التطبيع من البوابة الاقتصادية.. مصر والمغرب تتصدران التعامل مع إسرائيل

وصل السفير الإسرائيلي لدى مصر، ديفيد جوفرين، إلى القاهرة، أمس الثلاثاء؛ لاستئناف نشاطه الدبلوماسي بعد غياب دام حوالي 8 أشهر، ووصل برفقة السفير إلى القاهرة 8 موظفين آخرين في السفارة الإسرائيلية، وفقا لمصادر محلية، وقام السفير الإسرائيلي أواخر الأسبوع الماضي بزيارة قصيرة إلى القاهرة استعدادا لاستئناف نشاطه الدبلوماسي.
رغم أن اتفاقية كامب ديفيد مهدت الطريق لتطبيع العلاقات بين القاهرة وتل أبيب على المستوى الرسمي، فقد كانت البوابة الاقتصادية أحد المنافذ الخبيثة لإسرائيل للتوغل بين الشعوب العربية، فمصر كانت تصدر الغاز إلى العدو الإسرائيلي على الرغم من أن خسائرها من هذا التصدير بلغت 45 مليار دولار، اليوم يدور الحديث عن استيراد القاهرة للغاز الإسرائيلي المسروق من الأراضي الفلسطينية والمصرية على حد سواء، كما يدور الحديث الآن عن سماح الحكومة المصرية لأشخاص مصريين باستيراد الغاز من جميع دول العالم بما في ذلك إسرائيل، الأمر الذي يدفع باتجاه التطبيع الشعبي تحت نظر الحكومة المصرية.
الحديث عن العلاقات الاقتصادية المصرية الإسرائيلية له مفاعيل عديدة يمكن الحديث عنها كاتفاقية كويز، خاصة أن مصر هي أول دولة طبعت مع العدو الإسرائيلي، قبل أن تفتح شهية دول عربية أخرى للتطبيع، فعلاقة المغرب السرية بإسرائيل بدأت تطفو على السطح، وقال تقرير إسرائيلي إن هناك حرصًا مغربيًا إسرائيليا على بقاء العلاقات الاقتصادية بينهما سرية وبعيدة عن الأضواء، نظرا لرفض الرأي العام المغربي لأي تعاون مع الدولة العبرية.
واعتبر الموقع الإسرائيلي "إزراييل فالي" أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والدولة العبرية ظلت تتسم دائما بالسرية ويطبعها الغموض بسبب رفض الرأي العام المغربي لهذه الأشكال من التطبيع، وأنه من شبه المستحيل معرفة تفاصيل الأمور بخصوص الأعمال بين البلدين.
وجاء في التقرير أن جميع الفاعلين في هذا المجال حريصون على السرية التامة، ومن وقت إلى آخر تتم إماطة اللثام عن بعض الحقائق، مؤداها أن المغرب يصنف ضمن لائحة أبرز 5 زبائن أفارقة بالنسبة لإسرائيل.
ونقل الموقع عن مصادر أن المغرب يحل في المرتبة الثانية مباشرة بعد مصر في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع إسرائيل، متقدما على كل من موريتانيا وإثيوبيا وأوغندا ثم غانا، وهي معطيات تفيد بأن المغرب اختار أن يكون شريكا اقتصاديا لإسرائيل.
وأوضح الموقع الإسرائيلي أنه في الوقت الذي تعيش فيه الرباط وتل أبيب صراعا دبلوماسيا صامتا، بخصوص الحضور الاقتصادي داخل البلدان الإفريقية، بعد العودة القوية للمغرب إلى القارة السمراء، فإن «المستحضرات الكيميائية والأجهزة الإلكترونية والميكانيكية، إضافة إلى المحركات المستخدمة في القطاع الفلاحي، هي أبرز ما يتربع على عرش الصادرات الإسرائيلية للمغرب».
ووصلت المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل إلى أكثر من 4 ملايين دولار كل شهر، أي ما يقدر ب48 مليون سنويًا، مقابل 24 مليون دولار سنة 2015 بالنسبة للصادرات المغربية إلى إسرائيل.
الجدير بالذكر أنه في تسعينيات القرن الماضي، ومع تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، كانت هناك علاقات تجارية علنية بين البلدين، وفي عام 1994 قدر معهد الصادرات الإسرائيلي حجم الصادرات الإسرائيلية في مجال الزراعة والهاي تك إلى المغرب بنحو 220 مليون دولار في العام.
لكن مع قطع العلاقات الدبلوماسية ووقف التبادل التجاري العلني بين البلدين، تراجع حجم الصادرات الإسرائيلية للمغرب، وفي عام 2012 وصل حجم الصادرات الإسرائيلية للمغرب إلى نحو 12 مليون دولار.
وإذا كانت مصر تمارس علاقاتها مع العدو الإسرائيلي في العلن، فالمغرب تمارسها في السر، وفي أدق التفاصيل كما يبدو، فإسرائيل قالت مطلع الشهر الجاري إن التنسيق الأمني مع مصر أهم من وجود سفارة في القاهرة، وهو الأمر الذي تفعله المغرب أيضًا، فعلى الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين المغرب وإسرائيل شكليًا، فإن التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين لم يتوقف، بحسب ما ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، كما باعت إسرائيل للمغرب معدات عسكرية تضمنت منظومات حرب إلكترونية واتصالات ومراكز تحكم.
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن تل أبيب باعت للرباط أيضاً 3 طائرات بدون طيار من طراز هيرون، وتم تسليم الطائرات للجيش الفرنسي، ومن هناك نُقلت إلى المغرب، وتم دهنها بألوان الجيش المغربي، وباعت للمغرب أيضاً معدات عسكرية للطيارين.
وفي يناير 2000 التقى وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك دافيد ليفي، الملك محمد السادس في المغرب، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن العلاقات بين البلدين سوف تزيد. وفي عام 2009 نشرت صحيفة "هاآرتس" العبرية تقريراً قالت فيه إنه على الرغم من قطع العلاقات العلنية مع إسرائيل فإن الملك محمد السادس حافظ على استمرارية تلك العلاقات سراً مع تل أبيب، سواء عن طريق مستشار أبيه للشؤون الإسرائيلية أندريه أزولاي، أو عن طريق رئيس الطائفة اليهودية في المغرب سيرجي برديجو.
ويرى مراقبون أن هناك علاقات اقتصادية سرية مع العديد من الدول العربية والخليجية ولكنها تحتاج إلى وقت ليس بالبعيد لتطفو على السطح، خاصة أن إسرائيل بدأت تفضح علاقاتها مع الدول التي تتعاطى معها من تحت الطاولة.
المفارقة أن بعض الدول العربية تقيم علاقات اقتصادية مع الكيان الصهيوني وتدعمه بالمال، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من الحرمان من أبسط حقوقه، كالماء والكهرباء والوقود والخدما الصحية ولا يجد من يدعمه من العرب والمسلمين، فضلا عن أن العلاقات الاقتصادية العربية مع إسرائيل تفتضح في الوقت الذي ينتهك فيه الكيان الصهيوني المقدسات الإسلامية والمتمثلة في المسجد الأقصى.