول تجارى على مستوى عال يحتوى على أفضل الماركات العالمية والمطاعم الشهيرة وملاهى وألعاب أطفال خاصة، فى ظل أن هذا مطلب لسائحى الخليج ويزيد من حجم إنفاقهم، على أن يقام أسابيع للتسوق العربى.
وأكد «القصير»، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أهمية إنشاء استاد رياضى دولى تقام عليه مباريات دولية على غرار ما تقوم به دبى وغيرها، وتدعى إليه فرق دولية وتقام فيه مسابقات عالمية على فترات، والإسراع فى استكمال القرية الأولمبية حتى تستقبل مسابقات عالمية فى كل الألعاب، وإقامة مسرح عالمى تقدم فيه الفنون ويدعى له أشهر الفنانين بدلا من دعوتهم لزيارة أماكن معينة فقط مع اقتراح تكبير المتحف المقام بالمدينة ويوجهه لعرض حضارة مصر، وأن يكون بجوار المطار مكتب لهيئة تنشيط السياحة يعرض فيه فيديوهات ومواد ترويجية عن مصر وشرم الشيخ وكل الأماكن السياحية بمصر ويكون فى كل المدن الأثرية والسياحية.
ولفت إلى أهمية أن يشكل كبار رجال السياحة، شركات عالمية تقوم بدور وكيل سياحة وتتواجد بالخارج خاصه بالبلاد المستهدف الترويج لها أو الاستحواذ على توكيلات خارجية بدلًا من الاعتماد على وكلاء أصلهم تركى أو غيره، ونبحث عن مسألة الترويج المتربط مثل الترويج لدى الوكيل لأن تكون الرحلة الواحدة للمجموعة لأكثر من دولة كأن يزور السائح مصر ودبى فى رحلة واحدة.
وقال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن قضية الشباك الواحد أحد أهم عوامل نجاح عمل الهيئة، لافتًا إلى أن قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة يتيح لمجلس إدارة الهيئة كل الصلاحيات والقرار المستقل، ونمتلك كل ما نحتاج من اختصاصات لمنح التراخيص، وهو ما يصب فى صالح المستثمر فى سرعة الإجراءات، والهيئة لديها وحدة ضريبية تحصل الضرائب بالنيابة عن الحكومة، ولدينا 6 موانئ، وأن يكون لها مركز لفض المنازعات والتحكيم، وبالتالى منظومة متكاملة للعمل باستقلالية تتيح سرعة الأداء. وأضاف «درويش» أن تعزيز الشمول المالى يتطلب أن ننظر إلى المنطقة الجغرافية وشرائح المجتمع، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادى يأتى بالاستقرار والأمان، ومشيرًا إلى أن مفهوم الاقتصاد الأخضر من أهم مولدات فرص العمل، ولابد أن نتحدث الآن عن المناطق الصناعية الذكية، وتكنولوجيا تقديم الخدمات بأحدث أساليب التكنولوجيا.
وشارك فى أعمال المنتدى نحو 250 مسؤولًا ومصرفيًا ينتمون ل14 دولة عربية سوف تشارك فى مؤتمر شرم الشيخ الذى سيُعقد لمدة 3 أيام، بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان «التمويل والاستثمار فى تعزيز الاستقرار»، خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2016. ويشهد عالمنا المعاصر أحداثًا متسارعة أدت إلى تحولات جذرية فى النظام الاقتصادى والسياسى العالمى، كما أسفرت عن العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، فى حين احتلت التحديات الاقتصادية موقع الصدارة لما تتطلبه من اتخاذ العديد من الوسائل والآليات التى تسهم فى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى، ويواجه عالمنا العربى العديد من تلك التحديات التى تؤثر على استقراره الاقتصادى والاجتماعى والأمنى.
ويتطلب الأمر ضرورة تبنى مجموعة من السياسات التنموية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على دعم التكامل الاقتصادى العربى بين دول المنطقة، بهدف تعزيز الأمن الإقليمى، هذا بالإضافة إلى تبنى سياسات مالية ونقدية تسهم فى دعم التنمية وتركز على دور القطاع المصرفى العربى فى النمو الاقتصادى، وتشجيع التمويل والاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
ويتناول المؤتمر التحديات الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة العربية، ودور البنوك المركزية فى تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى، ودور القطاع المالى فى توجيه الموارد المالية للفرص الاستثمارية، ودور المصارف والمؤسسات الإقليمية والدولية فى تمويل التنمية، والاقتصاد الأخضر آلية للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
موضوعات متعلقة..
- البنك المركزى يبيع 39.4 مليون دولار للبنوك فى عطاء الدولار 468