«تسعير» الدواء يدفع «ثمنه» المرضى

ماذا بعد «تسعيرة» الدواء الجديدة؟ وهل تحل مشكلة نقص الادوية واختفاء اصناف كثيرة ؟ وماذا عن التأثير على المواطنين ملف تسعير الدواء ملف شائك ، فهو لا يخص المنتجين وشركات الأدوية والمستوردين والغرفة والصيادلة ونقابتهم ووزارة الصحة والموزعين ، ولكنه فى النهاية يؤثر على المواطنين ، ليس المرضى فحسب ، ولكن أيضا أسرهم.
والجدال الدائر الآن حول تسعير الأدوية وزيادة نسبة منها وهامش ربح الصيادلة ستكون نتيجته حتما مؤثرة على المرضى بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة . ونحن بدورنا نفتح صفحاتنا لأطراف هذا الملف لنستطلع كل الآراء والمواقف وآخر التطورات وموقف لجنة الصحة بمجلس النواب.

◙ الشركات وغرفة صناعة الدواء :الدواء مسعر جبريا رغم أنه «غير مدعم»
◙ الصيادلة هم الذين اختلقوا الأزمة لأن قرار التسعير يعطيهم حق خصم 25% من سعر البيع
◙ والمثيل 65% من الدواء الأصلى المستورد 99% من المكونات مستوردة
◙ وتكلفة إنتاج كثير من الأدوية يتجاوز سعر البي

موقف الشركات يرصده الدكتور سيد الهنداوى عضو غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات صناعة الأدوية الذى يقول إن الدواء «مسعر جبرياً» ، ورغم ذلك فهو «غير مدعم» بخلاف العادة ، فالسلعة المسعرة جبرياً مثل البنزين والخبز لابد أن تكون سلعة مدعمة حتى يتم توفيرها بالسعر المناسب.أما المشكلة لدينا فى أسعار الأدوية فليست فى الأصناف الجديدة ولكنها فى أسعار أصناف الدواء القديمة التى تم تسعيرها عندما كان الدولار ب 340 قرشاً ، حيث كان هناك ما يسمى جدول التكلفة فى وزارة الصحة والذى كان يعطى 25% هامش ربح للمصانع من قيمة سعر البيع وليست من قيمة سعر التكلفة، وبالفعل استمرينا فى الإنتاج دون مشاكل ولكن عندما وصل الدولار إلى 880 قرشاً وعد البنك المركزى منتجى الدواء فى أكتوبر 2016بتوفير 2,5 مليار دولار بسعر 880 قرشاً وهى إجمالى تكلفة صناعة الدواء فى مصر سنوياً ، ثم تم بعد أقل من شهر تعويم الجنيه ، وهنا حدثت الكارثة ، ولأن الدواء سلعة استراتيجية ، والعلاج منظومة علاجية متكاملة تتضمن أشعات وتحاليل وأدوية وغيرها .
وأضاف : من مصلحة الجميع أن تستمر الشركات فى الإنتاج حيث إن لدينا 580 ألف عامل يعملون فى 150 مصنعاً للأدوية بحجم استثمارات 50 مليار جنيه سنوياً وندفع ضرائب بشكل منتظم.
ورداً على الاتهامات التى تدور حول أن شركات الأدوية رفعت أسعار 3 آلاف صنف دوائى من إجمالى 5 آلاف صنف دوائى متداول فى السوق فقد أكد الدكتور الهنداوى أنه من واقع بيانات IMS وهى هيئة الإحصاء الدوائى العالمية فى دول العالم أن المتداول فى مصر 8700 صنف دوائى ، وهذا يوكد أن الاتهام غير صحيح ، مشيراً إلى أن هناك أصنافا دوائية زادت كانت غير موجودة بالسوق أصلاً لأن الشركات لم تعد تنتجها ولذلك تحقق خسارة وهى غير موجودة ضمن إحصائية IMS ولكن بعد رفع سعرها سيتم إنتاجها.
◙ هامش الربح
أما بالنسبة للصيدلى فأشار الهنداوى إلى أن هامش الربح الخاص به يصل إلى 25% من ثمن البيع ، والموزع يحصل على 10% من ثمن البيع مع الدفع بشيك مؤجل لمدة 4 أشهر ، وإذا أردنا الحصول على المبلغ فورا فعلينا رفع نسبة الموزع إلى 18% بدلاً من 10%، إذن نسبة المصنع أقل من 60% شاملة خامات ومادة فعالة وتكاليف صناعة وأيد عاملة وآلات وهامش ربح .
واتهم الصيادلة بأنهم هم من اختلق الأزمة لأن قرار التسعير رقم (499) لسنة 2012 يعطى الصيدلى حق خصم 25% من سعر بيع الدواء فى عام 2017 ، والدواء المثيل 65% من الدواء الأصلى المستورد، أى أنه لو كان الدواء الأصلى المستورد ب 10 جنيهات يكون ثمن البديل 6,5 جنيه ، والمشكلة تكمن فى أن قائمة تسعير الدواء مقسمة إلى قسمين : قائمة أدوية أساسية يحصل فيها الصيدلى على خصم 20% من ثمن البيع ، وغير الأساسية على 25% من ثمن البيع ، ولكن الصيادلة يريدون تعميم نسبة ال 25% على الأدوية الأساسية التى لا تتجاوز 460 صنفا دوائيا من أصل 8700 صنف دوائى إذنً فالمشكلة من لا شيء .
◙ أمن قومي
أما الدكتور جمال الليثى عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وصاحب إحدى شركات صناعة الأدوية فأكد أن المشكلة ببساطة هى توفير الدواء وهى قضية أمن قومي، ولابد أن نطمئن المواطن أن الأدوية متوفرة له ولأسرته ، ولكى أوفر أى سلعة لابد وأن أضع خطة اقتصادية طويلة المدى توفر هامش ربح مناسب حتى المستوى البعيد يضمن استمرار المنتج والصيدلى ، ففى مايو 2016 تحرك سعر الدولار من 7,60 جنيه إلى 8,90 جنيه وهذا يمثل ما يقرب من 17% ، موضحاً أن 99% من مدخلات المستحضر الطبى يتم استيرادها سواء كانت المادة الخام الفعالة والمواد غير الفعالة ومواد التغلٍيف والالمونيوم والعلبة الكرتون والنشرة وأحبارها والماكينات والفلاتر وأدوات الصيانة أى أن للدولار تأثيرا قويا ، يزيد على ذلك أن اقتصادنا للأسف مرتبط بالدولار ، ناهيك عن ارتفاع أسعار البنزين التى أثرت فى ارتفاع الأسعار بشكل مباشر .
وأضاف الدكتور الليثى أنه بالنسبة للدواء وتوفيره فهو قضية قومية، ولكى أضمن توفيره لابد أن أعامله برؤية اقتصادية فقد وصل الأمر موخراً إلى أن تجاوز سعر البيع ثمن التكلفة ولم يبق أمامنا سوى خيارين إما أن توفر الدولة لمنتجى الدواء الدولار ب 880 قرشاً أو ترفع سعر الدواء لكى تستمر فى الانتاج ، وهذا ما حدث فعلاً فى الفترة الأخيرة ، حيث إنه لولا التدخل فى هذا التوقيت كانت ستتفاقم الأزمة وكنا بداية من الشهر القادم لن نجد الدواء فى الصيدليات فقد نفد مخزون المادة الخام لكافة الشركات، فمنذ شهر سبتمبر الماضى حين بدأ انفلات الدولار ، ونحن لم نطلب خامات ولم يعد أمامنا إلا هذا الحل، حيث اجتمعنا مع وزير الصحة أكثر من مرة بهدف رفع 100% من إجمالى الأدوية المنتجة وهبطنا بالنسبة إلى 60% ثم إلى 50% ثم 20% حتى وصلنا إلى رفع 15% فقط من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة، بحيث تم تقسيم الزيادة إلى 3 شرائح الأولى كل ما هو سعره أقل من 50 جنيهاً يزداد بنسبة 50%، والشريحة الثانية التى يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه يتم زيادتها بنسبة 40%، وما هو سعرها فوق ال 100 جنيه بنسبة 30% على أن يكون هناك مرحلة أخرى للتسعير فى أول أغسطس 2017 لمتابعة هذه الأدوية بالزيادة أو النقصان وفق زيادة سعر الدولار أو انخفاضه.
وأكد أن تحريك سعر الدواء يرجع إلى ارتفاع سعر التكلفة ، لذلك فلابد أن يباع الدواء القديم بالسعر القديم ، والجديد بالسعر الجديد.

◙ الصيادلة يصرون:تهميش النقابة فى التسعير «مرفوض»
◙ 23 % للمحلى و15% للمستورد ..هامش ربح لن نتنازل عنه

التهميش هو أهم ما اعترض عليه الصيادلة لعدم اشتراكهم فى لجنة تسعير الدواء التى انعقدت مؤخرا ، وهذا هو محور الاعتراض الذى أبدوه ، وهو ما نعرضه فى السطور التالية.بداية يقول الدكتور أحمد زعلوك نقيب صيادلة البحيرة إن تسعير الدواء منوط به لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة والتى لابد أن تمثل فيها نقابة الصيادلة بموجب القانون ، مضيفاً أن اللجنة الأخيرة التى قامت بالتسعير الأخير للدواء والتى أقرت زيادته وأعلنها وزير الصحة فى مؤتمر صحفى لم تمثل فيها نقابة الصيادلة وهذا مخالف قانوناً.
ونوه إلى أنه خلال المؤتمر الصحفى للوزير أكد أن التسعير الجبرى للدواء يتبع قانون حماية المستهلك ولا يتبع قانون الصيدلة، لأن القانون يتضمن تسعير الدواء جبرياً ، وهذا مخالف لقانون الصيدلة رقم (47) لسنة 1969، كما أن الاجتماعات الأخيرة بين وزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب تمت بدون وجود ممثلى نقابة صيادلة مصر، وهذا مخالف للقانون حيث لا يجوز الاجتماع للتسعير دون تمثيل النقابة ، فيما نعتبره تهميشا للنقابة وإثنائها عن دورها حيث إن وجودها فى ذلك أمر ضرورى وحتمي.
أما نقطة الخلاف الأخرى فالدواء مسعر جبرياً بحكم القانون ولا يجوز بيعه فى الصيدليات بسعرين، حيث أقرت وزارة الصحة أن الدواء القديم يباع بالسعر القديم المحفور عليه، والدواء الجديد يباع بالسعر الجديد المحفور عليه بعد الزيادة ، أى أن علبة الدواء الواحدة ستجدها بسعرين فى صيدليتين مختلفتين وهذا مخالف للقانون، مما سيؤدى إلى التصادم بين الصيدلى والمريض الذى يحتك معنا كصيادلة بشكل مباشر، لأننا خط المواجهة الأول معه، فكيف سأشرح للمريض سبب الفرق فى السعر ؟
وبهذا يفقد القانون خاصية تسعيرته الجبرية لأنه يباع بسعرين بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم (47) لسنة 1969.
فنحن اليوم مثلاً لو بعنا دواء ب 100 ألف جنيه وأردنا شراء أدوية جديدة بنفس النوع والكمية وزاد سعرها بمعدل 50% من السعر الأصلى فإننا فى حاجة إلى زيادة المبلغ المدفوع إلى 150 ألف جنيه مثلاً، رغم أننا منذ أن أنشئت الصيدلة وعندما تخرج التسعيرة الجديدة يتم تعديل السعر على العبوات القديمة بنفس سعر العبوات الجديدة ، وهذا التعديل لمنع التصادم بين المريض والصيدلي.
وأوضح أن الغريب والمهم فى تصريح وزير الصحة فى المؤتمر الصحفى أن المتداول فى مصر من الأدوية 12 ألف صنف ، والصحيح أن ال 12 ألف صنف هو عدد الأدوية المسجلة فى وزارة الصحة والمتداول منها فى السوق لا يزيد على 5 آلاف صنف، وبالتالى تكون الوزارة قد رفعت 3 آلاف صنف من إجمالى 5 آلاف ، رغم تأكيدات وزير الصحة أن نسبة الأدوية التى سيتم رفع سعرها لن تتجاوز 15% من إجمالى عدد الأدوية، ولكنها بذلك تجاوزت نسبة ال 60% من الأدوية المتداولة أو الموجودة فعلياً فى السوق ومنها الأدوية التى تعالج الأمراض المزمنة والتى لا تعتبر زيادتها قطعاً فى مصلحة المريض.
◙ الغرف المغلقة
أما الدكتور أيمن عثمان الأمين العام لنقابة صيادلة مصر فقال : المفترض إننا كصيادلة نسعد بزيادة أسعار الدواء التى وصلت إلى 30% ولكنها كانت مفاجأة غير محمودة بالنسبة لنا لأن النقابة لم تكن ممثلة فى لجنة تسعير الدواء الذى تمت فى الغرف المغلقة بين وزير الصحة وشركات صناعة الأدوية دون وجود الخبراء فى هذا المجال حيث كانت المحصلة زيادة 50% لأسعار 15% من منتجات كل شركة منتجة للأدوية كمرحلة أولى ، وهنا كان لابد لنقابة الصيادلة من وقفة حيث أقرت النقابة أن هذه التسعيرة عشوائية أى إنها غير قانونية لأن القانون يلزم لجنة تسعير الدواء بضرورة تمثيل نقابة الصيادلة بها حتى يكون رفع الأسعار بشكل مدروس.
وأضاف الدكتور أيمن عثمان أن النقابة طالبت بضرورة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من داخل الصيدليات والتى يتم تدويرها فى مصانع «بير السلم» بما يضر بمصلحة المريض وصحته ، مما يستلزم معه ضرورة عمل غسيل لها من السوق تماماً وبشكل عاجل.
كما إننا طالبنا بضرورة تطبيق القانون رقم (499) لسنة 2012 والخاص بتحديد هامش ربح الصيدلى والذى لم يطبق إلى الآن حيث ينص القانون على أن تكون نسبة الربح 25% للمنتج المحلى و18% للدواء المستورد.
وقد عقدنا جلسات مع لجنة الصحة بمجلس النواب لتشكيل لجنة للدواء يتم عملها من 3 إلى 6 أشهر ، وقد بدأ عملها من أول يناير، وأقروا بذلك إنهاء غسيل السوق خلال 8 شهور ، وهامش الربح 23% للمنتج المحلي، و15% للدواء المستورد.

◙ لجنة الصحة بمجلس النواب:لا مساس بأدوية الأمراض المزمنة

من جانبه أكد الدكتور أحمد العرجاوى وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أنها السابقة الأولى فى تاريخ مصر التى تجلس فيها كافة الأطراف على مائدة المفاوضات فى ملف شائك وهو ملف الدواء فى مصر والذى لم يكن يعلم أحد عنه الكثير.فقد وضعت النقاط فوق الحروف ، فقد رفعنا أسعار الدواء ولكن على أنه «لا مساس بأدوية الأمراض المزمنة» حتى لا يرتفع سعرها وحصرنا أكثر من 600 صنف دواء يتم تناوله بشكل منتظم لمرضى الأمراض المزمنة من إجمالى 12 ألف دواء مسجل بالوزارة سيتم رفع أسعار 5% فقط منها، كما اتفقنا مع رئيس الوزراء على زيادة ميزانية الصحة ب 2 مليار جنيه لرفع نسبة قرارات العلاج على نفقة الدولة مع توفير أدوية الأمراض المزمنة فى الصيدليات الحكومية ويصرفها المريض على نفقة الدولة ، وفى ذات الوقت تمت التوصية بانعقاد دائم للجنة التسعير لمعالجة أى تشوهات.
وأشار النائب محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الى أنه بخصوص أزمة الدواء فهناك توصيات محددة للجنة تم عرضها فى اجتماع اللجنة مع رئيس الوزراء، ونعد المواطنين بأن اللجنة ستستخدم كل أدوات الرقابة البرلمانية فى حال عدم الالتزام بهذه التوصيات والتى تتمثل فى عدة ثوابت ، وهى : ضرورة الالتزام بقائمة الادويه الاساسيه للأمراض المزمنه وعدم تحريك أسعارها ، وأن تلتزم الدولة بتوفير ال 146 صنفا المنقذة للحياة من قبيل المسئولية الوطنية.
هذا بالإضافة إلى إقرار عقوبات ماليه رادعة على الشركات التى لا تلتزم بتوفير الأصناف التى لم يشملها تحريك السعر، ودراسة تشكيل لجنه وزاريه من وزارات الصحه وقطاع الأعمال والماليه والإستثمار والتجاره والصناعة والتعاون الدولى لوضع حلول جذريه لمنظومة الدواء.
وحماية شركات قطاع الأعمال العام وذلك بسداد مستحقاتها لدى الحكومة وإعادة هيكلتها وتأهيلها لتكون السند الوطنى لإنتاج الدواء واعتبار ذلك هدفا وطنيا ، إلى جانب أن تتبنى الحكومة مشروعا قوميا لإدخال صناعة المواد الخام بالتعاون مع الشركات العالمية وعلماء مصر بالداخل والخارج لامتلاك تلك التقنية .