جدل بين الأطباء بسبب رفع أسعار الأدوية

اعتبر عدد من الأطباء ردود أفعال الاطباء على قرار وزارة الصحة، برفع أسعار 130 صنف دوائى، بنسبة زيادة من 10 إلى 40 %، من بينها أصناف دوائية لعلاج الأمراض المزمنة، حيث أرجع بعضهم هى السبب الرئيسى فى وراء الزيادة، هو حركة الدولار لاستيراد المادة الخام من الخارج.
وجاءت ردود الأفعال فيما بينهم متباينة، حيث وافق بعض الأطباء على قرار وزارة الصحة برفع الأسعار، ولكن بشرط أن تتناسب طرديا مع ارتفاع أسعار المادة الفعالة للدواء وارتفاع تكلفة الانتاج، وأن تكون طفيفة ومعقولة، في حين رأى الجانب الآخر أنها ستشكل عبئًا على أصحاب الأمراض المزمنة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أن أسعار الأدوية لم تزد فى مصر منذ 12 عاما, موضحًا أن حركة الدولار فى الأسواق هى السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الأدوية ، وذلك نسبة لاستيراد المادة الخام من الخارج .
وأضاف "عبيد" أن نقابة الصيادلة قدمت مقترح لوزارة الصحة والسكان للبحث فى الأصناف التى يتم زيادتها، والاجتماع بغرفة الصناعة لتقديم هذا المقترح إلى الشركات التى تقوم بزيادة الأسعار, مؤكدا رفضه لرفع اسعار الدواء بشكل عشوائى، حيث أنه لابد من النظر فى سعر بعض الادوية التى ارتفع سعرها ومقارنتها باسعار موادها الخام .
وطالب نقيب الصيادلة، مجلس النواب القادم بتغير قانون مزاولة المهنة وقانون النقابة والنظر فى القانون الخاص بالتحاليل الطبية وتشديد عقوبة الغش التجارى على مجموعات الصيدليات التى تخالف القانون حتى يتم ايقافهم عن مزاولة المهن.
ومن جانبه، رفض الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الأورام بالعهد القومى للكبد، قرار وزارة الصحة برفع اسعار130 صنف دوائى بنسبة زيادة من 10 الى 40 %من بينها اصناف دوائية لعلاج الامراض المزمنة واغلبية المصابين بها من الفقراء ولايقدرون على تكلفتها.
وأضاف العرب أن الأدوية التى يقوم قطاع الاعمال بإنتاجها هى التى لابد من زيادة اسعارها، وذلك لانها تتطلب انتاجا كثيفا، واسعارها لاتغطى ثمن تكلفتها ، على ألا تعتعدى الزيادة ال 2 جنيه، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي فى زيادة اسعار الادوية هي المادة الخام.
واقترح رئيس وحدة الاورام بالمعهد القومى للكبد، إضافة الاسم العلمى لكل دواء للاسم الحقيقى له للعمل على توفير الادوية الناقصة في الأسواق وتوفير المادة الفعالة والتركيز والمادة الخام.
وذكر محمد البهى، نائب رئيس غرفة الادوية باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الدواء راكدة منذ عشرات السنين وأن هذا القرار جرىء من وزارة الصحة، مؤكدا أن هذه لا تعد زيادة، ولكنه تحريك للوضع، حيث أنها تتم بنسبة طفيفة جدا ولاتؤثر على المواطن.
وأيد البهى، قرار الصحة برفع اسعار الادوية حتى لا تنقرض من الاسواق، موضحا انه إذا توالت الخسائر للشركات التى تنتجها هذه الأنواع للأدوية، فإنها سوف تبتعد عنها لارتفاع تكلفة انتاجها.
وطالب نائب رئيس غرفة الادوية باتحاد الصناعات وزارة الصحة، بالموافقة على انشاء هيئة الدواء المصرية، مضيفا ان هذا المقترح تم دراسته للوقوف على اولوية صناعة الدواء للعمل على تحديث منظومة الرقابة على الادوية وتفعيل البحث العلمى فى قطاع الدواء.
وأشار محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إلى أن الزيادة التى يتم توقيعها على الدواء بسيطة ، ولكن هناك اصناف اخرى تقوم الشركات الاجنبية بتصنيعها، ومن المتوقع زيادة اسعارها فى الفترة القادمة بشكل غير متوقع مما يؤثر على مرضى السكر والضغط والقلب .
واضاف فؤاد أن الصحة قامت بتحريك أسعار بعض الادوية الموجود لها بدائل فى الاسواق، وذلك لان السوق غير منظم، ولايوجد لوائح وقوانين تحكم أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن هناك ما يقارب 50 صنف دوائي، ليس لهم بدائل والوزارة تتجاهل هذا الموقف.