جدل بين أعضاء مجلس النواب بسبب قرارات الصحة برفع أسعار الأدوية.. شادية ثابت: معه بشروط.. وحمدى أبو الخير: نستورد 80% من المادة الخام لصناعة الدواء.. ومرفت موسى: لابد من إدراج كل الأدوية بالتأمين الصحى

أثار قرار وزارة الصحة، برفع أسعاء 130 صنف دوائى، بنسبة زيادة من 10 إلى 40 %، من بينها أصناف دوائية لعلاج الأمراض المزمنة، الجدل بين أعضاء مجلس النواب، فكثير منهم عارض وبشدة سياسية وزراة الصحة فى زيادة كاهل المرضى برفع أسعار الدواء، فيما أبدى آخرون موافقتهم على رفع سعر بعض الأدوية، لكن بشروط أبرزها أن تتناسب طرديا مع ارتفاع أسعار المادة الفعالة للدواء وارتفاع تكلفة الانتاج، وأن تكون الزيادة معقولة.
رفع سعر الدواء بشروط
فى البداية، قالت الدكتورة شادية ثابت، استشارى نساء وتووليد ووكيل مستشفى إمبابة، وعضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، إن كل المنتجات الآن ترتفع أسعارها والأدوية منتج وترتبط بأسعار عالمية وتتأثر بها، وترتفع أسعارها وفقا لارتفاع سعر المادة الخام أو المادة الفعالة للدواء، والعمالة والآلات والمعدادت التى تدخل فى صناعة الأدوية.
وأكدت نائبة إمبابة، أنها لا تمانع من ارتفاع سعر الأدوية لكن بشروط، وهى أن تقدم شركات الأدوية ووزارة الصحة، بيان بالمواد الخام والمادة الفعالة التى ارتفعت أسعارها والأسباب التى دعتها لرفع سعر الأدوية ومقارنة الأسعار بعضها البعض.
وأوضحت الدكتورة شادية ثابت، أنها قطعا ستعترض على ارتفاع سعر الأدوية إذا ما كانت لا تتناسب مع ارتفاع اسعار المادة الفعالة والمواد التى تدخل فى صناعتها، قائلة: "من غير المنطقى أن ترتفع قيمة صناعة الدواء مثلا جنيه واحد وترفع شركات الأدوية سعر الدواء 5 جنيهات، فلابد أن تكون زيادة السعر مناسبة لزيادة أسعار التصنيع".
هيئة مستقلة للصيادلة
وافقها الرأى الدكتور محمود حمدى أبو الخير، مفتش الصيادلة بادارة جرجا الصحية، وعضو مجلس النواب المستقل عن دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، حيث أكد أن مصر للأسف تستورد 80% من المادة الخام التى تدخل فى صناعة الدواء، لافتا إلى أن سعر هذه المادة الخام هو الذى يحكم سعر الأدوية.
وأوضح أبو الخير فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أنه ضد رفع أسعار الأدوية بشكل عشوائى، مؤكدا أنه من الضرورى إعادة النظر فى بعض الأدوية التى ارتفع سعرها ومقارنتها بأسعار المادة الخام.
وأكد أبو الخير، أنه سينافس على وكالة لجنة الصحة داخل البرلمان وخبرته فى المجال تؤهله لذلك كما أنه كان يشغل منصب رئيس لجنة الدواء – اللجنة الفرعية داخل لجنة الصحة – فى البرلمان السابق، لافتا إلى أنه سيقترح وبقوة إنشاء هيئة مستقلة للصيادلة يكون اسمها الهيئة المصرية للدواء، وتكون أهم مهامها هى حل مشاكل الصيادلة ومشاكل الأدوية مثل نقص بعض أصناف الدواء وارتفاع الأسعار.
وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، أنه سيقدم استجواب ضد وزير الصحة بسبب تردى المنظومة الصحية فى سوهاج، وقلة عدد الأطباء فى الوحدات الصحية، قائلاً:"لدينا كارثة فى سوهاج وهى نقص مصل الدرن الخاص بالأطفال منذ 6 أشهر مما يهدد حياة آلاف الأطفال بالمحافظة وخاصة المراكز الجنوبية".
فيما قالت الدكتورة مرفت موسى حنا بخيت، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر بالمنيا، أن هناك بعض الأدوية يجب رفع أسعارها حتى لا تنقرض من الأسواق لأن الشركات لن تنتجها إذا توالت خسارتها بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها.
إدراج جميع الأدوية فى التأمين الصحى
وأكدت موسى، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن المشكلة ليست فى رفع سعر الأدوية، لأن الشركات إذا لم توافق وزارة الصحة على سعر الدواء الذى تخسر بسببه فإنها ستلجأ إلى انتاجه بكميات أقل مما يسبب نقص فى الصنف بالسوق، المشكلة هنا أنه يجب أن تدرج وزارة الصحة كافة الأدوية على نظام التأمين الصحى، حتى يتثنى للفقراء صرف الأدوية بالمجان أو بأسعار مخفضة.