سوق الدواء يترقب هزة جديدة بداية أغسطس

تترقب سوق الدواء حدوث هزة جديدة مطلع شهر أغسطس المقبل، بزيادة أسعار الموجة الثانية من الأدوية طبقًا للاتفاق المبرم بين وزير الصحة أحمد عماد راضي، وبين شركات الأدوية في فبراير الماضي، وهو الاتفاق الذي نص في مادته الخامسة على "إعادة تسعير مجموعة ثانية من الأدوية في 1 أغسطس 2017، على أن يكون حساب سعر الصرف بنفس الأسلوب لأشهر مايو ويونيو ويوليو"، كما نصت مادته السابعة على "مراجعة عملية تسعير الدواء في أغسطس 2017 على مجموعة الدواء المسعرة في فبراير 2017 وفقًا لسعر الصرف في حينه".
يأتي ذلك في ظل حالة من تضارب التصريحات حول نقص الأدوية، حيث ذكرت وزارة الصحة انخفاضها إلى نحو 25 صنفا فقط خلال الفترة الماضية مما يعد تحولا إيجابيا في سوق الدواء، فيما تؤكد أكثر من جهة من بينها نقابة الصيادلة أن الأزمة مازلت قائمة وأن هناك نحو 1600 صنف ناقص، مشيرة إلى أن تصريحات وزارة الصحة تعد "خلطا للأوراق وتتحدث عن إنجازات وهمية للشو الإعلامي".
نقابة الصيادلة من جانبها أرسلت خطابا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بتصحيح القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017، بشأن تحريك أسعار بعض أصناف الأدوية، والمتضمن فى بنوده بيع الأدوية بسعرين، لما تمثله من أزمة متشعبة وآثار خطيرة على الصحة والاقتصاد والأمن القومي.
وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، في خطابه إن النقابة تلقت من الصيادلة كما كبيرا من المشاكل ومحاضر الشرطة التي حُررت ضدهم بسبب اللغط الذي صاحب تنفيذ القرار المذكور، وكان آخرها المشكلة التي أدت إلى وفاة مساعد صيدلي في محافظة الجيزة، ومشكلة احتجاز صيدلي آخر في القاهرة ليلة كاملة لحين عرضه على النيابة.
وأوضح عبيد أن المشكلات توضح حجم الكارثة التي يعاني منها الصيادلة، وطالب بتصحيح الوضع والالتزام بالتسعيرة الجبرية الأخيرة الصادرة من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في وزارة الصحة، للسيطرة على الغضب والاحتقان لدى صيادلة مصر بسبب التهديدات التي يتعرضون لها يوميا، وهو ما ينذر بكثير من الأزمات التي يمكن أن تواجه الوطن.
وعرض نقيب الصيادلة في خطابه أهم السلبيات التي رصدتها النقابة خلال الفترة التي تم تنفيذ القرار فيها من خلال ما عرض من شكاوى وأزمات وأبرزها مخالفة نص المادة(9) من قانون التسعير الجبري بتعليق البيع على شرط، حيث إن القرار علق بيع الأدوية على شرط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج وجعل تاريخ القرار حدا فاصلا لتحديد سعر الدواء، وهو شرط مخالف للأعراف الدوائية والتجارية ولم يسبق له مثيل في تاريخ التصنيع الدوائي في مصر، لما سيترتب عليه من آثار، أهمها أن صنف الدواء الواحد سيكون له سعران مختلفان، أحدهما للعبوة التي تم إنتاجها قبل تاريخ العمل بالقرار، والثاني للعبوة التي تم إنتاجها بعد العمل بهذا القرار.
وقال الدكتور مجدي مرشد عضو اللجنة الصحية بالبرلمان، "إن ملف الدواء في مصر يدار بعشوائية كبيرة منذ اللحظة الأولى للأزمة سواء فيما يخص نقص الأدوية أو أزمة تحريك سعرها حيث لم يتم مشاركة مجلس النواب في كل هذه الأزمات وللأسف اتخذ الوزير الحالي كل هذه القرارات دون الرجوع للبرلمان" مشيرا إلى أن هناك عشرات الاستجوابات لوزير الصحة تم تقديمها ولكن لم تفعل حتى الآن .