"الصيادلة" تطالب الرئاسة ومجلس الوزراء بإلغاء بيع الأدوية بسعرين

أرسل الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة اليوم الأربعاء، خطابين لكل من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، طالب فيهما بتصحيح القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والخاص بتحريك أسعار بعض أصناف الأدوية والمتضمن في بنوده بيع الأدوية بسعرين.
وأكد نقيب الصيادلة، في الخطاب، أن النقابة تلقت من الصيادلة كم مشاكل ومحاضر حررت ضدهم بسبب اللغط الذي صاحب تنفيذ هذا القرار والذي تحمل تبعاته الصيدلي الذي لاناقة له ولاجمل في إصداره، وكان آخرها المشكلة التي أدت إلى وفاة مساعد الصيدلي بصيدلية د.شريف صالح بفيصل، ومشكلة احتجاز الصيدلي احمد عبدا للاه صاحب صيدلية محمد وهيثم بوسط البلد ليلة كاملة لحين عرضه على النيابة صباح اليوم التالي.
وأوضح عبيد أن هذه الشكاوى وتلك المشكلات توضح حجم الكارثة التي يعانى منها فصيل مهم ومحوري في المنظومة العلاجية والتي هي مسئولية مشتركة بين النقابة ووزارة الصحة، لذا تطالب النقابة بتصحيح هذا الوضع والالتزام بالتسعيرة الجبرية الصادرة من الإدارة المركزية الأخيرة للسيطرة على حالة الغضب والاحتقان لدى صيادلة مصر بسبب التهديدات التي يتعرضون لها يوميًا، وهو ماينذر بكثير من الأزمات التي يمكن أن تواجه الوطن في هذه الفترة الحاسمة والتي تحتاج إلى المزيد من الثقة بين كل الأطراف داخل المجتمع المصري.
وعرض نقيب الصيادلة في خطابه أهم السلبيات التي رصدتها النقابة خلال الفترة التى تم تنفيذ القرار فيها من خلال ماعرض من شكاوى وأزمات وأبرزها مخالفة نص المادة(9) من قانون التسعير الجبري بتعليق البيع على شرط حيث أن القرار علق بيع الأدوية على شرط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج وجعل تاريخ القرار حد فاصل لتحديد سعر الدواء وهو شرط مخالف للأعراف الدوائية والتجارية ولم يسبق له مثيل في تاريخ التصنيع الدوائي في مصر لما سيترتب عليه من أثار أن صنف الدواء الواحد سيكون له سعرين مختلفين أحدهما للعبوة التي تم إنتاجها قبل تاريخ العمل بالقرار والثاني للعبوة التي تم إنتاجها بعد العمل بهذا القرار .
وشددت النقابة في عرضها على أن القرار فتح باب التلاعب بالسماح بالطمس لبعض الأصناف دون غيرها حيث نص القرار بالسماح بالطمس للمستحضرات التي تخضع لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (32) جلسة 16/5/2016 وهو معيار آخر غريب يفتح باب التلاعب إثر السماح بطمس بيانات تلك الأصناف سواء من حيث تاريخ الإنتاج أو السعر دون غيرها.
كما أن القرار وضع ثلاث تواريخ على بعض العبوات في ظاهرة لم تحدث في العالم وهى وجود ثلاثة تواريخ على العبوة الواحدة.
وأضاف عبيد في الخطاب "القرار اضر بالمؤسسات الصيدلية وأدى إلى تآكل رأس مالها حيث أن الصيدلي الذي لديه في صيدلية أصناف مسعرة على السعر القديم سوف يبيعها وفقا لهاذ السعر ثم يقوم بشرائها من شركات التوزيع والمخازن بالسعر الجديد وهذا الفرق بين السعر القديم والجديد يتحمله الصيدلي من رأس ماله، مما يؤدى إلى خسارة فادحة له ولمؤسسته الصيدلية ،مما تسبب في تشريد مايقرب من ستمائة ألف عامل بالصيدلية نتيجة تآكل رأس مال الصيدلي وخسارته خسارة فادحة دون أن يكون لديه أي حيلة حيث انه يتعامل في سلعة مسعرة جبريًا".
وأكد نقيب الصيادلة، أن القرار خالف القرارات السابقة الصادرة في ذات الشأن حيث صدر القرار مخالفا للأعراف الدوائية والتجارية لتسعير الدواء والتي تواترت على أن يكون للدواء سعر جبري واحد فقط أيًا كان تاريخ إنتاجه أو استيراده وأقرب مثال على ذلك قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم(32) بتاريخ 16/5/2016 بشأن الموافقة على تحريك أسعار بعض الأدوية بغض النظر عن تاريخ الإنتاج أو الاستيراد.