«الصيادلة» تطالب بإلغاء تسجيل أدوية الشركات الممتنعة عن الإنتاج

- عبيد: بعض شركات الأدوية بدأت تنفيذ «خطة خفافيش الظلام».. ورصيد الصيدليات أوشك على النفاد.. رستم: ترك الحرية للشركات فى اختيار الأصناف التى سترفع أسعارها يوفر النواقص
طالب نقيب الصيادلة، الدكتور محيى عبيد، بإلغاء تسجيل أدوية الشركات الممتنعة عن تصنيع الأدوية بغرض الضغط على السوق وإجبار الحكومة على تمرير زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائى على النفاد، بسبب تنفيذ شركات الأدوية إضراب فعلى عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع.
وأضاف عبيد، فى بيان للنقابة، اليوم، أن عددا من شركات توزيع الأدوية بدأوا تنفيذ «خطة خفافيش الظلام» بتقليل الإنتاج للضغط على الدولة لرفع أسعار الأدوية، وأنه تم زيادة الأدوية بنسبة 20% فى مايو الماضى، والآن تسعى الشركات إلى إقرار زيادة جديدة 50% بإجمالى زيادة 70% فى 6 شهور فقط.
مضيفا: «يجب مراجعة حساب تكلفة إنتاج الأدوية على الشركات، ومراجعة المواد الخام الموجودة لدى كل شركة والمثبتة فى كشوف التفتيش الصيدلى لمعرفة لماذا يتم تعطيش السوق رغم وجود رصيد كافٍ لديها من الأدوية».
وقال عبيد، إن الإعلان عن تعليق العمل بالصيدليات 15 يناير المقبل من أجل المريض، وللمطالبة بتوفير الأدوية فى الصيدليات وإلزام الشركات بالتصنيع وإقرار تسعيرة عادلة لا عشوائية، إضافة إلى إصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية إنقاذا للمريض من إعادة تدويرها بمصانع «بير السلم» وحفاظا على اقتصاديات الصيادلة بتطبيق قرار 499 القاضى برفع هامش ربح الصيادلة على جميع الأدوية.
من جهته، قال نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، الدكتور أسامة رستم، إن الغرفة لم تتلقَ إلى الآن أية تفاصيل رسمية من مجلس الوزراء حول تحريك أسعار الأدوية، مضيفا: «حتى الآن كل شركات الأدوية تبيع بالأسعار القديمة».
وتابع رستم، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الاجتماع الأخير الذى حضرته الغرفة فى 18 ديسمبر الماضى مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، توافقا على تحريك الأسعار وفقا لشرائح سعرية، ومن ثم خاطب رئيس الوزراء بناء على هذا الاجتماع، والذى قرر زيادة الأدوية البالغ قيمتها 50 جنيها أو أقل بنحو 50%، وال 100 جنيه فأقل نحو 40%.
وقال رستم، إن منح الحرية للشركات لاختيار الأصناف التى ترغب فى زيادتها، سيؤدى إلى توافر النواقص بالسوق، لأن كل شركة أدرى بالأصناف الخاسرة لديها، مضيفا: «نحن نتحدث عن رفع 15% فقط من جميع الأصناف وليس عن رفعها كلها، ووزارة الصحة لديها من الآليات التى تضمن بها عدم استغلال شركات الأدوية للأزمة منها إيقاف التعامل معها فى الإدارة المركزية وغيرها».
وتابع: «مصنعو الأدوية يعانون من كون جميع مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج، وفى الوقت النفسه الدواء سلعة سعرها جبرى، ومن ثم أصبحت بعض الشركات غير قادرة على إنتاج بعض الأصناف».
وحول موقف مجلس النواب، قال وكيل لجنة الصحة فى البرلمان، أيمن أبو العلا ل«الشروق»، إن «المفاوضات لا زالت مستمرة مع الحكومة، ولكن البرلمان يريد عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة»، مضيفا: «إذا حدثت زيادة فى الأسعار لا بد أن تتدخل وزارة الصحة لتحدد النواقص، وأن نقابة الصيادلة كان من المفترض أن تجد وسيلة للتفاهم مع الحكومة والشركات، لأنها بقرار الإضراب تضغط على المرضى وليس الشركات»، مطالبا بزيادة العلاج على نفقة الدولة.
ونشر النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، توصيات اللجنة التى اجتمع ممثلوها مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة أزمة الدواء، موضحا عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، أن اللجنة شددت على ضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة، وعدم تحريك أسعارها، وأن تلتزم الدولة بتوفير ال 146 صنفا المنقذة للحياة من قبيل المسئولية الوطنية.
وذكر الحريرى، أن طالبت اللجنة باستمرار لجان التسعير بوزارة الصحة، بإعادة تسعير جميع المستحضرات طبقا للتسعير الواقعى، ومعالجة التشوهات السعرية وفقا لبرنامج زمنى من 3 شهور إلى 6 شهور، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت بتحريك الأسعار يكون بالتوافق فى ما بين وزارة الصحة والمنتجين، منعا للإذعان والممارسات الاحتكارية.
وقال الحريرى، إن اللجنة طالبت باستمرار إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل من خلال دعم العلاج على نفقة الدولة ب3 مليارات جنيه من موازنة علاج غير القادرين، و2 مليار جنيه من احتياطى الموازنة العامة للدولة، والإسراع بتقديم قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
وأضاف أنه شدد على ضرورة إقرار عقوبات مالية رادعة على الشركات التى لا تلتزم بتوفير الأدوية التى لم يشملها تحريك السعر، ودراسة تشكيل لجنة وزارية من وزارات الصحة وقطاع الأعمال والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولى، لوضع حلول جذريه لمنظومة الدواء على كل من المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحا أنه طالب اللجنة بتشجيع التصدير لتوفير العمله الصعبة وذلك بعمل سعرين للدواء أحدهما للمحلى والآخر للتصدير.
ولفتت اللجنة خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة، بحسب الحريرى، إلى ضرورة حماية شركات قطاع الأعمال العام بسداد مستحقاتها لدى الحكومة وإعادة هيكلتها وتأهيلها لتكون السند الوطنى لإنتاج الدواء، واعتبار ذلك هدفا وطنيا، ودعت اللجنة لتبنى الحكومه مشروعا قوميا لإدخال صناعة المواد الخام بالتعاون مع الشركات العالمية وعلماء مصر بالداخل والخارج، لامتلاك تلك التقنية.