قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، إن مجلس الوزراء ناقش خلال الاجتماع قرار رفع أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، لافتًا إلى أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه، مما جعل بعض الشركات والصيدليات تقوم برفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه حيث تم استغلال القرار لزيادة أسعار بعض الأدوية، وهو ما عاني منه المواطن المصري.وأضاف وزير الصحة، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر إضافة فقرة توضيحية للقرار تحكم وتفعل القرار وهي مفادها أن «الموافقة على زيادة أسعار الأدوية المتداولة في السوق المصري بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط»، حيث تم عمل جداول لأصناف الأدوية والأسعار عليها ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب علي المواطنين وسوف يتم تعميم وإعلان ذلك عن الأدوية في وسائل الإعلام غدًا حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلي والموزع والمنتج.وأوضح وزير الصحة أن القرار ينفذ فورًا وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هي المرجعية للسعر الجبري للتشكيلات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة في السوق المصري في كافة المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء الجمهورية. وأشار وزير الصحة إلى أنه سيتم توزيع الجداول على الصيداليات والشركات ومراكز التوزيع؛ لافتا إلى أن هناك ألف صيدلي سيقومون بمتابعة ومراجعة 70 ألف صيدلية و45 صيدليا سيقوموا بمراجعة شركات الإنتاج، ومجموعة أخرى من الصيادلة سيقومون بمراجعة شركات التوزيع.وأضاف وزير الصحة أنه سيتم توقيع عقوبات على المخالف، حيث أن أي شركة أو موزع أو صيدلة مخالفة سيتم تحريز المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون، كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحريز المستحضر المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال إدارات التفتيش.وبالنسبة للصيدليات، قال وزير الصحة، إنه سيتم تحويل الصيدلي المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية إداريا بقرار الصيدلية اعتمادا علي المحافظة التابعة لها.. موضحًا أن قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الأسواق، وأنه إذا لم تعود هذه الأدوية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركات المخالفة لذلك.
