«الصيادلة» تطالب «الوزراء» بتوحيد أسعار الأدوية

طالب الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بإصدار قرار بمنح أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية للصيادلة الضبطية القضائية لمتابعة ومراقبة أى تجاوز يؤثر على صحة المريض.
وأشار عبيد إلى أن النقابة تطالب بمنح الضبطية القضائية تأسيسًا على ما جاء بالمادة 85 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، موضحًا أن الضبطية تعد من أهم وسائل المتابعة والتنفيذ وإقرارها لأعضاء النقابات تخول لهم السلطة الكاملة لضبط المخالفات وتحرير المحاضر ليتمكنوا من إنفاذ قانون إنشاء النقابة، وقانون مزاولة المهنة.
فيما أرسل نقيب الصيادلة أيضًا خطابين لكل من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء، طالب فيهما بتصحيح القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017 والخاص بتحريك أسعار بعض أصناف الأدوية والمتضمن فى بنوده بيع الأدوية بسعرين، مؤكدًا فى خطابه على تلقى النقابة العديد من الشكاوى والمحاضر، وكان آخرها المشكلة التى أدت إلى وفاة مساعد الصيدلي بصيدلية د. شريف صالح بفيصل، ومشكلة احتجاز الصيدلى أحمد عبداللاه ليلة كاملة لحين عرضه على النيابة.
وطالبت النقابة بالالتزام بالتسعيرة الجبرية الصادرة من الإدارة المركزية الأخيرة للسيطرة على حالة الغضب، خاصةً أن القرار فتح باب التلاعب بالسماح بالطمس لبعض الأصناف دون غيرها، كما أن القرار وضع ثلاثة تواريخ على بعض العبوات فى ظاهرة لم تحدث فى العالم، وهى وجود ثلاثة تواريخ على العبوة الواحدة.
وعرض النقيب أهم سلبيات القرار، أبرزها مخالفة نص المادة 9 من قانون التسعير الجبرى بتعليق البيع على شرط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج، وجعل تاريخ القرار حداً فاصلاً لتحديد سعر الدواء وهو شرط مخالف للأعراف الدوائية والتجارية ولم يسبق له مثيل فى تاريخ التصنيع الدوائى فى مصر، لما سيترتب عليه من أثار أن صنف الدواء الواحد سيكون له سعران مختلفان، أحدهما للعبوة التى تم إنتاجها قبل تاريخ العمل بالقرار، والثانى للعبوة التى تم إنتاجها بعد العمل بهذا القرار.