المركزي مستمر في دعم القطاعات الاقتصادية للخروج من الأزمة

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك المركزي المصري مستمر في دعم جميع القطاعات الاقتصادية مشيراً الي أن البنوك صامدة أمام الازمات.
قال "عامر" خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ، والتى ألقاها نيابة عنه، طارق فايد، وكيل المحافظ أن حجم أصول البنوك المصرية بلغ 2 تريليون جنيه نهاية 2015 مؤكدا أن البنوك المصرية حافظة علي معدلات نمو جديدة في كفاءة رأس المال والسلامة المالية والربحية.
وأوضح، أن البنوك تلعب دورًا هامًا فى خدمة الاقتصاد ، واطلق العديد من المبادرات التي تدعم الاقتصاد والشمول المالي منها إصدار شهادات قناة السويس، ومبادرة التمويل العقارى، ودعم قطاعات السياحة والقطاع الصناعى وفتح الفروع الصغيرة، ودعم وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتطوير تلك الخدمات، وتنشيط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوها إلي أنه يتم حاليا تطوير قطاع الخدمات المصرفية البنكية الالكترونية لشمول شريحة اكبر من العملاء.
وأشار الي أن البنك المركزي يستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 200 مليار جنيه خلال أربع سنوات، وأن تقوم البنوك المصرية بتخصيص 20% من محفظتها لهذا القطاع مؤكدا أنه يتم دعم البنوك للوصول الي هذه النسبة من خلال التدريب
يعقد فى بمدينة شرم الشيخ مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "التمويل والاستثمار فى تعزيز الاستقرار"، خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2016. ويشارك فيه نحو 250 مسؤولًا ومصرفيًا ينتمون ل14 دولة عربية.
وقال فايد أن التحديات الحالية تفرض علينا ضرورة تبنى مجموعة من السياسات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على دعم التكامل الاقتصادى العربى بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن الاقليمى، هذا بالإضافة إلى تبنى سياسات مالية ونقدية تساهم فى دعم التنمية وتركز على دور القطاع المصرفى العربى فى النمو الاقتصادى، وتشجيع التمويل والاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، وبما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.