بعد مضي ما يقرب من شهرين علي تحريك مجلس الوزراء أسعار الدواء التي يقل سعرها عن30 جنيها بنسبة20%, لم تنجح جهود الحكومة في تخفيف أزمة النواقص في السوق المحلية التي تشهد حاليا تفاقم بسبب صعوبة حصول الشركات المنتجة للدواء علي الدولار لسد احتياجات الإنتاج من المادة الخام. وقال الدكتور أسامة رستم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات لالأهرام المسائي, إن العملة الخضراء وقفت عائقا أمام الشركات المنتجة في الالتزام بالقضاء علي أزمة النواقص خلال3 أشهر, بسبب اعتماد الصناعة علي استيراد%95 من المادة الخام بالدولار الذي لا توفره البنوك للقطاع الدوائي. أضاف: إن الواقع الذي تعيشه الشركات لا يعكس ما يعلنه البنك المركزي من وضع الدواء علي رأس القطاعات التي يتم توفير دولار لها, فحركة إنتاج مصانع الدواء تحتاج لتوفير دولار بصفة مستمرة وليس علي فترات متقطعة, فالشركات كانت تطمح في تقليص عدد النواقص, البالغ عددها1730 نوعا, بعد قرار التحريك إلا أن الدولار فاقم الأزمة. وتابع عضو مجلس الغرفة: أصناف النواقص تغيرت لكنها تشهد ارتفاعا بسبب العملة الخضراء, مما يتطلب تدخل الحكومة بشكل عاجل في تدبير العملة بصورة رسمية لجميع الشركات, لان هناك مصانع غير قادرة علي سد احتياجاتها من العملة الصعبة من السوق السوداء نتيجة صعوبة تحمل ارتفاع الفارق السعري بين السوقين, فقطاع الدواء يحتاج إلي توفير4 مليارات دولار سنويا لشراء مادة خام ودواء مستورد. وأكد أن جميع الشركات ملتزمة بتطبيق هامش ربح الصيدلي الجديد وفقا لقرار499 الذي ينص علي زيادة الهامش من20 إلي%25 علي جميع الأدوية التي تحرك سعرها بما فيها الأدوية التي أصبحت غير مجدية للشركات بعد تحريك السعر لها وتطبيق هامش الصيدلي الجديد, لافتا إلي أن الغرفة خاطبت وزارة الصحة من خلال مذكرة توضح أن تحريك سعر الدواء نتج عنه أزمة في أنواع معينة تحتاج إلي مناقشة لتعديل الأوضاع مرة أخري بما يصب في مصلحة جميع الأطراف. وأشار د.رستم إلي أن القرار في حاجة إلي تعديل ليصب في مصلحة الشركة المنتجة والصيدلي, لافتا إلي أن لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة خاطبت الإدارة العامة للصيدلة بالوزارة صعوبة تطبيق القرار. وأوضح أن هناك بنودا بالقرار غير مطبقة من بينها تعديل سعر الدواء في حالة زيادة ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار عن%15 واستمرارها لمدة عام عن طريق زيادة إضافة أو خصم بما يعادل%50 من تغير سعر صرف العملة, لافتا إلي أن هناك بندا آخر ينص علي تقسيم نسبة ال%5 الزيادة في هامش ربح الصيدلي علي5 سنوات, وتقسيم ال%6 علي6 سنوات فيما يخص الدواء الأجنبي علي الدواء المسعر قبل2012 مقابل زيادة أسعار%5 من الدواء التي تنتجه كل شركة.
