أكدت النقابة العامة لمصنعي والمستحضرات الطبية لدي الغير "التول" أن قطاع الدواء يعاني في الأونة الأخيرة من نقص العديد من الأدوية الحيوية منذ أكثر من عامين، وفقا لتصريحات رئيس النقابة الدكتور محمد غنيم. وقال غنيم، :”إن صناعة الدواء ستلحق بصناعة النسيج وما أصابها من تدهور وخسائر ادت لغلق عدد كبير من المصانع، وذلك اذا لم تتدخل الدولة بقرار سيادي للتسعير الادوية وسرعة انتشال المصانع، لافتا في الوقت نفسه النظر الي ان صناعة الدواء تغطي 90٪ من الاستهلاك المحلي، غير ان هذ لن يستمر كثيراً في ظل استمرار الوضع علي ما هو عليه بترك صناعة الدواء بدون تسعير عادل يضمن استمرار المصانع في الانتاج. وأشار رئيس النقابة إلي أن جميع وزراء الصحة الذين تعاقبوا خلال الفترة الماضية تهربوا من مواجهة مشكلة التسعير، الأمر الذي أدي إلى تأثر صناعة الدواء مما يهدد بغلق عدد كبير من المصانع، وذلك نتيجة لثبات الأسعار للأدوية منذ أكثر من 10 سنوات وثبات أسعار الأدوية رغم ارتفاع أسعار الدولار وإنخفاض التصنيف الإئتماني لمصر وما نتج عنه من وقف التسهيلات بالسداد من موردي الخامات خاصةً وأن صناعة الدواء تعتمد بشكل كلي على الخامات التي يتم إستيرادها من الخارج وكذلك جميع مستلزمات صناعة الدواء ومواد التعبئة والتغليف ،مما ضاعف التكلفة على الصناعة في ظل ثبات أسعار الدواء المسعر جبرياً ، وبالتالي لن يستطيع المنتج أن يستمر في إنتاج مستحضر دوائي لا يغطي تكلفة إنتاجه، فضلا عن أن الدولة لا تدعم صناعة الدواء وهو ما أدى إلى نقص في بعض الأدوية الإستراتيجية. وأضاف،غنيم ، أن هذه الأصناف قابلة للزيادة في الفترة القادمة، ما لم يتم حل المشكلة فوراً خاصة وأن قطاع الدواء يعاني من غياب نظام تسعير عادل ، في ظل وجود القرار 499 لسن2012ة الذي أصدره وزير الصحة الأسبق د/ فؤاد النواوي دون أدنى دراسة أو توافق. وأشار رئيس النقابة إلي ان هذا القرار المعروف إعلامياً بقرار زيادة هامش ربح الصيدلي وكان ذلك مجاملة من وزير الصحة لصديقه نقيب الصيادلة مما أدى إلى أزمة كبيرة يدفع ثمنها المنتجين والمواطنين على حد سواء. وقال غنيم :”الأخطر من ذلك هو ما تقوم به لجنة التسعير من عشوائية عند التسعير فهي لا تطبق القرارات الوزارية عند التسعير وتعمل ضد مصلحة المواطن “.
