مقاطعة إسرائيل.. قرارات دبلوماسية تقوضها حقائق التطبيع

بالمؤتمر ال90 ل"المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل"
كتب جميل نظمي:
اختتم أمس، بالقاهرة، المؤتمر ال90 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، بالجامعة العربية، وأصدر المؤتمر عدة توصيات بإدراج مجموعة من الشركات الدولية التي تتعامل مع إسرائيل على لائحة المقاطعة والحظر..
القرارات جاءت قوية كعادة تلك المؤتمرات التي غالبا ما تشهد إهمالا من الحكومات المتورطة في التطبيع السري والعلني مع الصهاينة.
وقال البيان الصادر عن مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، إن المؤتمر قرر حظر التعامل مع الشركة العقارية الأمريكية REMAX المتهمة ببيع وتأجير العقارات في المستوطنات عبر شركاتها الفرعية الإسرائيلية، كما قرر ضباط الاتصال، حظر التعامل مع المجموعة المصرفية الأوروبية DEXIA GROUP وشركتها الأم البلجيكية DEXIA S.A، وشركتها الفرعية الفرنسية DEXIA CREDIT LOCAL S.A، والمتهمة بوجود فرع إسرائيلي لها يقدم القروض للمستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف البيان، أن المؤتمر قرر أيضًا اعتبارًا من دورته القادمة، حظر كل من شركة الإسمنت الألمانية HEIDELBERG CEMENT لوجود معامل أسمنت تابعة لها في المستوطنات، وكذلك شركة النفط الأمريكية GENIE ENERGY LTD والمتهمة بوجود فرع لها في إسرائيل يقوم باستكشاف البترول في هضبة الجولان المحتل، ما لم يأتِ من هاتين الشركتين ما يثبت توقف تعاملهما مع الاحتلال الإسرائيلي.
ضغط على الشركات الغربية وإهمال العربية
وأشارت مندوبية فلسطين في بيانها أيضا إلى أنه تم تكليف المكتب الرئيسي بمخاطبة مجلس السفراء العرب في واشنطن للاتصال بالشركة الأمريكية CATERPILLAR INC والمتهمة بتزويد إسرائيل ببلدوزرات وجرارات تُستخدم في هدم بيوت الفلسطينين والمساهمة في بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، لحثّها على إعلام الحكومة الأمريكية، وأن استمرارها بتزويد إسرائيل بمعداتها، يُلحق الضرر بمصالحها في الدول العربية، ومطالبة الشركة بوضع شرط في عقودها المبرمة مع الحكومة الأمريكية بعدم استخدام منتجاتها في الأراضي العربية المحتلة التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك تم تكليف المكتب الرئيسي للمقاطعة بمتابعة وضع شركة الأمن البريطانية –الدنماركية G4S ومدى التزامها بإغلاق مكاتبها وأعمالها في إسرائيل، حيث إنها تقوم بتزويد الاحتلال إسرائيلي بموظفي حراسة وتجهيزات أمنية تُستخدم في دولة فلسطين المحتلة والسجون والمستوطنات الإسرائيلية.
أوهام المقاطعة يجليها واقع التطبيع
قرارات الجامعة العربية بهيئاتها ومؤسساتها برأي خبراء ومراقبين، لا تتجاوز البرتوكول والمحافل الدبلوماسية، فيما يقوّض الواقع المرير للتطبيع السري والعلني مع إسرائيل تلال قرارات، وتُبقيها "حبرا على ورق".
ووفق إحصاءات، تشكل التجارة بين إسرائيل وكل من مصر والأردن تشكل 92.7% من إجمالى التجارة العربية مع إسرائيل، بل تنامت حجم التجارة السرية العربية مع إسرائيل، وفقا لتقرير صدر مؤخرًا عن مركز أبحاث الكونجرس، يلقي الضوء على حال المقاطعة العربية الاقتصادية لإسرائيل، ويكشف التقرير الأمريكى أن التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية يجب أن يتأسس على تحقيق المصالح الإسرائيلية، وذلك من خلال الجهود التى تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث يكون التطبيع بين العرب وإسرائيل لا يعني مجرد إقامة علاقات تجارية أو دبلوماسية، وإنما يشمل مراجعة لمفاهيم الصراع ولفهم التاريخ والمنطلقات الدينية، أي يجب أن يكون عملية قلب جذرية للنظرة العربية والإسلامية تجاه إسرائيل، فالاتفاقيات توفر لإسرائيل اعترافًا قانونيًا بسيادتها كدولة، ولكن هذا الاعتراف لا يوفر لها شرعية وجودية لدى الشعوب العربية، ومن ثم فإن التعاون الاقتصادى يعد أهم الوسائل لتحقيق ذلك.
ووفقا لدراسة لمعهد التصدير الإسرائيلي، سجّل حجم الصادرات الإسرائيلية (ما عدا الماس) إلى الدول العربية ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005م، بنسبة ارتفاع بلغت 26%، قياسًا بالفترة ذاتها من عام 2004م، ليتجاوز حجم هذه الصادرات في هذه الفترة 171 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن 66 شركة إسرائيلية قامت بتصدير منتجاتها إلى العراق، حيث بلغ حجم هذا التصدير في النصف الأول من العام الماضي 3.7 ملايين دولار.
وذكرت أن حجم التصدير إلى تونس ارتفع بنسبة 145%، مقابل الفترة نفسها من عام 2004م، ونسبة التصدير إلى المغرب ارتفعت بنسبة 43% خلال نفس الفترة، وبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية 10 ملايين دولار أمريكي. وأن هناك 123 مؤسسة إسرائيلية تعمل في مصر، بما يشكل ارتفاعًا بنسبة 9% مقارنة مع عام 2004م. وقد ارتفع حجم التصدير الإسرائيلي إلى مصر بنسبة 189% وبحجم بلغ 64.6 مليون دولار.
كما كشفت الدراسة الإسرائيلية عن تضاعف حجم التجارة السرية بين إسرائيل والدول العربية، مشيرة إلى أنها بلغت حوالى 400 مليون دولار سنويًا، وهو ما يتجاوز ضعفي حجم التبادل التجارى المعلن بين إسرائيل ومصر والأردن، فيما أشارت صحيفتا "نيويورك تايمز" الأمريكية و"هآرتس" الإسرائيلية، في تقريرين لهما حول هذا الموضوع، إلا أنه من الصعب تحديد حجم التجارة السرية أو الواردات العربية من إسرائيل، ذلك جراء استخدام إسرائيل دولاً "وسيطة" لتصدير إنتاجها إلى الدول العربية، ولعل أشهر دولتين تعملان كوسيط بين إسرائيل والدول العربية هما: هولندا وقبرص.
وفي توثيق مصري، حاول تقليل حجم التجارة العربية السرية مع إسرائيل، أفادت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، مؤخرا، قد بلغ زهاء 193 مليون دولار، منها صادرات عربية بمقدار 68.2 مليون دولار، وواردات من إسرائيل بلغت زهاء 125.6 مليون دولار. وتتصدر الأردن قائمة الدول العربية التى تتعامل اقتصاديًا مع إسرائيل، بحجم تجارة بلغ 130 مليون دولار، بنسبة 67.8 في المائة من إجمالى حجم التجارة العربية مع إسرائيل.
وجاءت مصر في المرتبة الثانية من حيث حجم التجارة مع إسرائيل، حيث وصلت قيمة هذه التجارة زهاء 48.6 مليون دولار. وتشكل التجارة بين إسرائيل وكل من مصر والأردن نسبة 92.7% من إجمالي التجارة العربية مع إسرائيل.
ووفقا لإحصاءات حديثة، بلغ حجم التبادل التجارى بين العرب وإسرائيل بين 8% و9% من إجمالي التجارة العربية مع البلدان الأخرى.
وتعتمد إسرائيل في اختراقها العربي على اتفاقات تجارية، كالكويز، وعبر فتح مكاتب تمثيل تجاري في الدول التي لا تقيم معها علاقات مباشرة، كالإمارات.
ويقول مراقبون إن التعاملات الاقتصادية السرية العربية الإسرائيلية موجودة منذ الثمانينيات، وتتمركز الصفقات في غالب الأحيان في الأمور العلمية والتكنولوجيا الأمنية وما إلى ذلك.
تطبيع سياسي
كما شهدت الأيام الأخيرة، تقاربا كبيرا بين النظامين المصري والإسرائيلي، وآخرها زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري عقب تسع سنوات من آخر زيارة لوزير خارجية مصري لإسرائيل.
وكذلك زيارة وفد سعودي برئاسة السعودي المتقاعد أنور عشقي بصحبته أكاديميين ورجال أعمال سعوديين بذريعة تشجيع إسرائيل على قبول مبادرة السلام العربية.
وفي السياق ذاته، نقلت الصحف العبرية تصريحا لمسؤول في الخارجية الإسرائيلية قال إن هناك علاقات مع عدد من الدول العربية "المعتدلة"، واصفا إياها ب"سيول مياه دافئة تحت الجليد"، وأن هناك فرصا كثيرة سانحة حاليا في هذا المضمار، إذ إن العديد من هذه الدول تخشى من تعاظم دور إيران.
تعاون عسكري
وناهيك عن التعاون الاستخباراتي والعملياتي بين الجيشين المصري والإسرائيلي في سيناء بصفة يومية، كشفت الإذاعة العبرية، اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2016، أن سلاح الجو الإسرائيلي سيشارك بعد أسبوعين في تدريب جوي دولي في الولايات المتحدة، إلى جانب سلاحي الجو الباكستاني والإماراتي"، بحسب "وكالة الأناضول.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن الجيش تأكيده مشاركة سلاح الجو في التدريب..
وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن التدريب السنوي "Red Flg"، المشترك للولايات المتحدة وعدد من الدول الحليفة لها، سيبدأ منتصف الشهر الحالي في قاعدة نيليس Nellis الجوية في ولاية نيفاد.
وكان نتنياهو قد أكد في أكثر من مناسبة على أهمية تطبيع العلاقات مع الدول العربية والإسلامية.
وتشهد العلاقات الإماراتية الإسرائيلية تطورا كبيرا على الأصعدة السياسية والاستخباراتية والاقتصادية.
وكانت مجلة «إنتليجانس أونلاين» الفرنسية سلطت الضوء على العلاقات السرية بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، بعد فشل صفقة سلاح إسرائييلية للإمارات مؤخرا.
وأوضحت «إنتليجانس أونلاين» أن موقع «واللا» الإلكتروني الصهيوني أشار إلى سعي الجيش الإسرائيلي إلى إيجاد حل للقضية التي وصفتها بأنها «مخجلة»، والتي يرتبط بها اسم شركة الطائرات بدون طيار «إيرناوتيكس ديفنيس»، حيث تسلمت الشركة مبلغاً من إمارة أبو ظبي كمقدم لتلك الصفقة، لكن وزارة الحرب الإسرائيلية لم تمنح التصريح المطلوب من أجل إتمام الصفقة.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات، بلغ حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في الأعوام الأخيرة ما يقارب 300 مليون دولار، موضحةً أنه في الماضي أقدم رجل الأعمال الإسرائيلي، ميتي كوخابي، وهو أكثر رجال الأعمال الإسرائيليين نشاطاً في أبو ظبي، على مدّ الإمارة بمعدات مراقبة ومواكبة لصناعة النفط.
وفي عام 2013 استضافت الإمارات مؤتمراً للطاقة المتجددة شاركت “إسرائيل” فيه بقوة. وعلى الرغم من قيام الكويت بمقاطعة هذا المؤتمر بسبب مشاركة إسرائيل فيه، إلا أن مايكل أورين يؤكد وجود اتصالات سرية تربط الكويت ب"إسرائيل".
وكان موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية قد نشر سابقاً بنداً في ميزانة العام 2013، خصصت فيه مبالغ لفتح 11 مكتبا تمثيليا في جميع أنحاء العالم، أحدها في منطقة الخليج لم يفصح عنه الموقع، لكن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أكدت أن المكتب التمثيلي هذا متواجد في أبوظبي، إلا أن الخبر هذا تم حذفه لاحقاً من موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية.