بدأت اليوم "الأحد" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال المؤتمر الثامن والثمانين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل ، برئاسة السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية ومشاركة وفود من السعودية وقطر والإمارات والعراق ولبنان والسودان والمغرب وفلسطين وجمهورية القمر المتحدة بالإضافة إلى ممثلين من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ، ويعقد الاجتماع بعد تأجيله ثلاث دورات نظرا للظروف التي مرت بها العديد من الدول العربية ونظرا لأن المكتب الرئيسي للمقاطعة مقرا له . وشدد السفير محمد صبيح -في كلمته أمام الاجتماع- على ضرورة تفعيل المقاطعة العربية للمنتجات الإسرائيلية تعزيزا لصمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه أصعب مرحلة في تاريخه في ظل التصعيد المتواصل على قطاع غزة وكذلك مواصلة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس واقتحام المسجد الأقصى . وأكد السفير صبيح أهمية هذا الاجتماع الذي حيث يعقد في ظل ظروف عربية ودولية صعبة وفي خضم معركة قاسية في فلسطين وخاصة قطاع غزة الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال . ولفت إلى أن المقاطعة ضد المنتجات الإسرائيلية تشهد تزايدا كبيرا على مستوى العالم حيث تسعى العديد من الدول لسحب استثماراتها من إسرائيل ، منوها بدور مدارس وجامعات واتحادات وكنائس ومؤسسات علمية كثيرة في الولاياتالمتحدة وأوروبا وكندا لمقاطعة نظيراتها الإسرائيلية ، كما أن هناك حوالي 200 مدينة على مستوى العالم تقاطع إسرائيل نظرا لانتهاكاتها المستمرة للأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الإنسان إذ تعتقد أنها دولة محصنة ضد الإدانة والعقوبات. وأكد صبيح أهمية تفعيل الحراك الشعبي العربي باعتباره الأقوى والأكثر تأثيرا ، مشيدا في هذا الصدد بقرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة . ونبه إلى أن التطرف الذي يمارسه العدوان الإسرائيلي يتطلب اتخاذ المقاطعة كأسلوب ورسالة سلمية للعمل على تصحيح الأوضاع والتصدي للظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني والعمل على إعادة الأراضي المحتلة وتنفيذ مبادرة السلام العربية التي تقضي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعودة اللاجئين ، وعندما تقوم إسرائيل بذلك يتم التطبيع معها وإقامة علاقات طبيعية وفق ما نصت مبادرة السلام العربية وهو ما ترفضه إسرائيل . ودعا صبيح إلى تفعيل المقاطعة العربية للمنتجات الإسرائيلية التي يتم تسريبها لدولنا كرسالة مفادها انه لا سلام مع الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يقل عنصرية عن نظام الابارتايد العنصري الذي عانت منه جنوب إفريقيا. وقال انه لابد من تفعيل المقاطعة العربية لمنتجات إسرائيل على أعلى مستوى إذ لا يمكن القبول بأن يكون موقف الغرب ومنظماته المدنية اقوى من الموقف العربي ، داعيا في الوقت ذاته إلى إعطاء الأولوية للإقبال على المنتج العربي كأساس لبناء اقتصاد الأمة العربية وازدهارها. ولفت إلى ضرورة تعزيز الاتصالات العربية في هذا الإطار لتعزيز المقاطعة لإسرائيل حتى تتخلى عن عنصريتها خاصة وان المقاطعة أسهمت في انهيار نظام الابرتايد في جنوب إفريقيا. ومن جهته ، طالب السفير أنور عبد الهادي مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق بضرورة تفعيل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية باعتبار ذلك "مقاومة سلمية" إزاء ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات ، لتكون رسالة للكيان الإسرائيلي مفادها انه لا تعاون دون تحقيق السلام، موضحا أن المواطنين الفلسطينيين قاطعوا منتجات إسرائيل في الأسواق المحلية رغم ارتباط فلسطينالمحتلة بإسرائيل اقتصاديا . ومن جانبه ، أكد عادل سلامة ممثل منظمة التعاون الإسلامي مسئول شؤون فلسطينوالقدس الشريف بالمنظمة أن مقاطعة إسرائيل تشكل احد ابرز أدوات الرفض والمواجهة الفاعلة للعدوان الإسرائيلي الإجرامي على الشعب الفلسطيني وتجسد احد الوسائل القانونية السلمية والمشروعة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي الذي مازال يحتل ارض دولة فلسطين ويصادر حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وموارده الطبيعية ، كما أنها تمثل إجراء فعالا لإجبار إسرائيل على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية. وأكد أن المنظمة لديها مكتب دائم للمقاطعة في أكثر من 50 دولة إسلامية منذ ثمانينات القرن الماضي ، كما تدعو المنظمة في اجتماعاتها الوزارية إلى تفعيل وتطبيق أحكام المقاطعة في داخل الدول الأعضاء وتكاتف الجهود لتعزيز الحراك الدولي المتنامي والرافض للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي اقتصاديا أو الاعتراف بوجوده لإبراز طبيعته العنصرية وفضح ممارساته العدوانية وانتهاكاته للحقوق الفلسطينية المشروعة ، موضحا في هذا الصدد أن شركة ( G4s) الدانماركية لبريطانية تعمل في 50 دولة إسلامية ولابد من حظر التعامل العربي والإسلامي معها. يناقش المؤتمر على مدى خمسة أيام وضع 11 شركة غربية على لائحة الشركات المحظور التعامل معها عربيا وذلك لتعاملها مع إسرائيل والدول العربية في نفس الوقت ومن بينها الشركة البريطانية الدانماركية (G4S) وهي شركة متخصصة في أجهزة الحراسة والتجهيزات الأمنية وبها 50 % من أسهم شركة إسرائيلية وتزود إسرائيل بموظفي حراسة وتجهيزات أمنية ، والشركة الفرنسية VILMORIN CLAUSE&CIE وهي شركة متخصصة في تصدير البذور الزراعية كونها الشركة الأم لشركة إسرائيلية ، وفروع الشركة الإسرائيلية TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD، ولشركة الأمريكية ALMA LASERS المتخصصة في إنتاج وبيع أجهزة الليزر الطبية وهي شركة فرعية لشركة إسرائيلية ، والمجموعة الأوروبية DEXIA GROUP وشركتها الأم البلجيكية DEXIA S.A ، وشركتها الفرعية الفرنسية DEXIA CREDIT LOCAL S.A وهي مصارف ومؤسسات مالية لها فرع في إسرائيل تقدم قروض للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ، والشركة البرازيلية GEPSI AERONAUTICS والتي تقوم بمساعدة إسرائيل في مجال الصناعات الأمنية والجوية ، والشركة الكندية SENSTAR- STELER CORP والتي تقوم بمساعدة إسرائيل في مجال الأنظمة الأمنية ، والشركة الأمريكية CATERPILLAR INC وعدد من الشركات الأخرى المتعاملة مع إسرائيل وتكسر مبادئ المقاطعة.كما يناقش المؤتمر تعديل المبادئ العامة للمقاطعة بناء على طلب المكتب الإقليمي اللبناني . وأفاد تقرير ناقشه الاجتماع بأن إحدى الشركات الأمريكية وهي CATERPILLER INC تقوم بتزويد إسرائيل ببلدوزارات وجرارات لهدم المنازل الفلسطينية والمساهمة في بناء جدار العزل في الضفة الغربية .
