قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن مجلس الوزراء ناقش خلال الاجتماع قرار رفع أسعار الأدوية بنسبة 20% والتي يقل عن 30 جنيهًا، لافتا إلى أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه، ما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه، حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الأدوية وهو ما عانى منه المواطن المصري من خلال بيع الشريط ب 30 جنيهًا وليس العبوة. وأضاف وزير الصحة، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، الخميس، أن مجلس الوزراء قرر إضافة فقرة توضيحية للقرار تحكم وتفعل القرار وهي مفادها أن الموافقة على زيادة أسعار الأدوية المتداولة في السوق المصرية، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط، حيث تم وضع جداول لأصناف الأدوية والأسعار عليها، ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل، بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب على المواطنين وسوف يتم تعميم وإعلان ذلك عن الأدوية في وسائل الإعلام الجمعة، حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلي والموزع والمنتج. وأوضح وزير الصحة أن القرار ينفذ فورا وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هي المرجعية للسعر الجبرى للتشكيلات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة في السوق المصرية في كافة المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء مصر. وأشار وزير الصحة إلى أنه سيتم توزيع الجداول على الصيداليات والشركات ومراكز التوزيع، لافتا إلى أن هناك ألف صيدلي سيقوم بمتابعة ومراجعة 70 ألف صيدلية و45 صيدليًا سيقومون بمراجعة شركات الإنتاج ومجموعة أخرى من الصيادلة سيقومون بمراجعة شركات التوزيع.
