الغموض يحاصر آلية تسعير الدواء

قصر الزيادة علي العلبة يفقد المنتج جنيها ويزيد الصيدلي جنيهين في الشريط.. و د.هشام حجر: استثناء تطبيق قرار499 علي الشريط المسعر ب30 جنيها

في الوقت الذي تشهد فيه سوق الدواء فتنة سعرية في الأنواع التي يبلغ فيها سعر الشرط30 جنيها بعد تحريك الحكومة أسعار الدواء20% وبحد أقصي جنيهان, أكدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أنه جار تحديد موعد مع وزير الصحة لبحث تداعيات الموقف والآثار السلبية علي المصانع بعد تعديل نسبة الزيادة علي العلبة فقط.
وقال الدكتور هشام حجر عضو مجلس إدارة الغرفة لالأهرام المسائي, إن الزيادة بأن يكون علي العلبة فقط وليس علي نظام وحدة التسعير يعد ظلما للمصانع المنتجة لأنها حسابيا سوف تنخفض عن سعر بيع المصنع وسوف تذهب الزيادة للصيدلي وللموزع في الأدوية التي يبلغ فيها سعر الشريط30 جنيها.
وأوضح لو سعر الشريط كان30 جنيها فالصيدلي كان يحصل قبل تحريك سعر الدواء علي6 جنيهات, والموزع يحصل1.70 جنيه وكان سعر بيع المصنع يسجل22.30 جنيه, أما حاليا وبعد الزيادة ووفقا لقرار499 لسنة2012 الخاص بتسعير الدواء والذي رفع النسبة التي يحصل عليها الصيدلي من20 إلي25%, لترتفع من6 جنيهات إلي8 جنيهات بالنسبة للصيدلي
وتابع: وبالنسبة للموزع طبقا للقرار نفسه الذي رفع النسبة من7 إلي8.8% سوف ترتفع نسبة الموزع من1.70 إلي2.72 جنيه بما يجعل سعر بيع المصنع ينخفض من22.30 إلي21.30 جنيه, الأمر الذي يكبد المصانع خسائر مالية في تلك الأنواع وهو ما لم يعد حلا بعد تعديل السعر علي العلبة فقط.
وأشار إلي أنه من الضروري ترك تعديل السعر وفقا لنظام وحدة التسعير الذي يشمل العلبة والشريط وفقا لكل منتج,لافتا إلي أن تعديل وزارة الصحة علي قرار تحريك السعر ينتج عنه وجود قروش في سعر شريط الدواء وهي أزمة علينا إيجاد حل لها لاحتواء تلك الأزمة.