الحكومة تصدر قرارا بتحريك أسعار الدواء.. والشركات تتلاعب.. والصحة تتوعد بعقوبات صارمة.. والصيادلة: لجنة لمتابعة التنفيذ

"الصيادلة" تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار 499
شكلت النقابة العامة للصيادلة اليوم الثلاثاء، لجنة برئاسة الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة لمتابعة تنفيذ قرار رقم 499 والخاص برفع الشركات لهامش ربح الصيدلي في الأدوية التي تم تحريك سعرها، وإلزام هذه الشركات بتنفيذ القرار الوزاري والذي ربط زيادة سعر الدواء بزيادة هامش الربح الذي تقدمه الشركات للصيدلي.
وأوضحت نقابة الصيادلة أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع أسعار الأدوية التي تقل أسعارها عن 20% شمل، تعديل الخصم الصيدلي على جميع الأدوية التي زادت أسعارها، من 20% إلى 25% للدواء المحلى والاستثماري، و12% إلى 18% للدواء المستورد.
وطالبت نقابة الصيادلة كافة أعضائها بالاتصال على أعضاء اللجنة حال وجود مخالفة في تطبيق القرار.
"الصيادلة" تحذر الشركات الممتنعة عن بيع الأدوية للصيدليات
كما حذرت النقابة العامة للصيادلة شركات الأدوية والمخازن من الامتناع عن بيع الأدوية للصيدليات لتعطيش السوق وبيعها بالسعر الجديد وإضافة الزيادة، وأكدت النقابة أن ذلك يعد مخالفة للقانون.
وأوضحت النقابة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المريض المصري، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والإدارة المركزية لشئون الصيدلة ومباحث التموين وحماية المستهلك.
وأكدت أن امتناع الشركات ومخازن الأدوية عن البيع يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك وجريمة امتناع عن البيع أو تأدية الخدمة للمواطن، وكذلك مخالفة لنص المادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1982 والذي يقضى بالحبس مدة من سنة حتى 5 سنوات.
"الصيادلة" تدعو أعضاءها لتحرير محاضر ضد الشركات المخالفة لقرار 499
ومن جانبه قال الدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة إن النقابة حددت عدة إجراءات قانونية ضد أي مخالفة للشركات بقرار رقم 499-لسنه 2012 والخاص برفع هامش ربح الصيدلي.
وأضاف أن النقابة رصدت تلاعب بعض شركات الأدوية في تطبيق القرار 499 لسنة 2012 وتوضيح نسبة هامش ربح الصيدلي ب25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة ونسبة 4.5% خصم نقدي من سعر بيع المصنع في حالة السداد
النقدي.
وأوضح أن الإجراءات تضمنت قيام الصيدلي بتحرير محضر ضد الشركة أو المخزن الذي لم يقم بتنفيذ القرار 499 بالإضافة إلى يقوم تحرير الصيدلي توكيل للنقيب العام للصيادلة الدكتور محيي عبيد بصفته ومعه توكيل لنقيب محافظته التابع لها بصفته على أن يتم إرسال صورة المحضر ورقمه والتوكيل للنقابة العامة.
وأضاف أن نقابة الصيادلة ستقوم وفقاً لتلك المحاضر بمخاطبة إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي ومباحث التموين ضد الشركة أو المخزن المخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية.
الصيادلة تدعو أعضاءها لمقاطعة شركات الأدوية المخالفة للقرار 499
كما أكد الدكتور محيي عبيد نقيب صيادلة مصر ومستشار وزير الصحة أن القرار رقم 499 والقاضي بتحريك أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20% بحد أدنى جنيهان وحد أقصى 6 جنيهات نافيا أن يكون القرار أن يطبق على الشريط او الامبول وإنما العلبة كاملة.
وشدد نقيب الصيادلة في تصريحات صحفية له اليوم على ضرورة مقاطعة شركات الأدوية التي لم تلتزم بالقرار وإرجاع كافة الادوية المملوكة لها، لافتا إلى أن هامش ربح الصيدلي بعد زيادة الادوية وفقا للقرار سالف الذكر فقط 25 %.
الحق في الدواء: يجب إحالة المتسببين في التلاعب بأسعار الأدوية للنيابة
وأكد المركز المصري للحق في الدواء أن قرار التسَّعير رقم 499 لم يتم اعتماده حتى الآن من وزارة الصحة، بسبب سفر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لجنيف وذلك لحضور اجتماعات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن القرار لم ينشر حتى الآن في الجريدة الرسمية، وذلك بسبب عدم اعتماد وزير الصحة للتسعيرة الجبرية حتى الآن.
وأوضح المركز أن الدواء سلعة مسعرة جبريا وأن ما تفعله شركات الأدوية بتحريك أسعار كل الأدوية يعد مخالفة صارخة يجب التحقيق فيها من خلال الإدارة المركزية للصيدلة، منوها أن شركات التوزيع استغلت القرار دون اعتماد التسعيرة حيث تربحت ملايين الجنيهات بالمخالفة للقانون وهو الامر الذي يستوجب إحالة المتسببين فيه للنيابة العامة.
وقال المركز إنه تقدم بمذكرات لمجلس الوزراء والبرلمان يثبت فيها وجود تلاعب بتقديم فواتير بعض الشركات ببيع صنف واحد بأكثر من سعر مثل البلافيكس ومالوكس وانسولين مكستارد وأقراص الريفو والبروفين واوجمنتين.
وأكد المركز أن الأصناف التي أعلن عنها من قبل الإدارة ليست "لستة" تخصها إنما تخص شركه توزيع كبري مما أدي لارتباك السوق الدواء، مما نتج عنه أرباح وصلت للملايين الجنيهات بدون وجهه حق وادي لبيع سلعه مسعره جبريا بسعرين مختلفين .
وتوقع مدير المركز محمود فؤاد ان يقوم البرلمان بإلغاء تسعير نحو 3000 صنف من القرار رقم 499 ..
وزير الصحة: عقوبات صارمة تنتظر المخالفين
ومن جانبه اكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أن الزيادة في أسعار الدواء تنفيذا لقرار تحريك الأسعار بنسبة 20٪ سوف يتم تنفيذه بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط طبقا للفقرة التوضيحية التي أضافها مجلس الوزراء اليوم.
وأوضح انه تم عمل جداول لأصناف الأدوية والأسعار عليها ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب علي المواطنين، مشيراً أنه سيتم تعميم وإعلان ذلك في وسائل الإعلام حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلي والموزع والمنتج.
وأضاف وزير الصحة ان القرار ينفذ فورا وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هي المرجعية للسعر الجبري للتشكيلات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة في السوق المصري في كافة المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء مصر.
وأشار وزير الصحة انه سيتم توزيع الجداول على الصيدليات والشركات ومراكز التوزيع ؛ لافتا الى انه هناك لجنة تم تشكيلها من الف صيدلي سيقومون بمتابعة ومراجعة 70 الف صيدلية و45 صيدليا سيقومون بمراجعة شركات الانتاج ومجموعة اخري من الصيادلة سيقومون بمراجعة شركات التوزيع.
وأضاف وزير الصحة انه سيتم توقيع عقوبات صارمة على المخالف وان اي شركة او موزع أو صيدلة مخالفة سيتم تحريز المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون، كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحرير المستحضر المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال إدارات التفتيش.
وقال وزير الصحة انه سيتم تحويل الصيدلي المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية إداريا بقرار الصيدلية اعتمادا علي المحافظة التابعة لها، موضحا ان قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الاسواق وأنه إذا لم تعد هذه الأدوية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركات المخالفة لذلك.
وأوضح أن هناك رقما ساخنا للمواطنين للإبلاغ عن أي ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الدواء على الخطوط التالية 2535 و4150 ويعمل على مدار الساعة.
واشار الى ان قرار رفع اسعار الدواء بنسبة معينة ، كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصري.، لافتا الي ان القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه مما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الادوية وهو ما عاني منه المواطن المصري من خلال بيع الشريط ب 30 جنيها وليس العبوة لعدد من الأدوية.