صناعة الدواء بتطالب الصحة بسرعة إصدار إخطار التسعير النهائي

تتزايد حالة الاحتقان واللغط في السوق المحلية نتيجة ارتفاع أسعار الدواء بصورة مخالفة لقرار تحريك سعر الدواء الذي يتراوح سعره من جنيه إلي30 جنيها
وهو ما أعلنت عنه وزارة الصحة بحد أقصي6 جنيهات في العلبة الواحدة, بينماأكدت غرفة صناعة الدواء عدم وجود أية مخالفة في أسعار الدواء إنما آلية التسعير هي السبب في البلبلة الحالية.
وقال الدكتور أسامة رستم عضو مجلس إدارة الغرفة في دورتها الجديدة ل الأهرام المسائي, إن آلية التسعير المختلفة من دواء لغيره هي السبب في الأزمة الحالية,فهناك دواء تم تسعيره علي الشريط وآخر علي العبوة بما يجعل الزيادة تكون علي دواء تخطي سعره ال40 جنيها لأنه مسعر بالشريط وليس بالعلبة.
وتابع: حل الأزمة يتمثل في سرعة إصدار وزارة الصحة التسعير النهائي للدواء وطبعه لتوفيره للجميع بما يقضي علي أية بلبلة, موضحا أن التسعير النهائي ينتج عنها وجود صفة قانونية في تعديل السعر, مشيرا إلي أن وزارة الصحة مازالت حتي الوقت الحالي تراجع الأسعار وتقوم بالتعديل.
أضاف عضو مجلس الغرفة: ان التسعير النهائي المرتقب يحتوي علي الدواء الذي سوف يتم تطبيق قرار499 الخاص عليه برفع هامش ربح الصيدلي والموزع بما يقضي علي الاحتقان داخل نقابة الصيادلة التي كانت قررت منعت التعامل مع الشركات الممتنعة عن تطبيق هامش الربح الجديد.
وأشار إلي أن499 قرار مشوه منذ صدوره بما يجعله في حاجة إلي عدد من التعديلات ليصبح قرارا يصب في مصلحة الشركة المنتجة والصيدلي, بالإضافة إلي أن لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة خاطبت الإدارة العامة للصيدلة بالوزارة بصعوبة تطبيقه. وأوضح د. رستم أن القرار في بعض مواده مضر بالصيدلي فعلي سبيل المثال هناك نسبتان لهامش ربح الصيدلي الأولي تبلغ30% من سعر بيع المصنع, والثانية تبلغ25% من سعر بيع المستهلك وهما نسبتان غير متساويتين, لافتا إلي أن الصيدلي ليس له الحق في الاعتراض علي الشركات التي اختارت نسبة ال30% من سعر بيع المصنع. وقال إن شركات الأدوية قامت بتطبيق زيادة هامش ربح الصيدلي والموزع وفقا للقرار في الأسعار التي تم تحريكها وهو ما نص عليه القرار إلا أن الصيادلة يرغبون في تطبيق الزيادة علي جميع الأدوية سواء التي تم تعديلها أو البقاء علي أسعارها كما هي.
وأكد عضو مجلس الإدارة أن الحل يتمثل في نسف قرار499 ثم تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية للتوصل لصيغة تحافظ علي مصالح جميع الأطراف, بما يضمن استقرار منظومة إنتاج وبيع الدواء في السوق المحلية.